طرح جنجالی اعتبار ملی: وزارت اقتصاد عدالت را قربانی می‌کند؟
برنامه هفتم توسعه با هدف رشد اقتصادی عدالت‌محور، اشتغال و اقتصاد دیجیتال، شش ابرپروژه با اعتبار ملی و تأمین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌ساز را ذیل برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» تعریف کرده است. این برنامه که بر هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ملی استوار است، به طور مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد هدایت می‌شود.
شش ابرپروژه برای تحول اقتصادی
برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد شامل شش پروژه محوری است: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی، مدیریت پروژه‌های پیشرفت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تأمین مالی 20 طرح پیشران اقتصادی کشور. وزیر اقتصاد تأکید کرده است که این طرح‌ها برای ایجاد بیشترین بازدهی اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن طراحی شده‌اند و مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به سمت کارایی، عدالت و شفافیت سوق خواهند داد.
«اعتبار ملی»؛ پیوند سیاست حمایتی با شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای
«طرح اعتبار ملی» یکی از ابرپروژه‌های شش‌گانه، جایگاه ویژه‌ای دارد. این طرح قرار است حلقه اتصال میان سیاست‌های حمایتی دولت و نظام تأمین مالی هوشمند کشور باشد. وزیر اقتصاد در توضیح ابعاد این طرح اظهار داشت: «این طرح بر پایه‌ی شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و می‌تواند به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه متصل شود.» در این الگو، اعتبار از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) تعریف شده و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند، به گونه‌ای که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد شده و از ورود به بازارهای غیرمولد یا سوداگری جلوگیری می‌شود. هدف از این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی برای خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک است که پیش‌تر از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند. این طرح، ضمن حمایت از دهک‌های پایین، غیرتورمی است و با ایجاد شفافیت در مسیر حرکت منابع، مانع از انحراف اعتبارات می‌شود.
تقویت تولید و اشتغال از مسیر بنگاه‌های کوچک
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی کشور، بیان کرد: «در حالی‌که تولیدکنندگان بزرگ سهم بالایی در اشتغال ندارند، بیشترین فرصت‌های شغلی در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد. از این‌رو سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی مستقیماً به پایداری اشتغال این بخش کمک خواهد کرد.» وی تصریح کرد که سیاست جدید تأمین مالی به دولت اجازه می‌دهد حرکت منابع را رصد و هدایت کند تا نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.
نقش طرح اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد دیجیتال
این سازوکار می‌تواند در مراحل اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در اصلاح ارز ترجیحی و بازطراحی یارانه‌های انرژی، طرح اعتبار ملی ابزار کارآمدی برای حمایت هدفمند از خانوارها خواهد بود. وزیر اقتصاد همچنین از بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال خبر داد و افزود: «استفاده از فناوری‌های نو در نظام مالی ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کل تأمین مالی در کشور خواهد شد.»
گامی در مسیر اعتمادسازی و عدالت اقتصادی
برنامه جامع وزارت اقتصاد علاوه بر طرح اعتبار ملی، بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تکیه دارد. این مجموعه سیاست‌ها، تلاشی برای گذار از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی به مدیریت هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو است. تحقق این اهداف مستلزم کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کشور است. در صورت تحقق این شرایط، طرح اعتبار ملی و دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد می‌توانند بستر تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی را فراهم آورند.
