ثبات قوانین اقتصادی: معجزه جذب سرمایه یا افسانه؟
قوانین اقتصادی، ثبات، رونق تولید، سرمایه‌گذاری، رشد، مقررات، بخش خصوصی، فساد، رانت و امنیت سرمایه.
غلامرضا توکل شوریجه، با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ثبات در قوانین اقتصادی و جلوگیری از تغییرات پیاپی مقررات را یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور دانست.
تغییرات متناقض مقررات، فضای فعالیت را دشوار کرده است
وی با انتقاد از تغییرات متعدد و گاه متناقض در قوانین حوزه اقتصاد، کسب‌وکار و صادرات در سال‌های اخیر، این مسئله را فضای فعالیت را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است.
نیاز فعالان اقتصادی به اطمینان از پایداری قوانین
توکل شوریجه تأکید کرد: فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز به اطمینان از پایداری قوانین دارند. وقتی مقررات هر سال یا حتی در بازه‌های کوتاه تغییر می‌کند، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست منابع خود را در تولید به‌کار گیرد. این ناپایداری در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی نه‌تنها موجب رکود در بخش تولید می‌شود، بلکه بی‌اعتمادی گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد.
اصلاحات هدفمند؛ راهکار جایگزین تغییرات مقطعی
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ثبات قوانین به معنای مخالفت با اصلاح نیست. طبیعتاً قوانین ممکن است با گذر زمان و تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی نیاز به بازنگری داشته باشند، اما این اصلاحات باید هدفمند و مبتنی بر تحلیل کارشناسی باشد، نه اینکه هر دولت یا نهاد اجرایی بنا به مصلحت کوتاه‌مدت، قانون جدیدی وضع کند یا آیین‌نامه‌ها را تغییر دهد.
فساد و رانت، پیامد ناگوار تغییر مداوم قوانین
وی یکی از نتایج ناگوار تغییرات مداوم قوانین را گسترش فساد و رانت دانست و گفت: وقتی قوانین و مقررات ناپایدار باشند، زمینه برای سوءاستفاده افراد و گروه‌هایی فراهم می‌شود که از تغییرات مکرر مطلع‌اند و می‌توانند از آن به نفع خود استفاده کنند. این مسئله اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری را نیز تضعیف می‌کند و مانع جدی در مسیر عدالت اقتصادی به شمار می‌رود.
امنیت سرمایه، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و شفافیت؛ خواسته‌های بخش خصوصی
توکل شوریجه افزود: بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی مؤثر در اقتصاد کشور نیازمند امنیت سرمایه، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و شفافیت در سیاست‌گذاری‌هاست. اگر دولت بتواند با همکاری مجلس، نظام قانون‌گذاری را به سمت تثبیت قوانین دائمی هدایت کند، فضای رقابت سالم در کشور شکل می‌گیرد و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم می‌شود.
الگوبرداری از کشورهای موفق در ثبات قانون‌گذاری
عضو کمیسیون امور داخلی کشور با بیان اینکه در بسیاری از کشورها، قوانین پایه‌ای اقتصادی طی سال‌ها بدون تغییر باقی مانده و همین ثبات، رمز موفقیت آن‌ها در جذب سرمایه و توسعه اقتصادی بوده است، اظهار داشت: ما نیز باید در مسیر قانون‌گذاری، به جای تصمیمات مقطعی، به نگاه راهبردی و بلندمدت توجه کنیم.
وزارت اقتصاد، پرچمدار تثبیت مقررات
وی سخنان وزیر اقتصاد درباره لزوم استفاده از قوانین دائمی در تصمیم‌سازی‌های دولت را کاملاً درست و منطقی خواند و گفت: وزارت اقتصاد باید پرچمدار تثبیت مقررات باشد و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، مانع از صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مکرر و متناقض شود.
ثبات قانون‌گذاری؛ موتور محرک رشد اقتصادی
توکل شوریجه در پایان تأکید کرد: ثبات در قانون‌گذاری اقتصادی به معنای ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار است. هرچه قوانین پایدارتر و تصمیمات شفاف‌تر باشد، اعتماد عمومی و انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. مجلس نیز در این زمینه باید در سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای عمل کند که بخش خصوصی با اطمینان و امنیت، موتور محرک رشد اقتصادی کشور شود.
