فاش شد: دولت کی به تاکسی‌های اینترنتی مجوز می‌دهد؟
لایحه حمل‌ونقل، تعیین تکلیف تاکسی‌های اینترنتی و صدور مجوز را در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار داد.
در پی اظهارات جنجالی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت برخی پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی، اتاق اصناف ایران بر قانونی بودن فعالیت این کسب‌وکارها و دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرده است. این موضوع در پی تغییراتی در لایحه‌ای مربوط به حمل‌ونقل عمومی و سوخت رانندگان، که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را تغییر می‌داد، وارد فاز جدیدی شد.
اختلاف نظر بر سر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی
رئیس اتاق اصناف ایران با استناد به قوانین نظام صنفی و جهش تولید دانش‌بنیان، رقابت نهادهای عمومی با بخش خصوصی را مغایر قانون دانسته و اعلام کرده است که تاکسی‌های اینترنتی مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت می‌کنند.
نقش کمیسیون عمران مجلس و تغییرات در لایحه
کمیسیون عمران مجلس در جریان بررسی لایحه‌ای برای سامان‌دهی سوخت و بیمه رانندگان حمل‌ونقل عمومی، بندهایی را اضافه کرد که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را تغییر می‌داد. این تغییرات، اعتراضاتی را از سوی اتاق اصناف ایران و برخی دیگر از دستگاه‌ها برانگیخت.
موضع دولت و معاونت علمی و فناوری
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در واکنش به این تغییرات اعلام کرد که هدف لایحه، تغییر مرجع صدور مجوز نبوده و بر این باور است که کسب‌وکارهایی که به خوبی کار می‌کنند نباید با قوانین جدید با مانع مواجه شوند. دولت نیز با این ماده قانونی مبنی بر تغییر مرجع صدور مجوز با اکثریت آرا مخالفت کرد.
شفاف‌سازی وزارت ارتباطات
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، برداشت از نامه معاون اول رئیس‌جمهور را شفاف‌سازی و صراحتاً اعلام کرد که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی تغییر نکرده و نقش شهرداری‌ها تنها نظارتی خواهد بود. وی انتقال کامل اختیار به شهرداری‌ها را تکذیب و بر باقی ماندن اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به عنوان مرجع قانونی صدور مجوز تأکید کرد.
پیگیری‌های اتاق اصناف
رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، احکام الحاقی مجلس به لایحه توسعه حمل‌ونقل عمومی را دارای اشکالات جدی دانسته و خواستار پیگیری برای استرداد یا بازنگری این احکام شد. وی تأکید کرد که این تغییرات بدون توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی و نهادهای خودتنظیم صورت گرفته است.
اعلام رسمی مخالفت دولت
معاون حقوقی مجلس در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اعلام رسمی مخالفت دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی در مجلس شد. این تصمیم با هدف حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در اکوسیستم حمل‌ونقل هوشمند اتخاذ شده است. در این نامه به مکاتبات اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی اشاره شده و نظر مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مخالفت با تغییر مرجع صدور مجوز اعلام شده است.
