ایران‌مال در حبس ۲٠ ساله: قرارداد صوری یا فرار از «گزیر»؟
بانک آینده با هدف اصلاح ساختار و رفع ناترازی، قرارداد واگذاری سهام ایران مال به عنوان سهامدار عمده را با نظارت بانکی و در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه نهایی کرد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که بزرگترین دارایی بانک آینده، موسوم به «ایران‌مال»، طی قراردادی 20 ساله در اختیار شرکت شخصی سهامدار عمده این بانک قرار گرفته است. این قرارداد که از سوی کارشناسان به عنوان یکی از مصادیق انتقال صوری دارایی و تلاشی برای دور زدن فرآیند اصلاح ساختار مالی بانک آینده تلقی می‌شود، نگرانی‌های جدی را برانگیخته است.
سه ناترازی در بانک آینده: از جریان نقدینگی تا شکاف دارایی و بدهی
بر اساس اسناد موجود، بانک آینده موظف شده است تمامی هزینه‌های اعلامی از سوی شرکت بهره‌بردار را بدون حق اعتراض پرداخت کند. این موضوع، اهمیت ورود نهادهای نظارتی و اجرای دقیق بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه را بیش از پیش آشکار ساخته است. کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند این قرارداد، که به عنوان قرارداد بهره‌برداری 20ساله در رسانه‌ها شناخته می‌شود، نه تنها با روح قوانین حاکم بر نظام بانکی مغایر است، بلکه می‌تواند مانع انتقال واقعی دارایی‌ها به نهادهای ناظر شود.
واگذاری بی‌سابقه دارایی اصلی به شرکت شخصی سهامدار
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از وجود یک "توافق یک‌طرفه" میان شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (وابسته به بانک آینده) و شرکت توسعه تجارت ایران‌مال (تحت مالکیت شخصی سهامدار عمده بانک) خبر داده است. طبق این قرارداد، بهره‌برداری کامل از مجتمع عظیم ایران‌مال به مدت 20 سال و بدون حق فسخ به شرکت شخصی سهامدار واگذار شده است. این در حالی است که کلیه هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری نیز باید روزانه و بدون حق اعتراض توسط بانک پرداخت شود. این وضعیت به معنای واگذاری مالکیت اقتصادی دارایی کلیدی بانک به طرفی است که خود از منشأ ناترازی‌ها شناخته می‌شود.
انتقال صوری یا واگذاری واقعی؟
کارشناسان بر این باورند که انعقاد این قرارداد منجر به آن می‌شود که در صورت اجرای تصمیم نهاد ناظر برای واگذاری دارایی ایران‌مال به بانک ملی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها، عملاً تنها پوسته فیزیکی دارایی منتقل شود و منافع بهره‌برداری و گردش مالی آن خارج از اختیار بانک جدید باقی بماند. این امر می‌تواند یکی از بزرگترین خلأهای نظارتی در فرآیند گزیر بانک آینده باشد، چرا که اختیار بهره‌برداری از دارایی، عامل اصلی تضمین بازپرداخت بدهی‌ها محسوب می‌شود.
ارجاع قانونی: بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم
طبق بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتی که دارایی‌های یک بانک برای پوشش بدهی‌های آن کافی نباشد، نهاد ناظر مکلف است نسبت به شناسایی و وصول دارایی‌های سهامداران مقصر اقدام نماید. منابع حقوقی تأکید دارند که این بند قانونی، ابزاری برای جلوگیری از "انتقال ظاهری دارایی‌ها" و مسئولیت‌زدایی سهامداران است و می‌تواند از هرگونه سوءاستفاده احتمالی سهامدار اصلی در قرارداد ایران‌مال پیشگیری کند.
دسترسی نهادهای نظارتی به مفاد قرارداد؛ مطالبه اصلی مجلس
گزارش حسابرس رسمی بانک آینده در پایان سال 1401 نشان می‌دهد که مقرر شده بود 40 درصد ارزش روز ایران‌مال پس از پایان مدت قرارداد، به شرکت بهره‌بردار (توسعه تجارت ایران‌مال) واگذار شود. این بند به دلیل تضاد منافع آشکار، مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی خواستار دسترسی کامل قوه قضاییه، بانک مرکزی و نهادهای اطلاعاتی به مفاد دقیق قرارداد شده است تا مبنای احراز تخلف احتمالی در واگذاری و تعیین مسئولیت مدیران و سهامداران مقصر فراهم شود.
ضرورت ورود نهادهای ناظر پیش از تکمیل واگذاری
با توجه به آغاز رسمی فرآیند گزیر بانک آینده از ابتدای آبان 1404 و انتقال بخشی از سپرده‌ها و دارایی‌ها به بانک ملی، کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم بازنگری یا ابطال قرارداد 20ساله ایران‌مال می‌تواند مانع تحقق اهداف اصلاحی بانک مرکزی شود. منابع آگاه بر این نکته تأکید دارند که ورود قوه قضاییه و مصوبه سران سه قوه برای بررسی و اصلاح یا ابطال این قرارداد، پیش‌شرط حیاتی موفقیت در ساماندهی نهایی بانک آینده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ماهیت این قرارداد، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با انتقال منافع اقتصادی و طول مدت بی‌سابقه آن، مغایر با اصول شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام بانکی است. در شرایطی که بانک آینده به عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی پایه پولی و بدهی به بانک مرکزی شناخته شده است، واگذاری پنهان دارایی‌ها پیش از تکمیل فرآیند گزیر، مصداق فرار از اصلاح ساختاری تلقی می‌شود. الزام به اجرایی شدن کامل بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم، می‌تواند نخستین گام در بازگرداندن دارایی‌های واقعی مردم و سپرده‌گذاران به چرخه رسمی مالی کشور باشد.
