سرآمد انتخاب هوشمندانه

صفر تا صد تامین مالی تولید:سامانه جامع وثایق،ضمانتنامه‌هایی که کمر تولیدکنندگان را شکست!

تأمین مالی از طریق بودجه، تسهیلات بانکی، بازار سرمایه، صندوق‌ها، قانون، سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌های مردمی با تصویب آیین‌نامه‌ها توسط شورای ملی تأمین مالی.

صفر تا صد تامین مالی تولید:سامانه جامع وثایق،ضمانتنامه‌هایی که کمر تولیدکنندگان را شکست!

مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی: دوران اتکا به تخصیص بودجه و تسهیلات بانکی به سر آمده است.

ضرورت نهادینه شدن مسیرهای نوین تأمین مالی

رئیس مرکز ملی تأمین مالی با اشاره به محدودیت منابع دولتی و ناترازی جدی بانک‌ها، تأکید کرد: دوره‌ای که کارآمدی مدیران صرفاً در اخذ تخصیص‌های بودجه‌ای یا دریافت تسهیلات بانکی خلاصه می‌شد، سپری شده است. در شرایط کنونی، دولت و بانک‌ها با محدودیت منابع و ناترازی قابل توجهی روبرو هستند و لازم است مسیرهای جدید تأمین مالی در کشور نهادینه شوند.

نقش بازار سرمایه و ظرفیت‌های مردمی در تأمین مالی

کریمی‌ریزی هدف اصلی مرکز ملی تأمین مالی را ایجاد تحول در شیوه‌های تأمین مالی تولید دانست و افزود: باید ذهن مدیران به سمت استفاده از ابزارهای نوین، بازار سرمایه، صندوق‌های تأمین مالی پروژه‌محور و ظرفیت‌های مردمی سوق داده شود. این رویکرد منجر به خروج روند اجرای طرح‌ها از وابستگی به منابع دولتی خواهد شد.

قانون تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها؛ راهگشای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

وی با اشاره به تصویب «قانون تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها» در اسفند 1402، این قانون را حاصل همکاری دو دولت و دو دوره مجلس شورای اسلامی خواند. این قانون زمینه مساعدی برای استفاده از منابع ارزی و ریالی بخش خصوصی در حوزه‌های تولید و صادرات فراهم می‌کند. یکی از اصلاحات مهم این قانون، امکان استفاده مردم از منابع ارزی در پروژه‌های صادرات‌محور است تا سرمایه‌های خانگی به چرخه تولید بازگردد.

شورای ملی تأمین مالی؛ متولی هدایت الگوهای نوین

رئیس مرکز ملی تأمین مالی از تشکیل شورای ملی تأمین مالی در وزارت اقتصاد خبر داد. این شورا با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیات عامل صندوق توسعه و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده است. مأموریت اصلی این شورا، پیگیری الگوهای نوین تأمین مالی، تسهیل و حذف موانع موجود در مسیر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است.

تصویب آیین‌نامه‌ها؛ گامی در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری

کریمی‌ریزی اعلام کرد: تاکنون 22 آیین‌نامه مرتبط با قانون تأمین مالی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و چهار آیین‌نامه دیگر نیز در مراحل پایانی بررسی قرار دارند. در هر یک از این آیین‌نامه‌ها، ظرفیت‌های متعددی ناظر به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گنجانده شده است تا به فرایند تأمین مالی و سرمایه‌گذاری کمک کند.

بستر سازی برای به‌کارگیری سرمایه‌های مردمی در تولید

وی در پایان بر رویکرد دولت چهاردهم برای فراهم‌سازی بسترها و برداشتن موانع تأکید کرد. هدف اصلی، توانمندسازی مردم برای به‌کارگیری سرمایه‌های خرد و کلان خود در مسیر تولید و توسعه کشور است.

ارسال نظر