مالیات در راه است: غافلگیری مالیاتی در راه مردم؟
افزایش مالیات بر ارزش افزوده اتاق اصناف ایران را نگران رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و اشتغال کرده است.
اتاق اصناف ایران خواستار تمدید مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شد
تلاش برای اجرای تدریجی قانون مالیات بر ارزش افزوده
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، از ارائه نامهای به ریاست جمهوری برای درخواست تمدید مهلت اجرای مقررات مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. وی همچنین بر ضرورت و فوریت این موضوع تاکید کرده است.
دشواری اجرای قانون در شرایط رکود اقتصادی
نودهفراهانی توضیح داد که رکود نسبی بازار، افزایش هزینههای جاری، محدودیتهای بینالمللی و فشارهای تورمی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای بسیاری از اصناف دشوار ساخته است. به گفته وی، فراخوان یکباره مشاغل برای اجرای این قانون میتواند منجر به افزایش عمومی قیمتها، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش درآمد اصناف و در نهایت نارضایتی گسترده شود.
خطر تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط
رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که فراخوان یکباره مشاغل، خطر تعطیلی و کاهش اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط را به دنبال دارد. او اجرای تدریجی را فرصتی برای انطباق بهتر اصناف و مؤدیان با الزامات جدید دانسته و آن را مانع بروز اختلافات مالیاتی در آینده و موجب افزایش رضایت فعالان اقتصادی عنوان کرد.
فشارهای اقتصادی بر اصناف و پرهیز از اقدامات شتابزده
نودهفراهانی با بیان اینکه اصناف کشور در شدیدترین فشارهای اقتصادی سالهای اخیر قرار دارند، اجرای دفعی تکالیف مالیاتی را پرخطر و هزینهزا دانست. وی تاکید کرد که بخش عمدهای از فعالان صنفی با چالشهایی چون رکود مزمن، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، نوسان قیمت مواد اولیه و افزایش هزینههای سربار مواجه هستند و تحمیل تکلیف جدید و سنگین بدون ملاحظات تدریجی، به افزایش نارضایتی منجر خواهد شد.
لزوم اصلاح مرحلهای قانون و اولویتبندی صنوف
وی خواستار شد تا دستگاه حاکمیت با درک عمیقتر از وضعیت فعلی، از اقدامات شتابزده پرهیز کرده و با اتخاذ اقدامات لازم برای اصلاح قانون به صورت مرحلهای و زمانبندی شده، نسبت به فراخوان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کند. اولویتبندی صنوف بر اساس شاخصهایی مانند حجم فعالیت، ریسک مالیاتی و آمادگی ساختاری مورد تاکید قرار گرفت. همچنین درخواست شد تا دستورات لازم برای تهیه و ارسال لایحه اصلاح قانون یا تمدید موعد فراخوان در قوانین بودجه سنواتی صادر گردد.