پنجشنبه‌ها تعطیل رسمی؟ دولت بالاخره تصمیم گرفت!
کاهش ساعت کاری ادارات دولتی و بخش خصوصی با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه توزیع ساعات کاری ادارات دولتی در هفته، در مرحله بررسی و تصویب قرار دارد و احتمال دارد شیوه حضور کارمندان در روزهای هفته را تغییر دهد.
ارجاع تغییرات ساعت کاری به کمیسیون اجتماعی مجلس
آخرین اصلاحات پیشنهادی در خصوص ساعت کاری ادارات دولتی، دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است. اعضای این کمیسیون در حال حاضر مشغول بررسی و بحث بر روی نحوه اجرای این تغییرات هستند. این تصمیم بر مبنای ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده و هدف اصلی آن، اعطای اختیارات بیشتر به دولت برای تعیین ایام کاری و همچنین رعایت عدالت در توزیع ساعات کاری کارکنان است.
تعیین مشمولین تغییرات ساعت کاری
علی جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه برخی از بخش‌های عملیاتی و خدماتی حیاتی مانند سیستم‌های تأمین آب، برق، گاز، بانک‌ها و گمرک، تحت هیچ شرایطی تعطیل نخواهند شد، تأکید کرد که این تغییرات صرفاً شامل ادارات دولتی معمول می‌گردد و بخش خصوصی مشمول این قانون نخواهد بود.
جزئیات تغییرات پیشنهادی در ساعات کاری
جعفری آذر در تشریح جزئیات این طرح توضیح داد که هدف، اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که در تفسیر دوم خود، ایام کاری ادارات را شش روزه اعلام کرده بود. طبق پیشنهاد کمیسیون، ضمن حفظ مجموع ۴۴ ساعت کار هفتگی، دولت قادر خواهد بود این ساعات کاری را در پنج روز هفته توزیع نماید.
اختیارات جدید دولت در تعیین ایام کاری
بر اساس این تغییرات، دولت این اختیار را خواهد داشت تا روزهای کاری را بین شنبه تا چهارشنبه تعیین کند و در صورت لزوم، پنجشنبه را به عنوان روز تعطیل در نظر گیرد. این اقدام با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای حضور کارکنان در کنار خانواده و همچنین صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی، آب و گاز صورت گرفته است.
لازم به ذکر است که برخی از دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مانند شرکت‌های آب، برق، گاز، گمرک، بانک‌ها و سایر نهادهایی که فعالیت‌های اورژانسی و شبانه‌روزی دارند، همچنان به روال گذشته و به صورت تمام وقت فعال خواهند بود و این تغییرات شامل حال آن‌ها نخواهد شد.
عدم شمول بخش خصوصی
این مصوبه تنها شامل ادارات دولتی است و شرکت‌های خصوصی مشمول این قانون نخواهند بود. ساعت کاری در بخش خصوصی همچنان تابع قوانین داخلی همان شرکت‌ها خواهد بود و این مصوبه هیچ تأثیری بر آن نخواهد داشت.
در خصوص وضعیت پرداختی به کارکنانی که در روزهای غیرمعمول کاری مانند پنجشنبه‌ها حاضر به انجام وظیفه شوند، بحث و بررسی نحوه پرداخت اضافه کاری یا شیفت در حال حاضر در کمیسیون مطرح نشده و در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جدول مقایسه‌ای: وضعیت فعلی و پیشنهادی
[این بخش نیازمند جدول مقایسه‌ای است که در متن اصلی ارائه نشده و در اینجا جایگزین آن با یک پاراگراف خلاصه شده است.]
جلسه آتی و مراحل قانونی
طبق گفته جعفری آذر، احتمال برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و شورای نگهبان وجود دارد. هدف از این جلسه، تعیین جزئیات نهایی ساعات کاری ادارات و رسمی شدن اختیارات دولت در این خصوص خواهد بود.
اهداف کلان مصوبه
هدف اصلی این مصوبه، ایجاد فرصت بیشتر برای حضور کارکنان دولت در کنار خانواده و همچنین کاهش قابل توجه مصرف انرژی در ادارات است. با اجرای این طرح، دولت قادر خواهد بود تقویم کاری را در پنج روز هفته تنظیم کرده و مدیریت مؤثرتری بر ساعات حضور و فعالیت کارکنان اعمال نماید.
