سرآمد انتخاب هوشمندانه

فاجعه لوازم خانگی: مجوزهای OEM و ODM، غول‌ها را به زانو درآوردند!

امتیازدهی به لوازم خانگی بر اساس رانت و مونتاژکاری به جای تولید واقعی، ظرفیت خالی صنعت ایران و واردات از کره جنوبی.

فاجعه لوازم خانگی: مجوزهای OEM و ODM، غول‌ها را به زانو درآوردند!

صنعت لوازم خانگی ایران با ظرفیت اسمی 98 میلیون دستگاه در سال، تنها از یک‌پنجم توان واقعی خود استفاده می‌کند. این در حالی است که سیاست تسهیل صدور مجوزها، به جای تقویت رقابت و تولید ملی، به بستری برای رانت و دلالی تبدیل شده و تولیدکنندگان واقعی را در باتلاقی از ظرفیت‌های خالی گرفتار کرده است.

بمباران مجوزها؛ رونق روی کاغذ، رکود در واقعیت

بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت صمت، بیش از 1663 پروانه بهره‌برداری در صنعت لوازم خانگی صادر شده است. این آمار در ظاهر نشان‌دهنده رونق تولید است، اما در عمل تنها 19 میلیون دستگاه از ظرفیت اسمی 98 میلیون دستگاهی تولید می‌شود، که نشان‌دهنده فعال بودن تنها 19 درصد از این صنعت استراتژیک کشور است.

پروانه‌هایی که مواد اولیه می‌گیرند ولی تولید ندارند

بسیاری از برندهای لوازم خانگی در کشور، پشتوانه‌ای جز "تابلو و مجوز" ندارند. این واحدها با دریافت پروانه بهره‌برداری، آمارهای ساختگی اعلام کرده و با سوءاستفاده از نبود نظارت مؤثر، مواد اولیه و ارز ترجیحی را دریافت می‌کنند، اما هیچ تولیدی نداشته و تعمیق ساخت داخل را نیز جدی نمی‌گیرند. این مواد اولیه اغلب در بازار سیاه به قیمت بالاتر به واحدهای تولیدی واقعی فروخته می‌شود، که این چرخه معکوس باعث ضرر تولیدکنندگان واقعی و سود مونتاژکاران صوری می‌گردد.

تسهیل مجوزها، رانت جدید دلالان صنعتی

قانون "تسهیل صدور مجوزها" در صنایعی که ماهیت مقیاس‌محور دارند، مانند لوازم خانگی و خودرو، نتیجه معکوس داده است. این صنایع نیازمند تیراژ بالا و سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه هستند. اما صدور بی‌رویه مجوزهای جدید، به جای افزایش بهره‌وری، رقابت بر سر رانت مواد اولیه، تسهیلات بانکی و ارز را تشدید کرده و رقابت رانتی را نهادینه کرده است.

کره جنوبی؛ تمرکز برای جهش، نه پراکندگی برای توهم تولید

در دهه‌های 60 و 70 میلادی، کره جنوبی با تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ مقیاس مانند ال‌جی و سامسونگ، مسیر رشد صنعتی را طراحی کرد. این شرکت‌ها با تیراژ بالا، تحقیق و توسعه گسترده، کیفیت مناسب و فناوری پیشرفته به صادرات جهانی دست یافتند. در مقابل، ایران با صدور هزاران مجوز بی‌ضابطه، ظرفیت تولید را میان واحدهای خرد پخش کرده و به جای تقویت غول‌های صنعتی، هزاران کارگاه کوچک بی‌اثر ایجاد نموده است.

تله مونتاژکاری؛ دام سیاست‌های سطحی برای صنعت ایران

بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان ایرانی صرفاً در مرحله مونتاژ فعالیت دارند و قطعات منفصله را از خارج وارد کرده و بدون تحقیق و طراحی داخلی، سرهم می‌کنند. این رویکرد نه به تولید رقابت‌پذیر منجر می‌شود و نه به نوآوری. در غیاب سیاست صنعتی مشخص، صدور بی‌رویه مجوزها، صنعت را به انبوهی از بنگاه‌های کم‌بازده و پراکنده تقسیم کرده و مانع شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس و پیشران شده است. نتیجه این سیاست، صنعتی است که فاقد بهره‌وری، عمق ساخت داخل و صادرات پایدار است و تنها تولید صوری برای دریافت تسهیلات و مواد اولیه را به همراه دارد.

صنعتی با ظرفیت خالی و انگیزه‌های معکوس

چرا در صنعتی که تنها یک‌پنجم ظرفیت آن فعال است، هر ماه مجوز جدید صادر می‌شود؟ چرا وزارت صمت نظارت مؤثری بر عملکرد این واحدها ندارد؟ و چرا سیاست‌گذار به جای تمرکز بر ارتقای مقیاس تولید، همچنان به توزیع مجوز به عنوان نشانه رونق می‌نگرد؟ تا زمانی که سیاست صنعتی ایران بر مدار تسهیل بی‌حساب، رانت مواد اولیه و تله مونتاژکاری بچرخد، فاصله صنعت لوازم خانگی ایران با کشورهای پیشرو در این حوزه، نه در فناوری، بلکه در فهم اقتصاد صنعتی باقی خواهد ماند.

ارسال نظر