فاکتور الکترونیکی اجباری شد: ضربه مهلک به جیب اصناف از دی‌ماه ۱۴۰۴؟
سامانه مؤدیان با صورتحساب الکترونیکی و پایانه فروشگاهی شفافیت اقتصادی را افزایش و فرار مالیاتی را کاهش داده و عدالت مالیاتی را محقق می‌کند.
محمد برزگری، سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، از آغاز مرحله نهایی پیاده‌سازی سامانه مؤدیان خبر داد و اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، تمامی مؤدیان حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق این سامانه خواهند بود.
پایان اعتبار فاکتورهای کاغذی
برزگری تأکید کرد که پس از تاریخ مذکور، فاکتورهای دستی یا فیزیکی فاقد اعتبار قانونی بوده و در فرآیندهای بررسی مالیاتی پذیرفته نخواهند شد.
اهداف کلان طرح؛ شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی
وی هدف اصلی این طرح را افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی عنوان کرد و هوشمندسازی نظام مالیاتی را یکی از پایه‌های اصلاح ساختار درآمدی کشور دانست. اجرای کامل سامانه مؤدیان، ثبت برخط تمامی تراکنش‌های فروش و خرید را تضمین کرده و مانع از پنهان ماندن فعالیت‌های اقتصادی از دید نظام مالیاتی می‌شود.
تغییرات در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی همچنین به تغییرات جدید در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. طبق توضیحات وی، از دوره‌های تابستان و پاییز سال جاری (۱۴۰۴)، اطلاعات خرید مؤدیان باید به صورت سیستمی و از طریق فایل‌های مشخص‌شده در فرم اظهارنامه بارگذاری شود. این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی داده‌های مالی و اتصال مستقیم سامانه‌های فروشگاهی و مالیاتی صورت گرفته است.
تحول در حسابداری بنگاه‌ها و کاهش اختلافات مالیاتی
کارشناسان مالیاتی معتقدند اجرای اجباری صورتحساب‌های الکترونیکی از دی‌ماه آینده، تحول قابل توجهی در روند حسابداری بنگاه‌ها ایجاد کرده، اختلافات مالیاتی را کاهش داده و به حذف جعل اسناد فروش کمک خواهد کرد. سامانه مؤدیان با برقراری ارتباط مستقیم با پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های حسابداری شرکت‌ها، صحت‌سنجی خودکار اطلاعات و مالیات‌ها را فراهم می‌آورد و با حذف فاکتورهای کاغذی، سرعت بررسی پرونده‌های مالیاتی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
شماره اقتصادی واحد و ارتباط مستقیم با حساب‌های بانکی
این سامانه با تخصیص شماره اقتصادی واحد برای هر شخص حقیقی و حقوقی و امکان ارتباط مستقیم با حساب‌های بانکی مرتبط، فرآیند تشخیص درآمدهای مشمول مالیات را با دقت بیشتری انجام می‌دهد.
سیر تاریخی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و طی سال‌های گذشته به صورت مرحله‌ای اجرا شد. این قانون در راستای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد پایگاه داده‌ای شفاف و دقیق از تراکنش‌های اقتصادی کشور تدوین شده است. بر اساس این قانون، هر واحد صنفی یا شرکت ملزم به داشتن پایانه فروشگاهی هوشمند و شناسه اقتصادی اختصاصی است.
اقتصاد سیستمی و هوشمند
اجرای کامل این طرح از دی‌ماه آینده، تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های مالیاتی را به صورت دیجیتال انجام خواهد داد. سازمان امور مالیاتی با تحلیل داده‌های ثبت‌شده، قادر به ارزیابی دقیق عملکرد بنگاه‌ها و استفاده از این داده‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان مالیاتی خواهد بود. الزامی شدن صدور فاکتور الکترونیکی از دی‌ماه ۱۴۰۴، آغازگر دوره‌ای تازه در نظام مالیات‌ستانی کشور است که اقتصاد ایران را بر اساس داده‌های شفاف اداره خواهد کرد.
تقویت عدالت مالیاتی و اعتماد متقابل
بسیاری از کارشناسان این اقدام را زمینه‌ساز گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فساد اداری و تسریع فرآیندهای بررسی پرونده‌ها می‌دانند. انتظار می‌رود با تکمیل زیرساخت سامانه مؤدیان تا پایان زمستان، کشور از سال آینده وارد مرحله اجرای کامل هوشمند مالیات بر ارزش افزوده شود؛ مرحله‌ای که می‌تواند اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی را در حوزه مالیات تقویت کند.
