سرآمد انتخاب هوشمندانه

مشت حقوقی بر صادرات! عوارض بدون مبنا، قانون‌گریزی آشکار

اتاق بازرگانی ایران بر آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های معدنی و لغو عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام در قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.

مشت حقوقی بر صادرات! عوارض بدون مبنا، قانون‌گریزی آشکار

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر لزوم فراهم‌سازی الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های منجمد، مطالبه اساسی بخش خصوصی است.

تسهیل در آزادسازی پهنه‌های معدنی

کیوان کاشفی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر اصلاح ماده ۲۶ آئین‌نامه قانون معادن، اظهار داشت: این پیشنهاد با هدف تسهیل آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های معدنی مطرح شده است. این موضوع پس از بررسی کارشناسانه در شورای عالی معادن به تصویب خواهد رسید.

بازنگری در عوارض صادراتی مواد معدنی

وی همچنین به بازنگری فهرست مواد خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد و افزود: این بازنگری بر اساس بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه انجام خواهد شد. فعالان اقتصادی این موضوع را مطرح و بررسی کرده‌اند.

چالش‌های موجود در تعیین عوارض صادراتی

کاشفی با بیان اینکه فهرست مواد خام معدنی باید سالانه تعیین و به تصویب هیئت وزیران برسد، عنوان کرد: متاسفانه این فهرست در سال ۱۴۰۴ تهیه و اعلام نشده است، اما عوارض صادراتی به صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود. همچنین سقف عوارض صادراتی مواد معدنی نیم‌درصد تعیین شده که از سال ۱۴۰۲ رعایت نشده و ارقام بسیار بیشتری دریافت می‌شود.

پیشنهاد حذف عوارض صادراتی و بازنگری قانون

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران از پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو مبنی بر حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و بازنگری بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: در این راستا، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به عنوان ملاک قرار گرفته است. شرایط کشور برای اجرای این قانون مناسب نبوده و تعریف مواد خام و نیمه‌خام نیز مشخص نیست.

دریافت علی‌الحساب عوارض و خواست بخش خصوصی

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری عوارض به صورت غیرقانونی و علی‌الحساب دریافت می‌شود، تصریح کرد: بخش خصوصی خواهان حذف عوارض صادراتی از مواد خام معدنی است. قرار شد از ظرفیت آئین‌نامه استفاده شود و موضوع مورد بازنگری قرار گیرد. گمرک نیز تا زمان اصلاح آئین‌نامه باید به صورت علی‌الحساب عوارض را دریافت کند.

ارسال نظر