پایان متغیرهای پولی؛ ناگهان تورم ایران سیاسی شد!
بانک مرکزی برای مهار چرخه تورمی و دستیابی به ثبات ارزی، مدیریت نقدینگی را در دستور کار قرار داده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش مستمر تورم از پایان سال 1401 تا آذرماه 1403 خبر داد و گفت: در این دوره، تورم نقطه به نقطه از 62.4 درصد به 33.8 درصد و تورم سالانه از 54 درصد به 36 درصد کاهش یافت.
تغییر روند تورم از آذرماه 1402
محمدرضا فرزین با اشاره به تغییر روند تورم از آذرماه سال گذشته، اظهار داشت: از این زمان همزمان با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از حدود 45 هزار تومان به 70 هزار تومان، روند تورم نیز افزایشی شد؛ موضوعی که پیش‌تر درباره آن هشدار داده شده بود.
تحلیل عوامل مؤثر بر بازگشت تورم افزایشی
رئیس‌کل بانک مرکزی در تحلیل عوامل مؤثر بر بازگشت تورم افزایشی، افزود: "متأسفانه به‌دلیل نااطمینانی‌های پس از دوران جنگ و تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی، در کنار آثار پولی ناشی از تأمین کسری بودجه دولت و افزایش قیمت خدمات دولتی، تورم مجدداً افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون نرخ تورم سالانه بانک مرکزی حدود 38.9 درصد برآورد می‌شود."
ارز رسمی؛ عامل اصلی بازگشت روند تورم صعودی
از مجموع اظهارات روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی چنین برمی‌آید که وی افزایش نرخ ارز رسمی را عامل اصلی بازگشت روند تورم صعودی می‌داند. تأکید فرزین بر اینکه "هشدار این موضوع داده شده بود" نشان می‌دهد بانک مرکزی با فشارهایی برای تعدیل نرخ ارز رسمی مواجه بوده، اما از نگاه این نهاد، چنین اقدامی موجب تحریک انتظارات تورمی و ورود اقتصاد به چرخه تورمی جدید شده است.
"لوپ تورمی"؛ چرخه معیوب رشد ارز و نقدینگی
فرزین پیش‌تر نیز توضیح داده بود که آغازگر لوپ تورمی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، جهش نرخ ارز است؛ چراکه با افزایش نرخ ارز، تقاضای پول در اقتصاد افزایش یافته و در نتیجه، عرضه پول برای پاسخ به این تقاضا بالا می‌رود. این فرآیند مجدداً منجر به افزایش نقدینگی و رشد مجدد نرخ ارز می‌شود؛ چرخه‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی از آن با عنوان "لوپ تورمی" یاد می‌کند.
تمرکز بر ثبات ارزی؛ کلید مهار تورم
به گفته وی، مهم‌ترین مؤلفه‌ای که باید برای خروج از این چرخه مهار شود، نرخ ارز است. از این منظر، تأکید فرزین بر درون‌زایی پول در اقتصاد ایران معنای روشنی دارد: کنترل رشد نقدینگی به‌تنهایی کلید مهار تورم نیست، بلکه باید بر جلوگیری از شوک‌های ارزی تمرکز کرد.
چالش اصلی؛ جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت
البته لازم به ذکر است که در بلندمدت، مازاد نقدینگی بر رشد تولید می‌تواند آثار تورمی ایجاد کند؛ اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چالش اصلی جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت است نه سطح بلندمدت تورم. میانگین بلندمدت تورم در اقتصاد ایران حدود 25 درصد بوده و هر سطحی بالاتر از آن، مصداق "جهش تورمی" محسوب می‌شود.
پیشی گرفتن تورم از رشد نقدینگی؛ نشانه شرایط غیرعادی
برای چهارمین سال پیاپی نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها خلاف انتظار نظریه‌های اقتصادی رایج است، بلکه نشان‌دهنده نقش پررنگ عوامل از انتظارات بدبینانه تا فشارهای ارزی و شوک‌های سیاسی است.
