تشتت نهادی؛ ترمز پیشرفت بورس یا زمین بازی رانت‌خواران؟
اصلاحات نهادی و سیاست‌گذاری در بازار سرمایه با تمرکز بر نظارت، تعارض منافع، عرضه اولیه، تنظیم‌گری، مدیریت ریسک و نظام مالی برای بهبود اقتصاد کلان.
کارشناسان بازار سرمایه در یک نشست تخصصی بر ضرورت اصلاحات نهادی در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت تأکید کردند و هشدار دادند که بی‌توجهی به این اصلاحات، ضرری فراگیر برای کل بازار به همراه خواهد داشت.
مقابله با تعارض منافع در بازار سرمایه
علیرضا ناصرپور، معاون اسبق سازمان بورس، در این نشست به تشریح تأثیر مقررات‌گذاری بر کنترل تعارض منافع پرداخت. وی توضیح داد که سازمان بورس در سال‌های اخیر، اقدامات مؤثری را برای تفکیک وظایف میان اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از تداخل حوزه‌های فعالیت نهادهای مالی آغاز کرده است. اگرچه این روند هنوز کامل نشده، اما گامی مثبت و مؤثر در جهت اصلاح ساختار داخلی بازار محسوب می‌شود. ناصرپور با اشاره به گذشته، فعالیت هم‌زمان نهادهای مالی در حوزه کارگزاری و تأمین مالی را زمینه‌ساز تعارض منافع دانست و بیان کرد که تفکیک این دو حوزه، شفافیت بیشتری در جریان معاملات ایجاد کرده است.
اصلاح مقررات برای عرضه‌های اولیه
این مقام پیشین سازمان بورس همچنین به چالش‌های فرآیند عرضه‌های اولیه اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: "حضور اشخاص دارای رابطه سهامداری با ناشر در مرحله ارزش‌گذاری، موجب افزایش احتمال جانبداری می‌شد." وی افزود که مقررات جدید با هدف جلوگیری از نفوذ اشخاص وابسته در فرایند ارزش‌گذاری تدوین شده تا عدالت و بی‌طرفی در عرضه‌های اولیه حفظ شود. ناصرپور یادآور شد که سخت‌گیری‌های نظارتی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت برخی فرصت‌ها را از نهادهای مالی بگیرد، اما در بلندمدت اعتماد عمومی را تقویت کرده و به تعادل بیشتر بازار منجر می‌شود. او در این زمینه به تجربه اجرای مقررات سخت‌گیرانه در بازار اوراق با ضامن و بازارگردانی اشاره کرد.
تنظیم‌گری؛ تعادلی میان محافظت و نوآوری
ناصرپور تأکید کرد که تنظیم‌گری باید متوازن باشد؛ نه آن‌قدر محدودکننده که مانع نوآوری شود و نه تا حدی آزاد که تخلف را ممکن سازد. وی هنر نهاد ناظر را در یافتن نقطه توازن میان محافظت از بازار و حمایت از نوآوری دانست. همچنین، او بیان داشت که موفقیت در کنترل تعارض منافع تنها با مقررات بیرونی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم استقرار سازوکارهای حکمرانی خوب در درون نهادهای مالی است. ناصرپور ضرورت تنظیم‌گری منعطف و مبتنی بر واقعیت بازار را با توجه به رشد بازار سرمایه و پیچیدگی روزافزون ابزارهای مالی، دوچندان دانست تا فاصله میان قانون و عملکرد کاهش یابد.
ریسک نظام مالی و نیاز به اصلاح وثیقه‌گذاری
در بخش پایانی نشست، علی سرزعیم، اقتصاددان، با تمرکز بر مدیریت ریسک در نهادهای مالی، به ضعف ساختاری نظام تأمین مالی کشور در طراحی وثایق و نحوه تضمین بازپرداخت اشاره کرد. وی توضیح داد که بانک‌ها با وجود لازم‌الاجرا بودن قراردادها، ظاهراً ریسک کمتری دارند، اما این امر انگیزه اعتبارسنجی دقیق را تضعیف کرده و خود منشأ ریسک جدیدی در نظام مالی شده است. سرزعیم اظهار داشت که در غیاب بازار ثانویه برای وثایق و نظام اعتبارسنجی کارآمد، تمرکز بیش از حد بر ضمانت‌های رسمی، نه‌تنها ریسک سیستم مالی را کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب انتقال آن از سطح خرد به سطح کلان می‌شود.
ناترازی اقتصاد کلان؛ ریشه بحران‌های مالی
این اقتصاددان، ریشه اصلی وضعیت موجود را در ناترازی مزمن اقتصاد کلان دانست و گفت: "مشکلات تثبیت نرخ ارز، تورم بالا و کسری بودجه‌های پی‌درپی، بازارهای پول و سرمایه را بی‌ثبات کرده‌اند." به گفته وی، تا زمانی که این معضل کلان حل نشود، هیچ اصلاح نهادی در سطح بازار مالی به نتیجه پایدار نخواهد رسید. سرزعیم تصریح کرد که اصلاح ساختار وثیقه‌گذاری، ارتقای نظام اعتبارسنجی و پیوند مؤثر میان نظام بانکی و بازار سرمایه، پیش‌نیاز شکل‌گیری نظام ریسک‌پذیری معقول در اقتصاد ایران است تا منابع مالی با کارایی بیشتر و ریسک کنترل‌شده به سمت تولید هدایت شوند.
