رسایی در صحن مجلس: بنزین ۳ برابر می‌شود؟ ۸۰ میلیون تومان از جیب هر ایرانی برای خروج سرمایه! (ویدئو)
مجلس برای کنترل تورم و رانت، ارز و قیمت را ساماندهی و سفره مردم را از اثرات منفی پول ملی حفظ می‌کند.
نماینده مجلس: تبعیت از نسخه‌های اقتصادی خارجی، سفره مردم را کوچک کرده است
یک‌شنبه ۱۸ آبان‌ماه - حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس، سیاست‌های اقتصادی غلط و تبعیت از نسخه‌های تحمیلی را عامل کوچک شدن سفره مردم و فربه شدن جیب اقلیت خواند.
ریشه مشکلات اقتصادی به دهه ۷۰ بازمی‌گردد
رسایی ریشه این روند را به اوایل دهه ۷۰ بازگرداند و گفت: «در زمانی که تحت تجویز صندوق بین‌المللی پول، دولت سازندگی تصمیم گرفت تعیین نرخ ارز را از حاکمیت بگیرد و به صادرکنندگان بسپارد، این پیام روشن به اقتصاد ایران مخابره شد که هر کس ارز در اختیار دارد، هرچه آن را گران‌تر بفروشد سود بیشتری می‌برد و در نتیجه، دروازه سودهای نجومی و بی‌زحمت برای گروهی خاص گشوده شد.»
وی با اشاره به سند تعدیل ساختاری سال ۶۹، اظهار داشت: «در آن سند اعتراف کردند که با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد، پس باید اندکی ارز را با نرخ ترجیحی برای اقلام اساسی اختصاص دهیم تا سفره مردم نابود نشوند. همان‌جا بود که ارز ترجیحی متولد شد.»
نقد سیاست ارز ترجیحی و رانت‌خواری
این نماینده مجلس با انتقاد از کسانی که هر چند سال یک‌بار، با ادعای مبارزه با رانت، خواستار یکسان‌سازی نرخ ارز می‌شوند، گفت: «هر بار به نام مبارزه با رانت، نرخ ارز کالاهای اساسی را بالا می‌برند و به دنبال آن، نرخ ارز آزاد نیز افزایش یافته و سفره مردم کوچک‌تر می‌شود.»
رسایی تأکید کرد: «در یک سال اخیر نرخ ارز بیش از دو برابر شده است، اما همچنان برخی افراد با واژه‌های فریبنده‌ای مانند «مبارزه با فساد» و «واقعی‌سازی»، به دنبال گران کردن مجدد نرخ ارز هستند.»
اختلاف در تخصیص ارز و سکوت در برابر خروج سرمایه
وی رفتار دوگانه برخی افراد را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «وقتی می‌خواهیم ۱۰ میلیارد دلار ارزی را که حق ملت است برای کالاهای اساسی تخصیص دهیم، فریاد اعتراض سر می‌دهند، اما همین افراد در برابر ۹۶ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی که به مجاری رسمی اقتصاد کشور بازنگشته و به جیب عده‌ای خاص رفته، سکوت می‌کنند.»
رسایی این عدم بازگشت ارز را معادل دزدی ۸۰ میلیون تومان از هر ایرانی و هزینه شدن آن برای قاچاق و خروج سرمایه دانست و تأکید کرد: «در این مسیر، دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب که از یک جریان کارشناسی ارتزاق می‌کنند، تفاوتی نداشته‌اند.»
قیمت‌گذاری جهانی محصولات داخلی؛ مادر فشارهای تورمی
این نماینده مجلس در ادامه به مصوبه سال ۸۶ مبنی بر جهانی شدن قیمت محصولات پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات برای فروش داخلی اشاره کرد و گفت: «این تصمیم، مادر همه فشارهای تولیدی و تورمی سال‌های بعد بود. صادرکنندگان عمده کشور همان شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات هستند که سال‌هاست برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند.»
وی افزود: «این شرکت‌ها کمبود مصنوعی ایجاد می‌کنند تا نرخ ارز بالا برود و با هر افزایش نرخ ارز، میلیاردها تومان سود بادآورده نصیبشان می‌شود. به‌عنوان نمونه، صادرکننده‌ای که فقط ۱۰۰ میلیون دلار صادرات دارد، با هر ده‌هزار تومان افزایش نرخ ارز، هزار میلیارد تومان سود خالص می‌برد. این سود از سفره مردم جمع و به جیب این شرکت‌ها واریز می‌شود.»
وابستگی هزینه‌ها به دلار و حقوق به ریال
رسایی با بیان اینکه «امروز هر آنچه مردم مصرف می‌کنند، یا وارداتی است یا تولید داخلی، اما هر دو به نرخ ارز وابسته شده‌اند»، تصریح کرد: «هزینه‌های ملت دلاری و حقوق مردم ریالی مانده است. کارگران، کارمندان، معلمان، اساتید، پرستاران، سربازان، پاسداران، ارتشیان و نیروهای انتظامی همگی حقوقشان به ریال و هزینه‌هایشان به دلار است که این مسئله هیچ ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد و حل آن نیاز به مذاکره ندارد؛ بلکه این چینش ساختاری ظلم‌آلود و زالوصفت علیه مردم است.»
وی با اشاره به تلاش برای افزایش قیمت برق، گاز و بنزین، گفت: «اگر همه چیز را دلاری کرده‌اید، حقوق و یارانه مردم را هم دلاری کنید. نمی‌شود هزینه‌ها را دلاری و درآمد و یارانه مردم را ریالی آن هم به اندازه ۱۵ سال قبل نگه داشت.»
حمله سازمان‌یافته به ارزش پول ملی
این نماینده مجلس این وضعیت را «یک خطای ساده اقتصادی» ندانست و آن را «یک حمله سازمان‌یافته به ارزش پول ملی و یک نقشه براندازانه نرم» توصیف کرد. وی افزود: «وقتی معیشت مردم فروبسته می‌شود و جامعه فرهنگیان، اساتید دانشگاه، نیروهای انتظامی و نظامی، پرستاران، کارگران و کارمندان روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند، وقتی اقتصاد دور نرخی فساد را بازتولید می‌کند، وقتی دارندگان درامدهای دلاری کاخ نشین می‌شوند و حقوق بگیران ریالی روز به روز فقیرتر؛ این فقط یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید امنیت ملی است.»
رسایی خواستار توقف این روند، احیای ارزش پول ملی و شکستن دلارمحوری شد و تأکید کرد: «مواد اولیه باید به قیمت ملی در اختیار ملت ایران قرار گیرد و مجلس باید با تمام قدرت این ساختار معیوب را اصلاح کند.»
سوال از رئیس قوه قضاییه درباره پرونده یک دادستان
حمید رسایی در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به رئیس قوه قضاییه، آقای محسنی‌اژه‌ای، درباره پرونده یکی از دادستان‌ها که سال قبل به جرم فساد برکنار شده بود و مجدداً به عنوان دادستان شهر دیگری منصوب شده، سوالاتی مطرح کرد و خواستار توضیح شفاف در این خصوص شد.
اعتراض به مصوبه افزایش نرخ سوخت کارت جایگاه‌ها
این نماینده مجلس در پایان، با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش نرخ سوخت کارت جایگاه‌ها، گفت: «به جای این کار، به اصلاح سیاست‌های غلط بروید.»
