21 میلیارد دلار خارجی، جیب چه کسانی را پر کرد؟ افشای جزئیات ۱۰ سال سکوت!
تحریم‌ها و توافق هسته‌ای بر سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ ارز و اقتصاد ایران تأثیرگذار است.
روند نوسانی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران؛ از اوج 5.19 میلیارد دلاری در سال 2017 تا چالش‌های تحریم
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در بازه زمانی سال‌های 2015 تا 2024 میلادی، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به 21 میلیارد و 460 میلیون دلار رسیده است.
اوج‌گیری سرمایه‌گذاری در سال‌های 2015 تا 2018
بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 2015 تا 2018 به ثبت رسیده است. در این میان، سال 2017 با جذب 5 میلیارد و 19 میلیون دلار، بالاترین رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده است. این میزان، حدود 60 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در بازه زمانی 10 ساله مذکور را شامل می‌شود.
فراز و فرود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ از توافق هسته‌ای تا تحریم
جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران طی دهه اخیر با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. پس از اجرای توافق هسته‌ای در سال 2015، کاهش ریسک در اقتصاد ایران و ایجاد اعتماد موقت بین‌المللی، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری شد. در این دوره، شرکت‌های اروپایی و آسیایی به‌ویژه در بخش‌های انرژی، پتروشیمی، خودروسازی و زیرساخت، مذاکرات عملیاتی خود را آغاز کردند.
علاوه بر این، ثبات نسبی نرخ ارز که توسط بانک مرکزی در بازه 2015 تا 2017 مدیریت می‌شد، و همچنین تسهیل سیاست‌های جذب سرمایه در مناطق آزاد و صنعتی توسط دولت، به کاهش ریسک سودآوری و نوسان سرمایه انجامید. در همین مقطع، مذاکرات با بانک‌های خارجی برای اتصال مجاری فاینانس و اعتبار صادراتی (ECA) سرعت گرفت و نقش مهمی در جذب سرمایه پروژه‌ای ایفا کرد.
دلایل کاهش سرمایه‌گذاری از 2019 تا 2024؛ تحریم و بی‌ثباتی نرخ ارز
از سال 2019 به بعد، منحنی سرمایه‌گذاری خارجی با روندی نزولی مواجه شد. افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و مالی ناشی از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی، تأثیر بسزایی در این روند داشت. سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها قراردادهای جدیدی منعقد نکردند، بلکه برخی پروژه‌های فعال را نیز نیمه‌کاره رها کردند.
انقطاع از شبکه سوئیفت، محدودیت‌های بانکی و مشکلات در بازگشت سرمایه، هزینه انتقال و بازده سرمایه را افزایش داد و جذابیت اقتصادی را از بین برد. نوسانات شدید نرخ ارز، به ویژه افزایش چندین برابری آن از حدود 4 هزار تومان در سال 2017، مدیریت ریسک تبدیل ارز را برای سرمایه‌گذاران خارجی دشوار ساخت و پروژه‌های صنعتی را با رکود مواجه کرد.
همچنین، نبود نظام داوری شفاف و دشواری در خروج سرمایه، منجر به کاهش رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی "سهولت کسب‌وکار" و "حمایت از سرمایه‌گذار" شد. پیچیدگی مجوزها و فقدان تضمین‌های حقوقی از دیگر دلایل مهم کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر بوده‌اند.
در کنار این عوامل داخلی، تغییر مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی به سمت فناوری‌های دیجیتال و سبز، در حالی که ایران فاقد زیرساخت‌های کافی و ارتباطات مالی جهانی در این حوزه‌ها بود، باعث کاهش سهم کشور از سرمایه‌گذاری جهانی شد.
