دولت برای نگه داشتن کارگران در ایران چه نقشه شومی دارد؟ 3 طرح سری در 90 شهر!
اشتغال، بازار کار، دستمزد، هزینه خانوار، مشارکت اقتصادی، کارجویان، سامانه جستجوی شغلی، یارانه دستمزد، کارورزی.
معاون اشتغال وزارت کار با تشریح سیاست‌های فعال بازار کار، بر اهمیت متناسب‌سازی دستمزد با هزینه‌های خانوار تاکید کرد و گفت: در حال حاضر فرصت‌های شغلی متعددی وجود دارد، اما بخشی از نیروی کار به دلیل عدم تناسب دستمزد با نیازهای اقتصادی، تمایلی به پذیرش آن‌ها ندارند.
خروج بخشی از نیروی فعال از بازار کار
مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار، بخشی از نیروی فعال از بازار کار خارج شده‌اند. این پدیده از نظر فنی به این معناست که افرادی که در بازه زمانی یک ساله به دنبال شغل نیستند، از شمار نیروهای فعال بازار کار کسر می‌شوند. این موضوع به طور کلی بر نرخ مشارکت اقتصادی تاثیر مثبت می‌گذارد.
تاثیر رشد اقتصادی بر مشارکت
حسینی ادامه داد: افزایش نرخ مشارکت با شرایط اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. ممکن است شاهد رشد اقتصادی باشیم، اما این رشد نتواند مشارکت اقتصادی را به میزان مطلوب تحریک کند. در مقابل، کاهش نرخ رشد اقتصادی، امکان افزایش واقعی نرخ مشارکت را محدود می‌سازد.
تسهیل دسترسی کارجویان به فرصت‌های شغلی
معاون اشتغال وزارت کار، اقدامات لازم در این زمینه را تسهیل دسترسی کارجویان به فرصت‌های شغلی دانست و گفت: در تلاش هستیم تا فرایند یافتن شغل برای کارجویان را آسان‌تر کنیم.
سامانه جستجوی شغلی در دست تکمیل
وی با اشاره به سامانه جستجوی شغلی، بیان کرد: این سامانه در حال تکمیل است و به صورت روزانه اشکالات آن برطرف و قابلیت‌های آن گسترش می‌یابد.
لزوم تناسب دستمزد با هزینه‌های خانوار
حسینی در خصوص تناسب دستمزد با هزینه‌های خانوار گفت: بسیار مهم است که میزان دستمزدها به گونه‌ای باشد که بتواند هزینه‌های خانوار را پوشش دهد. در حال حاضر، بسیاری از کارجویان به دلیل عدم کفاف دستمزد برای تامین نیازهای اقتصادی، به سمت مشاغل غیرمولد سوق داده می‌شوند. این مسئله، در صورت عدم حل، مانع افزایش مشارکت اقتصادی خواهد شد.
نقش سیاست‌های حمایتی در بازار کار
معاون اشتغال وزارت کار، از اجرای طرح‌هایی نظیر یارانه دستمزد، یارانه بیمه و طرح کارورزی خبر داد و افزود: این طرح‌ها از اواسط شهریور ماه در ۹۰ شهرستان کم‌برخوردار و سایر نقاط کشور آغاز شده‌اند. هدف از اجرای این سیاست‌ها، حفظ و جذب نیروی کار در بازار کار است. تلاش ما بر این است که این سیاست‌ها در بودجه سال آینده نیز ادامه یابند.
