خشاب خالی، بازی سرنوشت: ابعاد هولناک حقوقی، ژئوپلتیک و اقتصادی آشکار شد
چین و روسیه با مکانیسم ماشه مخالفند و اروپا به دنبال راهکار جایگزین برای تحریم‌های شورای امنیت و حفظ اقتصاد ایران در برجام است.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه، سرانجام با تعلل و تهدید کشورهای اروپایی اجرایی شد، اما اثرگذاری آن در معادلات ایران نزدیک به صفر بوده است.
ضعف حقوقی و ساختاری مکانیسم ماشه
فعال‌سازی این سازوکار از منظر حقوق بین‌الملل با ایرادات بنیادین روبروست. بندهای 10 تا 12 قطعنامه 2231 بر پایه «خودکار بودن بازگشت تحریم‌ها» طراحی شده‌اند، اما این منطق در تضاد با اصول صلاحیت‌محور فصل هفتم منشور ملل متحد است. رای‌های حاصله نه مبتنی بر تصمیم تازه شورای امنیت، بلکه ناشی از خلاء رای مخالف هستند؛ به عبارت دیگر، تحریم‌ها «باز می‌گردند» بی‌آنکه شورای امنیت رسماً آن را تصویب کند. این ایراد حقوقی سبب شد حتی پس از اعلام فعال‌سازی توسط اروپا، دبیرخانه سازمان ملل و بسیاری از اعضای شورا آن را اقدامی «نمادین و فاقد مبنای اجرایی» قلمداد کنند. در نتیجه، تحریم‌های بازگشتی نه دارای پشتوانه الزام‌آور حقوقی بودند و نه سازو کار مشخصی برای اعمال واقعی داشتند.
نقش چین و روسیه در خنثی‌سازی تصمیم اروپا
چین و روسیه، به عنوان دو عضو دائم دارای حق وتو، از لحظه اعلام فعال‌سازی، موضعی شدیداً مخالف اتخاذ کردند. پکن با تأکید بر همکاری بلندمدت انرژی و زیرساختی با تهران، تحریم‌های جدید را مغایر با منافع اقتصادی خود دانست؛ روسیه نیز در چارچوب رقابت ژئوپلیتیکی با غرب پس از جنگ اوکراین، حمایت از ایران را ابزاری برای حفظ موازنه قدرت در خاورمیانه تلقی کرد. این دو بازیگر نه تنها مانع تصویب قطعنامه‌های اجرایی مکمل شدند، بلکه از مسیرهای مالی، فنی و تجاری موجود برای بی‌اثر کردن تصمیم اروپا استفاده کردند. لذا در عمل، ابزار تحریم بدون هماهنگی قدرت‌های شرقی، به مثابه دستوری بدون بازوی اجرایی باقی ماند.
اقتصاد سازگار یافته ایران و کاهش آسیب‌پذیری
ایران در طی سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام، اقتصاد خود را با شرایط فشار و تحریم‌های جامع آمریکا سازگار کرده است. تنوع در مسیرهای صادرات نفت و فرآورده‌های مربوطه، رونق تجارت با همسایگان، گسترش نظام تهاتری و استفاده از کانال‌های مالی غیر سوئیفتی و استفاده از ارزهای غیر دلاری و نیز ایجاد پیوند فعال با پیمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای و بریکس، موجب پدید آمدن و رشد «اقتصاد مقاومتی انطباق یافته» شد. در چنین وضعیتی، برگشت تحریم‌های سازمان ملل تأثیر واقعی در بازار ارز، سطح تولید یا توان تجاری ایران نداشت. حتی داده‌های مؤسسات بین‌المللی نشان داد شاخص‌های رشد صنعتی و صادرات غیر نفتی در ماه‌های پس از اعلام فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تغییر منفی محسوسی را تجربه نکردند.
ملاحظات دیپلماتیک و هزینه‌های سیاسی اروپا
اروپا با وجود فعال‌سازی نمادین مکانیسم ماشه، از تشدید واقعی تقابل خودداری کرد. دلیل آن روشن است؛ قطع کامل ارتباط دیپلماتیک با تهران، برای اروپا به معنای از دست رفتن نقش میانجی‌گرانه در تحولات منطقه‌ای، بحران انرژی و پرونده مهاجرت بود. تروئیکا با درک این واقعیت، اقدام خود را در سطح بیانیه‌های حقوقی نگه داشت تا بتواند در آینده مسیر گفت‌وگو با ایران را باز نگه دارد.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه اگرچه به لحاظ تشریفاتی انجام شد، اما در واقعیت، فاقد اثر حقوقی، اقتصادی و سیاسی مؤثر بود. ایرادات ساختاری این سازوکار، مخالفت قاطع چین و روسیه، و سازگاری هوشمندانه اقتصاد ایران همگی موجب شدند تحریم‌های بازگشتی صرفاً بر روی کاغذ معنا داشته باشند. از این منظر، تروئیکای اروپایی ناکارآمدی ابزار فشار حقوقی را در مقابل واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی جدید ایران تجربه کرد؛ تجربه‌ای که نشان داد در دنیای امروز، قدرت انطباق و استقلال اقتصادی، از هر مکانیسم تحریمی نیرومندتر است.
در عین حال، باید توجه داشت که نوسانات ارزی و کاهش ارزش ریال در این دوره، برخلاف تصورات عمومی، نه ناشی از فعال‌سازی ماشه و تحریم‌های جدید، بلکه محصول سیاست‌های غلط پولی و ارزی، انتظارات تورمی فزاینده، فقدان کانال مالی امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها، سفته‌بازی و کسری مزمن بودجه دولت است. بنابراین تأثیر واقعی تحریم‌ها بر پایه‌های اقتصاد ایران بسیار محدود بوده و بخش عمده‌ای از فشارهای قیمتی و نوسانات بازار، از تصمیمات غلط و ساختارهای معیوب داخلی سرچشمه می‌گیرد، نه از صدور بیانیه‌های حقوقی در نیویورک یا بروکسل.
