ایران‌مال زیر تیغ قرارداد 20ساله: چه کسانی از "گزیر" می‌گریزند؟
بانک آینده با ناترازی مواجه است و برای اصلاح ساختار، قرارداد بهره‌برداری ایران‌مال را بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه واگذار می‌کند.
قرارداد 20 ساله بهره‌برداری از «ایران‌مال»؛ ابهام در واگذاری بزرگترین دارایی بانک آینده
انتقال یک‌طرفه عظیم‌ترین دارایی بانک به شرکت سهامدار
بررسی‌های انجام شده از جزئیات قرارداد بهره‌برداری 20 ساله میان شرکت‌های وابسته به بانک آینده و شرکت شخصی سهامدار عمده این بانک، حاکی از آن است که بزرگترین دارایی بانک آینده، یعنی «ایران‌مال»، با قراردادی یک‌طرفه در اختیار شرکت خصوصی سهامدار قرار گرفته است. این قرارداد از سوی کارشناسان، یکی از مصادیق انتقال صوری دارایی و تلاشی برای دور زدن فرآیند اصلاح ساختار مالی بانک آینده تلقی می‌شود.
ناترازی‌های سه‌گانه در بانک آینده؛ از جریان نقدینگی تا شکاف دارایی و بدهی
بر اساس اسناد موجود، بانک آینده موظف شده است تمامی هزینه‌های اعلامی از سوی شرکت بهره‌بردار را بدون حق اعتراض پرداخت کند. این موضوع، با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضرورت ورود نهادهای نظارتی و اجرای دقیق بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
این قرارداد که به عنوان قرارداد بهره‌برداری 20 ساله در رسانه‌ها مطرح شده، از دیدگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس، نه‌تنها با روح قوانین حاکم بر نظام بانکی مغایرت دارد، بلکه می‌تواند مانعی جدی در مسیر انتقال واقعی دارایی‌ها به نهادهای ناظر باشد.
واگذاری بی‌سابقه دارایی اصلی به شرکت شخصی سهامدار
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در یک برنامه تلویزیونی از وجود یک «توافق یک‌طرفه» میان شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (وابسته به بانک آینده) و شرکت توسعه تجارت ایران‌مال (تحت مالکیت شخصی سهامدار عمده بانک) خبر داد. بر اساس این قرارداد، بهره‌برداری کامل از مجتمع عظیم ایران‌مال به مدت 20 سال و بدون حق فسخ، در اختیار شرکت شخصی سهامدار قرار گرفته است. در این میان، کلیه هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری نیز باید روزانه و بدون حق اعتراض توسط بانک پرداخت شود. این وضعیت عملاً به معنای واگذاری مالکیت اقتصادی دارایی کلیدی بانک به طرفی است که خود از عوامل اصلی ناترازی‌ها شناخته می‌شود.
انتقال صوری یا واگذاری واقعی؟
به گفته کارشناسان، انعقاد این قرارداد این پیامد را دارد که در صورت اجرای تصمیم نهاد ناظر برای واگذاری دارایی ایران‌مال به بانک ملی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها، عملاً تنها پوسته فیزیکی دارایی منتقل خواهد شد؛ در حالی که منافع حاصل از بهره‌برداری و گردش مالی آن، خارج از اختیار بانک جدید باقی خواهد ماند. این امر می‌تواند یکی از بزرگترین خلأهای نظارتی در فرآیند اصلاح ساختار بانک آینده باشد، چرا که اختیار بهره‌برداری از دارایی، عامل اصلی تضمین بازپرداخت بدهی‌ها محسوب می‌شود.
ارجاع قانونی: بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم
بر اساس بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتی که دارایی‌های یک بانک برای پوشش بدهی‌های آن کافی نباشد، نهاد ناظر مکلف است نسبت به شناسایی و وصول دارایی‌های سهامداران مقصر اقدام نماید. منابع حقوقی تصریح دارند که این بند، ابزار قانونی مؤثری برای جلوگیری از «انتقال ظاهری دارایی‌ها» و سلب مسئولیت از سهامداران است. کارشناسان معتقدند اجرای این ماده قانونی می‌تواند از هرگونه سوءاستفاده احتمالی سهامدار اصلی در قرارداد ایران‌مال پیشگیری کند.
دسترسی نهادهای نظارتی به مفاد قرارداد؛ مطالبه اصلی مجلس
مطابق اطلاعات موجود در گزارش حسابرس رسمی بانک آینده، در پایان سال 1401 مقرر شده بود که 40 درصد ارزش روز ایران‌مال، پس از پایان مدت قرارداد، به شرکت بهره‌بردار (توسعه تجارت ایران‌مال) واگذار شود. این بند، به دلیل تضاد منافع آشکار، مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی خواستار دسترسی کامل قوه قضاییه، بانک مرکزی و نهادهای اطلاعاتی به مفاد دقیق این قرارداد شده است. چنین دسترسی‌ای می‌تواند مبنای احراز تخلف احتمالی در واگذاری و همچنین تعیین مسئولیت مدیران و سهامداران مقصر قرار گیرد.
ضرورت ورود نهادهای ناظر پیش از تکمیل واگذاری
با توجه به آغاز رسمی فرآیند اصلاح ساختار بانک آینده از ابتدای آبان 1404 و انتقال بخشی از سپرده‌ها و دارایی‌ها به بانک ملی، کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم بازنگری یا ابطال قرارداد 20 ساله ایران‌مال، می‌تواند مانع تحقق اهداف اصلاحی بانک مرکزی شود. منابع آگاه تأکید دارند که ورود قوه قضاییه و مصوبه سران سه قوه برای بررسی، اصلاح یا ابطال این قرارداد، پیش‌شرط حیاتی موفقیت در ساماندهی نهایی بانک آینده است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ماهیت این قرارداد، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با انتقال منافع اقتصادی و طول مدت بی‌سابقه آن، با اصول شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام بانکی مغایرت دارد. در شرایطی که بانک آینده به عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی پایه پولی و بدهی به بانک مرکزی شناخته شده است، واگذاری پنهان دارایی‌ها پیش از تکمیل فرآیند اصلاح ساختار، مصداق فرار از اصلاحات ساختاری تلقی می‌شود. الزام به اجرایی شدن کامل بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم، می‌تواند نخستین گام مؤثر در بازگرداندن دارایی‌های واقعی مردم و سپرده‌گذاران به چرخه رسمی مالی کشور باشد.
