**21 میلیارد دلار در ۱۰ سال: پول خارجی که پنهان ماند!**
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، با تمرکز بر مناطق آزاد و صنایع کلیدی مانند خودرو، پتروشیمی و انرژی، افزایش یافته و بر نرخ ارز تأثیر گذاشته است.
تهران - مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های 2015 تا 2024 میلادی به 21 میلیارد و 460 میلیون دلار رسیده است. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های 2015 تا 2018 به ثبت رسیده است.
سرمایه‌گذاری خارجی در دهه اخیر: روندی با فراز و فرود
بر اساس آمارهای موجود، در بازه زمانی 2015 تا 2024 میلادی، کشورمان شاهد جذب 21 میلیارد و 460 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. بالاترین سطح این سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های 2015 تا 2018 مشاهده شده و بیشترین رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به سال 2017 با 5 میلیارد و 19 میلیون دلار اختصاص دارد.
مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در دوره 2015 تا 2018 معادل 12.8 میلیارد دلار بوده که حدود 60 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در بازه زمانی 10 ساله مورد بررسی را تشکیل می‌دهد.
عوامل افزایش سرمایه‌گذاری خارجی (2015 تا 2018)
در بازه زمانی یاد شده، جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران با نوسانات شدیدی همراه بوده است. پس از اجرای توافق هسته‌ای در سال 2015، ریسک اقتصادی در ایران کاهش یافت و شرکت‌های اروپایی و آسیایی به‌ویژه در بخش‌های انرژی، پتروشیمی، خودروسازی و زیرساخت وارد مذاکرات عملیاتی شدند. این دوره که با اعتماد موقت بین‌المللی همراه بود، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم شد.
علاوه بر این، بانک مرکزی در سال‌های 2015 تا 2017 موفق به تثبیت نرخ ارز شد و دولت نیز سیاست جذب سرمایه در مناطق آزاد و صنعتی را تسهیل کرد. این ثبات نسبی، ریسک سودآوری و نوسان سرمایه را کاهش داد. در همین مقطع، مذاکرات با بانک‌های خارجی برای اتصال مجاری فاینانس و اعتبار صادراتی (ECA) سرعت گرفت و نقش مهمی در جذب سرمایه پروژه‌ای ایفا کرد.
عوامل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی (2019 تا 2024)
یکی از عوامل اصلی نزولی شدن منحنی سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و مالی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی بود. سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها قراردادهای جدید را متوقف کردند، بلکه برخی پروژه‌های فعال را نیز نیمه‌کاره رها ساختند.
انقطاع از شبکه سوئیفت، محدودیت‌های بانکی و مشکلات در تأمین ارز بازگشت سرمایه، منجر به افزایش مصنوعی هزینه‌های انتقال و کاهش بازده سرمایه و در نتیجه از بین رفتن جذابیت اقتصادی شد.
افزایش قابل توجه نرخ ارز از حدود 4 هزار تومان در سال 2017 به سطوح بسیار بالاتر در نیمه دوم دهه، مدیریت ریسک تبدیل ارز را برای سرمایه‌گذاران خارجی دشوار کرد و پروژه‌های صنعتی را به رکود کشاند.
در نبود نظام داوری شفاف و دشواری در خروج سرمایه، رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی «سهولت کسب‌وکار» و «حمایت از سرمایه‌گذار» کاهش یافت. پیچیدگی مجوزها و نبود تضمین‌های حقوقی از دلایل مهم کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های پایانی این دوره بوده است.
همچنین، هم‌زمان با تحولات اقتصادی جهانی، مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی از حوزه‌های خام‌محور به فناوری‌های دیجیتال و سبز تغییر یافت. عدم وجود زیرساخت کافی و ارتباط مالی جهانی در این حوزه‌ها، سهم ایران از این واگرایی جهانی سرمایه را کاهش داد.
