بندهای ماهیگیری فروخته شد: پایان خصوصی‌سازی یا آغاز فساد؟
شیلات ایران بر واگذاری مدیریت بنادر صیادی به بخش خصوصی و تقویت اشتغال زایی تاکید کرد.
پیشرفت طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری به بخش غیردولتی
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران از پیشرفت قابل توجه طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری به بخش غیردولتی خبر داد. این اقدام به عنوان گامی مؤثر در راستای کوچک‌سازی دولت، ارتقای بهره‌وری و ایجاد اشتغال توصیف شده است.
تغییر نقش دولت به ناظر و سیاستگذار
محمد طاهری، مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری، در برنامه «سکه صبح» با تشریح جزئیات این طرح، بیان کرد که هدف اصلی، تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم و بهره‌برداری به نقش نظارتی و سیاستگذار کلان است. وی افزود: "واگذاری‌ها با هدف بهبود خدمات‌رسانی، افزایش درآمد و ارتقای کیفیت فعالیت‌ها انجام می‌شود."
حفظ نقش نظارتی دولت در واگذاری‌ها
طاهری با اشاره به واگذاری مدیریت بنادر به بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی، تاکید کرد که اگرچه مدیریت بنادر به بهره‌برداران سپرده می‌شود، اما دولت نقش ناظر قدرتمند خود را حفظ کرده و سیستم پایش و ارزیابی مستمر را دنبال می‌کند. وی تصریح کرد که واگذاری‌ها بر اساس شاخص‌های دقیق کیفی و پس از بازدیدهای میدانی، جلسات تخصصی و ارزیابی عملکرد مدیران صورت می‌گیرد و قراردادها نیز بر مبنای تأمین خدمات مورد نیاز صیادان طراحی شده‌اند.
جزئیات پیشرفت واگذاری بنادر
این مقام مسئول از آماده بودن ۵۰ بندر برای واگذاری خبر داد و اعلام کرد که تاکنون حدود ۴۰ بندر به بخش غیردولتی واگذار شده است. وی افزود: "طبق ارزیابی‌ها، ۳۴ بندر در وضعیت نهایی واگذاری قرار دارند و ۱۰ بندر دیگر نیز در استان‌های شمالی و جنوبی در برنامه بررسی و واگذاری قرار گرفته‌اند."
دستاوردهای اقتصادی و اشتغال‌زایی
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری، تحقق اهداف این طرح را موجب درآمدزایی و صرفه‌جویی مالی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در بازه زمانی نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تا نیمه دوم سال ۱۴۰۴ دانست. وی همچنین اعلام کرد که تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز از طریق مشارکت بخش غیردولتی تأمین شده که این امر، گامی مهم در مردمی‌سازی و چابک‌سازی ساختار دولت محسوب می‌شود.
