افشاگری جنجالی اتاق بازرگانی: در جواب لیست بدهکاران ارزی چه می‌گویند؟
اتاق بازرگانی ایران: صادرکنندگان به دلیل تحریم و عدم بازگشت ارز، ارز خود را فراری می دهند.
اتاق بازرگانی ایران: انتشار فهرست فرار دلار از کشور ناصواب است
توضیحات اتاق بازرگانی درباره فهرست صادرکنندگان
به دنبال انتشار اخباری در خصوص «فهرست فرار دلار از کشور» در برخی رسانه‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رد این موضوع، نکاتی را برای تنویر افکار عمومی و دفاع از جایگاه بخش خصوصی اعلام کرد.
نگرانی فعالان اقتصادی از درج نام صادرکنندگان خوش‌نام
درج نام تعداد زیادی از صادرکنندگان باسابقه که در شرایط سخت تحریم و محدودیت‌های تجاری، با تلاش برای حفظ تولید و بازگشت ارز صادراتی در خط مقدم جهاد اقتصادی کشور بوده‌اند، موجب نگرانی و اعتراض فعالان اقتصادی شده است. بسیاری از این شرکت‌ها همچنان نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و تامین ارز کشور ایفا می‌کنند و با وجود موانع متعدد، چرخه تولید و صادرات را زنده نگه داشته‌اند.
تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان و اصل بازگشت ارز
اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر ضرورت برخورد قانونی با صادرکنندگانی که از ایفای به‌موقع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند، یادآور شد که بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلی پذیرفته شده برای صادرکنندگان متعهد است و همواره در دستور کار بوده است.
مبنای زمانی و مهلت قانونی بازگشت ارز
آمار منتشر شده در خصوص «فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی با بیشترین میزان تعهد ارزی» مربوط به بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه ۱۴۰۴ است. طبق آیین‌نامه اجرایی، مهلت بازگشت ارز صادراتی در چارچوب قانونی ۱۵ ماهه تعیین شده است. بر اساس اعلام رسمی کارگروه بازگشت ارز، سررسید کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال ۱۴۰۳ تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است. بنابراین، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۳ در زمان انتشار گزارش، همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته که این نکته در گزارش مورد توجه قرار نگرفته است.
ارزیابی نادرست تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴
همچنین، میزان تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبنای ارزیابی قرار گرفته است، در حالی که تا زمان انتشار این بیانیه، کارگروه بازگشت ارز، اتمام مهلت زمانی بازگشت ارز مربوط به صادرات سال ۱۴۰۴ را اعلام نکرده است. بدیهی است تا پیش از تعیین و ابلاغ رسمی سررسید بازگشت ارز برای سال ۱۴۰۴، نمی‌توان تعهدات ارزی صادرکنندگان را «ایفا نشده» تلقی کرد. با این حال، در گزارش منتشر شده، تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ در زمره تعهدات انجام نشده لحاظ شده است.
آستانه ۷۰ درصد و درج نام صادرکنندگان خوش‌سابقه
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آستانه بازگشت ارز صادراتی به صورت تجمعی ۷۰ درصد تعیین شده است. صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آنان کمتر از ۷۰ درصد باشد، مشمول محدودیت‌ها و جرایم قانونی خواهند شد. با این حال، در فهرست منتشر شده، نام شماری از صادرکنندگان خوش‌نام و قانون‌مدار که میزان رفع تعهد ارزی آنان بیش از نصاب قانونی ۷۰ درصد بوده یا همچنان در مهلت قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند، درج شده است. این اقدام، ناصواب و غیرمنصفانه بوده و موجب دلسردی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه صادرکنندگان خواهد شد، به ویژه در شرایطی که کشور به حضور پرقدرت بخش خصوصی نیازمند است.
ضرورت برخورد با اشاعه‌دهندگان اخبار غیرموثق
بررسی فهرست منتشر شده و روند بازگشت ارز صادراتی طی ۷ سال گذشته نشان می‌دهد که میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و آن دسته از صادرکنندگانی که همچنان در مهلت قانونی قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلام‌شده در اخبار اخیر است. بر این اساس، انتظار می‌رود مراجع نظارتی و مسئولان ذیربط، با اشاعه‌دهندگان اخبار غیرموثق و فاقد پشتوانه کارشناسی که منجر به تخریب وجهه صادرکنندگان متعهد و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به بخش خصوصی می‌شود، برخورد قانونی و بازدارنده به عمل آورند.
