21 میلیارد دلار در 10 سال: غول‌های خارجی با کدام پروژه پول به ایران ریختند؟

تهران - بر اساس آمارهای منتشر شده، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های 2015 تا 2024 میلادی به 21 میلیارد و 460 میلیون دلار رسیده است. این میزان سرمایه‌گذاری در دوره زمانی 2015 تا 2018 در بالاترین سطح خود قرار داشته و بیشترین رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط به سال 2017 با 5 میلیارد و 19 میلیون دلار بوده است.

روند نوسانی سرمایه‌گذاری خارجی در یک دهه

جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران در دهه‌ی مورد اشاره، با نوسان‌های قابل توجهی همراه بوده است. پس از ثبت رکورد حدود 5 میلیارد دلار در سال 2017، سرمایه‌گذاری در سال‌های بعدی با افت‌هایی روبرو شد که تصویری از فراز و فرود این شاخص اقتصادی را ترسیم می‌کند.

عوامل مؤثر بر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی (2015-2018)

پس از اجرای توافق هسته‌ای در سال 2015، ریسک‌های اقتصادی در ایران کاهش یافت و شرکت‌های اروپایی و آسیایی، به‌ویژه در بخش‌های انرژی، پتروشیمی، خودروسازی و زیرساخت، وارد مذاکرات عملیاتی شدند. این دوره با نوعی اعتماد موقت بین‌المللی همراه بود که به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم کمک کرد. ثبات نسبی نرخ ارز که توسط بانک مرکزی در بازه زمانی 2015 تا 2017 مدیریت شد، همراه با تسهیل سیاست‌های جذب سرمایه در مناطق آزاد و صنعتی توسط دولت، به کاهش ریسک سودآوری و نوسان سرمایه انجامید. همچنین، تسریع مذاکرات با بانک‌های خارجی برای برقراری مجاری فاینانس و اعتبار صادراتی (ECA) نقش مهمی در جذب سرمایه پروژه‌ای ایفا کرد.

دلایل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی (2019-2024)

افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و مالی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی، یکی از عوامل اصلی نزولی شدن منحنی سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها قراردادهای جدید را متوقف کردند، بلکه برخی پروژه‌های فعال را نیز نیمه‌کاره رها کردند. انقطاع از شبکه سوئیفت، محدودیت‌های بانکی و مشکلات در بازگشت سرمایه، منجر به افزایش هزینه‌های انتقال و کاهش بازده اقتصادی شد.

نوسانات شدید نرخ ارز، که از حدود 4 هزار تومان در سال 2017 به ده‌ها برابر در نیمه دوم دهه رسید، مدیریت ریسک تبدیل ارز را برای سرمایه‌گذاران خارجی دشوار ساخت و پروژه‌های صنعتی را به سمت رکود سوق داد. در غیاب نظام داوری شفاف و با دشواری در خروج سرمایه، ایران در شاخص‌های بین‌المللی «سهولت کسب‌وکار» و «حمایت از سرمایه‌گذار» با رتبه پایین‌تری مواجه شد. پیچیدگی مجوزها و نبود تضمین‌های حقوقی از دیگر دلایل مهم کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بوده است.

همچنین، هم‌زمان با تحولات جهانی، مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی از حوزه‌های خام‌محور به سمت فناوری‌های دیجیتال و سبز تغییر جهت داده است. با توجه به کمبود زیرساخت‌های کافی و ارتباطات مالی جهانی ایران در این حوزه‌ها، سهم کشور از این تغییرات جهانی سرمایه کاهش یافته است.