طرح جنجالی «اعتبار ملی»؛ وزارت اقتصاد چه خوابی برای عدالت دیده است؟
برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی عدالت‌محور، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک با یارانه و طرح اعتبار ملی، و اصلاحات اقتصادی برای اشتغال و اقتصاد دیجیتال تمرکز دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و در چارچوب برنامه جامع «رشد عدالت‌محور»، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌آفرین را برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی تدوین کرده است.
برنامه جامع رشد اقتصادی با شش ابرپروژه کلیدی
این برنامه با تمرکز بر هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ملی، از جمله تامین مالی 20 طرح پیشران، طرح اعتبار ملی، نوسازی گمرکی، طرح رویش جاری‌سازی ثروت راکد و مولدسازی دارایی‌ها، به‌طور مستقیم تحت نظارت وزیر اقتصاد پیش می‌رود.
«طرح اعتبار ملی»: حلقه اتصال سیاست‌های حمایتی و نظام تأمین مالی
در میان ابرپروژه‌های شش‌گانه، «طرح اعتبار ملی» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این طرح با هدف ایجاد پیوند میان سیاست‌های حمایتی دولت و نظام تأمین مالی هوشمند کشور، با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، بستری نوین برای توانمندسازی خانوارها، حفظ اشتغال و رشد تولید فراهم می‌کند.
شش ابرپروژه برای تحول اقتصادی: از تامین مالی طرح‌های بزرگ تا اعتبار ملی
برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد شامل شش پروژه محوری است: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی، مدیریت پروژه‌های پیشرفت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تأمین مالی 20 طرح پیشران اقتصادی کشور. وزیر اقتصاد تأکید دارد که این طرح‌ها با هدف ایجاد بیشترین بازدهی اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن طراحی شده‌اند و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به سمت کارایی، عدالت و شفافیت سوق خواهند داد.
«اعتبار ملی»: ادغام سیاست حمایتی با شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای
وزیر اقتصاد در تشریح ابعاد «طرح اعتبار ملی» بیان داشت: «این طرح بر پایه شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و قابلیت اتصال به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه را دارد.» در این الگو، اعتبار از مصرف‌کننده نهایی تعریف شده و در طول زنجیره تولید جریان می‌یابد، به طوری که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد شده و از ورود به بازارهای غیرمولد یا سوداگری جلوگیری می‌شود. هدف این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی برای خانواده‌های کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک است که پیش از این از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند.
تقویت تولید و اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی، خاطرنشان کرد: «بیشترین فرصت‌های شغلی در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد. از این رو، سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی مستقیماً به پایداری اشتغال این بخش کمک خواهد کرد.» وی افزود که سیاست جدید تأمین مالی به دولت اجازه می‌دهد با رصد و هدایت منابع، نقدینگی را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند.
نقش اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد دیجیتال
برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که این سازوکار می‌تواند در اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد. طرح اعتبار ملی به عنوان ابزاری کارآمد برای حمایت هدفمند از خانوارها در اصلاح ارز ترجیحی و بازطراحی یارانه‌های انرژی عمل خواهد کرد. در همین راستا، وزیر اقتصاد از بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال خبر داد و ابراز امیدواری کرد که استفاده از فناوری‌های نو در نظام مالی، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و کل تأمین مالی در کشور را کاهش دهد.
گامی در مسیر اعتمادسازی و عدالت اقتصادی
برنامه جامع وزارت اقتصاد علاوه بر طرح اعتبار ملی، بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تمرکز دارد. این مجموعه سیاست‌ها تلاشی برای گذار از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی به مدیریت هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو محسوب می‌شود. تحقق این اهداف نیازمند کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصادی کشور است. در صورت تحقق این شرایط، طرح اعتبار ملی و دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد می‌توانند بسترساز رشد 8 درصدی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی باشند.
