خطر نابودی برندهای ملی؛ نهادهای امنیتی وارد عمل شوند!
احتکار برنج امنیت غذایی را تهدید می‌کند و نیازمند نظارت دولتی و دخالت قوه قضائیه است.
فعال بخش خصوصی در حوزه برنج، با انتقاد از عدم ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع احتکار برنج توسط کشاورزان، خواستار پیگیری این مسئله برای جلوگیری از نابسامانی بازار و تهدید امنیت غذایی شد.
عدم نظارت بر احتکار برنج توسط کشاورزان
امیر آقاجانیان، فعال بخش خصوصی، با اشاره به اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد موجودی برنج شمال همچنان در دست شالیکاران است، نسبت به عدم ورود هیچ دستگاه نظارتی به این موضوع و عدم پیگیری دلیل خودداری کشاورزان از عرضه محصولشان انتقاد کرد. وی با مقایسه وضعیت فعلی با سال‌های گذشته که کارخانه‌داران با انبار کردن برنج با هشدار نهادهای نظارتی و تهدید به معرفی به تعزیرات مواجه می‌شدند، اظهار داشت که اکنون با وجود پر بودن انبارها از برنج کشاورزان، هیچ واکنشی مشاهده نمی‌شود.
بی‌اثر بودن ارز ترجیحی در کاهش قیمت برنج خارجی
این فعال اقتصادی همچنین به مشکل عدم تأثیرگذاری تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی برای واردات برنج خارجی بر قیمت نهایی در بازار اشاره کرد. به گفته وی، شرکت‌ها با دریافت ارز ارزان، محصول را با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند. آقاجانیان با بیان اینکه دولت قیمت برنج خارجی را حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان اعلام می‌کند، در حالی که در بازار همین برنج با قیمت ۱۸۵ هزار تومان فروخته می‌شود، افزود که برخی عمده‌فروشان با صدور فاکتورهای صوری با قیمت پایین‌تر، از جمله فاکتور ۷۰ هزار تومانی برای برنج ۱۸۰ هزار تومانی، اقدام به تخلف می‌کنند.
رد ادعای تزریق اسانس به برنج خارجی
در بخش دیگری از سخنان خود، آقاجانیان ادعای تزریق اسانس به برنج خارجی و فروش آن به جای برنج ایرانی را به شدت رد کرد و آن را شبیه به شوخی دانست. وی تأکید کرد که برنج‌های مورد اشاره متعلق به شرکتی بزرگ هستند که همواره سلامت و کیفیت محصولات آن توسط سازمان‌های نظارتی، بهداشتی و مصرف‌کنندگان تأیید شده است.
شایعات علیه واردکنندگان برنج خارجی
آقاجانیان با بیان اینکه این شرکت علاوه بر عرضه برنج ایرانی، واردکننده و عرضه‌کننده برنج‌های خارجی از جمله هندی و پاکستانی نیز است، مطرح کردن شایعات علیه آن را بسیار عجیب و مغرضانه خواند. وی رسانه‌های منتشرکننده این شایعات را نیز جزو رسانه‌های بی‌اعتبار معرفی کرد.
لزوم ورود قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی
این فعال بخش خصوصی در پایان تاکید کرد که قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع ورود کرده و آن را ریشه‌یابی کنند، چرا که عواقب این امر می‌تواند به نابسامانی بازار کالاهای اساسی و تهدید امنیت غذایی منجر شود.