چرایی پیشی گرفتن تورم از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران
بررسی‌ها نشان می‌دهد برای چهارمین سال متوالی، نرخ تورم در ایران از نرخ رشد نقدینگی فراتر رفته است. این پدیده از منظر نظریه‌های اقتصادی متعارف، غیرمنتظره و نادر است. در شرایط معمول، اقتصادها از مسیر رشد واقعی، ظرفیت جذب بخشی از نقدینگی تازه‌خلق‌شده را دارند. همچنین، افزایش نقدینگی در واقع به‌منزله افزایش تقاضا در اقتصاد است، اما این فرآیند الزاماً تورم‌زا نیست، چراکه تولیدکنندگان با مشاهده افزایش تقاضا، تولید خود را بالا می‌برند و این افزایش عرضه، مانع از رشد متناسب قیمت‌ها با رشد نقدینگی می‌شود.
نقش فعالیت‌های غیرمولد و شوک‌های ارزی
در هر اقتصادی، همه نقدینگی موجود به بخش‌های تولیدی سرازیر نمی‌شود. بخشی از آن در فعالیت‌هایی به‌کار گرفته می‌شود که پیوند مستقیمی با تولید ملی ندارند؛ مانند معاملات دارایی‌ها، خرید و فروش کالاهای دست‌دوم یا فعالیت‌های مالی و سفته‌بازانه. در شرایط متعارف، رشد نقدینگی معمولاً بالاتر از نرخ تورم است، چرا که بخشی از افزایش پول در گردش به رشد تولید و ظرفیت‌های جدید اقتصادی اختصاص می‌یابد. برعکس، زمانی که تورم از رشد نقدینگی پیشی می‌گیرد، می‌توان آن را نشانه‌ای از شرایط غیرعادی و گذرا در اقتصاد دانست. بررسی داده‌های تاریخی ایران نیز این قاعده را تأیید می‌کند: در دهه‌های گذشته تنها در چند مقطع مانند سال‌های 1387 و 1390، به‌دلیل وقوع شوک‌های کوتاه‌مدت، تورم از رشد نقدینگی بالاتر رفته است. با این حال، وضعیت کنونی متفاوت است. برای نخستین‌بار از پایان جنگ ایران و عراق، چهار سال متوالی است که نرخ تورم از رشد نقدینگی بیشتر شده است؛ وضعیتی که پیش‌تر تنها در سال‌های پایانی جنگ تجربه شده بود و نشان‌دهنده شرایط استثنایی و شکننده در تعادل پولی و قیمتی اقتصاد ایران است.
منشأ تورم؛ فراتر از رشد نقدینگی
این وضعیت نشان می‌دهد که منشأ تورم در سال‌های اخیر را نمی‌توان صرفاً در رشد نقدینگی جست‌وجو کرد. نیروهایی فراتر از متغیرهای پولی در حال اثرگذاری‌اند؛ عواملی بیرون از روند خلق پول که به‌طور مستقل بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فشار می‌آورند.
تورم ایران؛ "ارزی" بیش از "پولی"
بررسی مقاطع تاریخی مشابه مانند سال‌های پایانی جنگ تحمیلی و دوره 1373 تا 1374، فرضیه‌ای را تقویت می‌کند که تورم‌های شدید در اقتصاد ایران، بیش از آنکه ناشی از رشد پول و نقدینگی باشند، ریشه در متغیرهای سیاسی، انتظارات تورمی و نوسانات بازار ارز دارند. به بیان دیگر، تورم در ایران بیش از آنکه "پولی" باشد، "ارزی" است.
بازنگری در راهبرد مهار تورم؛ تمرکز بر ثبات ارزی و اعتماد اقتصادی
در چنین شرایطی، سیاست کنترل سختگیرانه نقدینگی بدون ملاحظه بسترهای سیاسی و ساختاریِ شکل‌دهنده تورم، نه‌تنها کارایی چندانی ندارد بلکه می‌تواند پیامدهای منفی بر بخش واقعی اقتصاد برجای بگذارد. محدودیت بیش از حد بر رشد پول ممکن است در ظاهر به کاهش جزئی تورم منجر شود، اما در عمل با اختلال در تأمین مالی تولید، کاهش حجم مبادلات و رکود فعالیت‌های اقتصادی همراه خواهد بود. بنابراین، لازم است سیاستگذار پولی با درک منشأهای غیراقتصادی و برون‌زا در شکل‌گیری تورم، در جهت‌گیری سیاست‌های خود بازنگری کند و راهبرد مهار تورم را نه صرفاً بر کنترل نقدینگی، بلکه بر ثبات ارزی، کاهش نااطمینانی و بازسازی اعتماد اقتصادی متمرکز سازد.
