سرآمد انتخاب هوشمندانه

وقت دستمزد ۱۴۰۵ رسید: ۳ پیش‌بینی تکان‌دهنده که باید بدانید!

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ با در نظر گرفتن تورم، سبد معیشت و قدرت خرید، سناریوهای اقتصادی و اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وقت دستمزد ۱۴۰۵ رسید: ۳ پیش‌بینی تکان‌دهنده که باید بدانید!

بر اساس تحلیل عوامل اقتصادی و وضعیت پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، سه سناریوی محتمل برای تعیین درصد افزایش حقوق کارگران ترسیم شده است.

سناریوی خوش‌بینانه: افزایش چشمگیر حقوق

در این سناریو که با تحقق آن، افزایش حقوق کارگران بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و یا بیشتر پیش‌بینی می‌شود، دولت و شورای عالی کار برای جبران شکاف میان سبد معیشت و دستمزد موجود، تصمیم به افزایش قابل توجه حقوق خواهند گرفت. این امر نیازمند فشارهای اجتماعی گسترده، جهش قابل توجه قیمت نفت یا تزریق منابع مالی دولتی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی جهت پرداخت دستمزدها است. پیامد این سناریو، افزایش سریع قدرت خرید در کوتاه‌مدت خواهد بود، اما از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید و احتمال سرازیر شدن تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به دلیل رشد تقاضای کلی، دور از انتظار نیست.

سناریوی واقع‌بینانه: تعدیل حقوق با رویکرد مصالحه

این سناریو که محتمل‌ترین وضعیت ارزیابی می‌شود، بر اساس مصالحه سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران بنا شده است. در این رویکرد، دولت تلاش می‌کند تا تورم رسمی را مبنای افزایش حقوق قرار دهد (به عنوان مثال، ۳۰ درصد)، در حالی که کارفرمایان به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، نرخ افزایش را به حداقل قانونی و نزدیک به نرخ تورم متمایل می‌سازند. در صورتی که نرخ تورم رسمی اعلامی ۳۰ درصد باشد، حقوق کارمندان دولت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. مذاکرات کارگری این رقم را تا سقف ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد داد. این سناریو به دنبال برقراری تعادل نسبی میان فشارهای اقتصادی وارده بر کارفرمایان و نیازهای معیشتی کارگران است.

سناریوی محافظه‌کارانه: افزایش محدود و اولویت اشتغال

این سناریو زمانی محتمل است که اقتصاد کشور با رکود عمیق مواجه شود و تولید به شدت کاهش یابد. در این شرایط، کارفرمایان توانایی خود برای پرداخت افزایش حقوقی بیش از ۲۰ درصد را از دست خواهند داد. در این حالت، تمرکز اصلی بر حفظ اشتغال به جای افزایش چشمگیر دستمزدها خواهد بود. پیامد این سناریو، افزایش ناچیز قدرت خرید و عمیق‌تر شدن شکاف معیشتی است، اما در عوض، ثبات نسبی در هزینه‌های نیروی کار شرکت‌ها را به همراه خواهد داشت.

ارسال نظر