فولاد در تالار دوم، خون تورم را در رگ‌های اقتصاد می‌ریزد؟
رشد سودآوری فولاد صادراتی با نرخ ارز و مدیریت دولت برای تعادل اقتصادی.
تهران – زمزمه‌های اخیر مبنی بر احتمال انتقال درآمد ارزی شرکت‌های فولادی از بازار توافقی به تالار دوم معاملات با نرخ تسعیر بالاتر، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است. این سیاست در صورت اجرایی شدن، به شرکت‌های صادرات‌محور اجازه می‌دهد بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان، در مقابل نرخ توافقی حدود ۷۰ هزار تومان، تسعیر کنند. این تغییر در نگاه اول می‌تواند به افزایش سودآوری زنجیره فولاد منجر شود.
پیش‌بینی افزایش سودآوری زنجیره فولاد
بر اساس دیدگاه کارشناسان، انتقال ارز فولاد به تالار دوم معاملات می‌تواند سود این زنجیره صنعتی را از حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۳۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهد که رشدی بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت‌هایی که دارای صادرات نقدی واقعی هستند، اصلی‌ترین ذی‌نفع این سیاست خواهند بود. علاوه بر این، تغییر در فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش نرخ گاز مصرفی فولادی‌ها نیز می‌تواند به تقویت حاشیه سود این صنعت و افزایش مزیت رقابتی فولاد ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
نگاه‌های محتاطانه به سیاست جدید
با این حال، دیدگاه‌های محتاطانه‌تری نیز در میان تحلیلگران اقتصادی مطرح است. برخی معتقدند انتقال ارز فولاد به تالار دوم به‌صورت تدریجی صورت خواهد گرفت تا از بروز آثار تورمی جلوگیری شود. همچنین، افزایش نرخ تسعیر ارز در صورتی که با رشد هزینه‌های دلاری در بخش‌های انرژی، مواد اولیه و دستمزد همراه باشد، لزوماً به افزایش واقعی سود منجر نخواهد شد. لازم به ذکر است که نرخ‌های جهانی شمش و ورق فولادی نیز همچنان روند نزولی را تجربه می‌کنند.
تاثیر بر صنایع وابسته و مدیریت دولت
در صورت اجرای سیاست جدید، صنایع وابسته به فولاد از جمله خودروسازی، لوازم‌خانگی و ساختمان با افزایش بهای تمام‌شده تولید روبه‌رو خواهند شد. در این شرایط، دولت ناگزیر است برای جلوگیری از جهش قیمتی، روند انتقال ارز سایر صنایع به تالار دوم را به‌صورت تدریجی مدیریت کند.
ایجاد تعادل بلندمدت در اقتصاد
در مجموع، به نظر می‌رسد تصمیم اخیر، هرچند در کوتاه‌مدت به رشد نمادهای صادرات‌محور در بورس منجر شود، اما در افق بلندمدت قادر است تعادلی تازه در نرخ ارز، ساختار هزینه صنایع و مسیر تورم صنعتی کشور ایجاد کند. این تعادل نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و تدریجی از سوی دولت و نهادهای ناظر بازار سرمایه است.
