اقتصاد ایران در تار عنکبوت بقا: پایان عصر دور زدن، آغاز خنثی‌سازی!
تحریم‌ها، مکانیسم‌های دفاعی، شفافیت، اصلاحات اقتصادی، رانت، توسعه درون‌زا، محیط کسب‌وکار، تنوع‌بخشی صادراتی و زیرساخت‌های مالی عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران هستند.
اقتصاد ایران طی دهه‌ها با فشارهای اقتصادی متنوعی دست و پنجه نرم کرده و در این مسیر، مکانیسم‌های دفاعی و تطبیقی پیچیده‌ای را توسعه داده است. با این حال، بقا لزوماً به معنای توسعه و پیشرفت نیست؛ تاب‌آوری حاصل از این سال‌ها شمشیری دولبه بوده است. از یک سو، مانع فروپاشی کامل اقتصادی در برابر شوک‌ها شده و از سوی دیگر، با نهادینه کردن ساختارهای ناکارآمد، ایجاد رانت‌های پنهان و تضعیف شفافیت، مانعی جدی بر سر راه اصلاحات بنیادین اقتصادی بدل شده است. بررسی تحلیلی این مسیر، الزامات عبور از وضعیت فعلی را آشکار می‌سازد.
خلاقیت تاکتیکی در مواجهه با تحریم‌ها
تجربه تاریخی ایران در کاهش اثر تحریم‌ها، به‌ویژه در دهه اخیر و پس از اعمال کارزار فشار حداکثری، نمایشی از خلاقیت تاکتیکی در سطوح خرد و کلان بوده است. در بخش انرژی، ایران با بهره‌گیری از ناوگان ارواح، خاموش کردن عامدانه سامانه‌های ردیابی، عملیات پیچیده انتقال نفت کشتی به کشتی در آب‌های بین‌المللی و استفاده از کشورهای واسط به عنوان مراکز امتزاج و تغییر برند نفت خام، توانست بخش قابل توجهی از صادرات خود را حفظ کند. در حوزه مالی، با مسدود شدن دسترسی به شبکه سوئیفت، ایران به سمت شبکه‌های مالی غیررسمی، سیستم‌های تهاتر، استفاده گسترده از شبکه‌های صرافی و حتی بهره‌گیری محدود از ارزهای دیجیتال سوق یافت. این ساختارهای موازی، اگرچه شریان حیاتی واردات کالاهای اساسی را باز نگه داشتند، اما شفافیت را قربانی کرده و هزینه‌های مبادله را افزایش دادند؛ هزینه‌ای که نهایتاً در قالب تورم به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شد.
مقایسه تجربیات بین‌المللی
تجربه روسیه پس از سال 2022، به دلیل مقیاس بسیار بزرگتر اقتصاد، ذخایر ارزی عظیم و نقش حیاتی در بازارهای جهانی انرژی، متفاوت بود. مسکو با اجرای سیاست قلعه روسیه و چرخش سریع به سمت بازارهای آسیایی، توانست شوک اولیه را بهتر مدیریت کند. روسیه از تجربه انزوای بانکی ایران درس گرفته بود و پیشاپیش زیرساخت‌های پرداخت جایگزین را توسعه داده بود. با این حال، هر دو کشور در بلندمدت با چالش مشترک زوال فناوری و کاهش بهره‌وری ناشی از قطع دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته مواجه‌اند. تجربه ونزوئلا نیز نشان داد تحریم‌های خارجی زمانی که با سوءمدیریت شدید داخلی، فروپاشی نهادی و ابرتورم همراه شوند، می‌توانند به فاجعه انسانی منجر شوند. ایران، برخلاف ونزوئلا، توانست به دلیل وجود بوروکراسی دولتی کارآمدتر، بخش خصوصی انعطاف‌پذیر و تجربه تاریخی طولانی‌تر در مدیریت بحران، از فروپاشی کامل جلوگیری کند. تجربه کوبا نیز حاکی از بقا در سطح پایین است؛ اقتصادی که زنده ماند اما برای دهه‌ها از رشد واقعی بازماند.
مدیریت بقا به جای راهبری توسعه
درسی که اقتصاد ایران از این سال‌ها آموخته، عمدتاً در حوزه مدیریت بقا بوده است، نه راهبری توسعه. ایران آموخت که می‌تواند بدون دسترسی به سیستم مالی غرب زنده بماند، نفت خود را بفروشد و کالاهای اساسی را تأمین کند. این دستاورد یک جنبه روانی مهم نیز داشت و آستانه تحمل جامعه را در برابر فشارهای اقتصادی افزایش داد. با این حال، مشکل اساسی آنجاست که دور زدن تحریم به یک هدف فی‌نفسه تبدیل شد و از یک تاکتیک موقت به یک استراتژی دائمی تغییر ماهیت داد. این فرآیند، به طور سیستماتیک، منجر به ایجاد رانت‌های عظیم برای بازیگران خاصی شد که در شبکه‌های مبهم و غیرشفاف تجارت خارجی فعالیت می‌کردند. این ساختار رانتی، به نوبه خود، اکنون به یکی از موانع داخلی در برابر اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.
