فاجعه خانمان‌سوز: راز خشاب خالی ماشه چیست؟ بررسی ابعاد پنهان حقوقی، ژئوپلیتیک و اقتصادی
تروئیکای اروپایی، چین و روسیه با مکانیسم ماشه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مخالفت کردند.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه؛ ابزاری تشریفاتی در برابر واقعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی
تحریم‌های بازگشتی سازمان ملل؛ پایانی بر یک انتظار بی‌ثمر
مکانیسم موسوم به «ماشه»، که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران پیش‌بینی شده بود، سرانجام از سوی کشورهای تروئیکای اروپایی، پس از دوره‌ای از تهدید و تعلل، به صورت رسمی فعال شد. هدف اعلامی آنان، بازگرداندن فشارهای چندجانبه برای واداشتن تهران به عقب‌نشینی در برنامه‌های هسته‌ای بود؛ اما در عمل، اثر این اقدام تقریباً صفر بود. پرسش اصلی اکنون این است که چرا اجرایی شدن سازوکاری به این اهمیت، نتوانست تغییری جدی در معادلات اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک ایران ایجاد کند؟
ایرادات حقوقی و ساختاری مکانیسم ماشه
فعال‌سازی این سازوکار از منظر حقوق بین‌الملل با ایرادات بنیادین روبرو است. بندهای ۱۰ تا ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ بر پایه «خودکار بودن بازگشت تحریم‌ها» طراحی شده‌اند، اما این منطق در تضاد با اصول صلاحیت‌محور فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد. آرای حاصله نه مبتنی بر تصمیم تازه شورای امنیت، بلکه ناشی از خلاء رأی مخالف هستند؛ به عبارت دیگر، تحریم‌ها «باز می‌گردند» بی‌آنکه شورای امنیت رسماً آن را تصویب کند.
این ایراد حقوقی سبب شد حتی پس از اعلام فعال‌سازی توسط اروپا، دبیرخانه سازمان ملل و بسیاری از اعضای شورا آن را اقدامی «نمادین و فاقد مبنای اجرایی» قلمداد کنند. در نتیجه، تحریم‌های بازگشتی نه دارای پشتوانه الزام‌آور حقوقی بودند و نه سازوکار مشخصی برای اعمال واقعی داشتند.
نقش چین و روسیه در خنثی‌سازی تصمیم اروپا
چین و روسیه، به عنوان دو عضو دائم دارای حق وتو، از لحظه اعلام فعال‌سازی، موضعی شدیداً مخالف اتخاذ کردند. پکن با تأکید بر همکاری بلندمدت انرژی و زیرساختی با تهران، تحریم‌های جدید را مغایر با منافع اقتصادی خود دانست. روسیه نیز در چارچوب رقابت ژئوپلیتیکی با غرب پس از جنگ اوکراین، حمایت از ایران را ابزاری برای حفظ موازنه قدرت در خاورمیانه تلقی کرد.
این دو بازیگر نه تنها مانع تصویب قطعنامه‌های اجرایی مکمل شدند، بلکه از مسیرهای مالی، فنی و تجاری موجود برای بی‌اثر کردن تصمیم اروپا استفاده کردند. لذا در عمل، ابزار تحریم بدون هماهنگی قدرت‌های شرقی، به مثابه دستوری بدون بازوی اجرایی باقی ماند.
اقتصاد سازگاریافته ایران و کاهش آسیب‌پذیری
ایران در طی سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام، اقتصاد خود را با شرایط فشار و تحریم‌های جامع آمریکا سازگار کرده است. تنوع در مسیرهای صادرات نفت و فرآورده‌های مربوطه، رونق تجارت با همسایگان، گسترش نظام تهاتری و استفاده از کانال‌های مالی غیر سوئیفتی، استفاده از ارزهای غیر دلاری و نیز ایجاد پیوند فعال با پیمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای و بریکس، موجب پدید آمدن و رشد «اقتصاد مقاومتی انطباق‌یافته» شد.
در چنین وضعیتی، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تأثیر واقعی در بازار ارز، سطح تولید یا توان تجاری ایران نداشت. حتی داده‌های مؤسسات بین‌المللی نشان داد شاخص‌های رشد صنعتی و صادرات غیرنفتی در ماه‌های پس از اعلام فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تغییر منفی محسوسی را تجربه نکردند.
ملاحظات دیپلماتیک و هزینه‌های سیاسی اروپا
اروپا با وجود فعال‌سازی نمادین مکانیسم ماشه، از تشدید واقعی تقابل خودداری کرد. دلیل آن روشن است؛ قطع کامل ارتباط دیپلماتیک با تهران، برای اروپا به معنای از دست رفتن نقش میانجی‌گرانه در تحولات منطقه‌ای، بحران انرژی و پرونده مهاجرت بود. تروئیکای اروپایی با درک این واقعیت، اقدام خود را در سطح بیانیه‌های حقوقی نگه داشت تا بتواند در آینده مسیر گفتگو با ایران را باز نگه دارد.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اگرچه به لحاظ تشریفاتی انجام شد، اما در واقعیت، فاقد اثر حقوقی، اقتصادی و سیاسی مؤثر بود. ایرادات ساختاری این سازوکار، مخالفت قاطع چین و روسیه، و سازگاری هوشمندانه اقتصاد ایران، همگی موجب شدند تحریم‌های بازگشتی صرفاً بر روی کاغذ معنا داشته باشند. از این منظر، تروئیکای اروپایی ناکارآمدی ابزار فشار حقوقی را در مقابل واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی جدید ایران تجربه کرد؛ تجربه‌ای که نشان داد در دنیای امروز، قدرت انطباق و استقلال اقتصادی، از هر مکانیسم تحریمی نیرومندتر است.
ریشه‌های نوسانات ارزی؛ فراتر از تحریم‌ها
در عین حال، باید توجه داشت که نوسانات ارزی و کاهش ارزش ریال در این دوره، برخلاف تصورات عمومی، نه ناشی از فعال‌سازی ماشه و تحریم‌های جدید، بلکه محصول سیاست‌های غلط پولی و ارزی، انتظارات تورمی فزاینده، فقدان کانال مالی امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها، سفته‌بازی و کسری مزمن بودجه دولت است. بنا بر این، تأثیر واقعی تحریم‌ها بر پایه‌های اقتصاد ایران بسیار محدود بوده و بخش عمده‌ای از فشارهای قیمتی و نوسانات بازار، از تصمیمات غلط و ساختارهای معیوب داخلی سرچشمه می‌گیرد، نه از صدور بیانیه‌های حقوقی در نیویورک یا بروکسل.