راهکارهای عبور از تله بقا
گذار از این تله و نگریستن به افقی فراتر از دور زدن، مستلزم یک تغییر پارادایم اساسی از بقا به خنثی‌سازی فعال و رشد درون‌زا است. این امر نیازمند مجموعه‌ای از راه‌حل‌های جزئی‌نگر و قابل اجراست که بر اصلاحات عمیق داخلی متمرکز باشند. اولین و حیاتی‌ترین گام، مهار تورم مزمن از طریق انضباط پولی و مالی سختگیرانه است. استقلال واقعی بانک مرکزی و توقف قطعی تأمین مالی دولت از سیستم بانکی، پیش‌نیاز هرگونه ثبات اقتصادی است. دومین راه‌حل، تمرکز استراتژیک بر توسعه زنجیره ارزش به جای پافشاری بر سیاست جایگزینی واردات به هر قیمتی است. در مقابل، خنثی‌سازی واقعی تحریم‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید کالاهای واسطه‌ای است که هم نیاز صنایع داخلی را با کیفیت مناسب تأمین کند و هم پتانسیل صادراتی در بازارهای منطقه‌ای داشته باشند.
اصلاح محیط کسب‌وکار و تنوع‌بخشی صادراتی
سومین محور ضروری، اصلاح فوری محیط کسب‌وکار است. مقررات‌زدایی و حذف فرآیندهای زائده و امضاهای طلایی، ارزان‌ترین و سریع‌ترین راه برای آزادسازی انرژی عظیم بخش خصوصی است. دولت باید از نقش یک متصدی مداخله‌گر به نقش یک تسهیل‌گر هوشمند تغییر موضع دهد و امنیت سرمایه‌گذاری داخلی را به صورت واقعی تضمین کند. چهارمین راه‌حل، تنوع‌بخشی واقعی به سبد صادراتی، فراتر از نفت خام و محصولات پتروشیمی پایه است. ایران باید به صورت فعال بر صادرات کالاهای تحریم‌ناپذیر یا حداقل تحریم‌گریز تمرکز کند. این حوزه شامل خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، گردشگری سلامت و کشاورزی با ارزش افزوده بالا می‌شود. توسعه‌ی این بخش‌ها نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال برای گشایش بازارهای هدف است.
توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل
پنجمین استراتژی کلیدی، توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل اما کارآمد است. اتکا به صرافی‌ها و روش‌های غیررسمی، در بلندمدت ناپایدار، پرخطر و پرهزینه است. ایران باید سرمایه‌گذاری بسیار جدی‌تری بر ایجاد و تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری اصلی خود و همچنین پیوستن فعالانه به پلتفرم‌های پرداخت جایگزین نماید. این یک خنثی‌سازی استراتژیک است که وابستگی اقتصاد به دلار آمریکا را نه در سطح تاکتیکی، بلکه در سطح سیستمی کاهش می‌دهد.
ضرورت اصلاحات ساختاری داخلی
راه برون‌رفت از این شرایط، نه در ابداع روش‌های پیچیده‌تر برای فروش منابع زیرزمینی یا مبادلات پنهان، بلکه در یک چرخش پارادایمی شجاعانه به درون و اجرای اصلاحات ساختاری عمیق نهفته است. اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه نیازمند لغو تحریم‌ها از خارج باشد، به شجاعت و اراده سیاسی برای اصلاح در داخل نیازمند است. این اصلاحات، فراتر از سیاست‌های پولی و مالی کوتاه‌مدت برای مهار تورم، مستلزم بازتعریف بنیادین نقش دولت در اقتصاد، تضمین واقعی امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برچیدن قاطعانه رانت‌های سیستمی، حاکمیت شفاف قانون در محیط کسب‌وکار و اولویت‌دهی مطلق به تولید واقعی و رقابت‌پذیر بر سفته‌بازی و دلالی است.
کلید پیشرفت در اصلاحات داخلی
تجربه تاریخی به وضوح ثابت کرده است که هیچ کشوری صرفاً با دور زدن محدودیت‌های خارجی به توسعه و پیشرفت دست نیافته است. رشد اقتصادی پایدار، همواره محصول یک محیط کسب‌وکار رقابتی، شفاف و باثبات داخلی بوده که توانسته است منابع داخلی را به طور کارآمد بسیج کند. از این رو، کلید خروج از بحران فعلی و حرکت فراتر از کاهش اثر تحریم‌ها به سوی رشد اقتصادی، و این مهم نه در واشنگتن، بروکسل یا وین، بلکه در تهران و در گرو اراده ملی برای اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی است.
