فاجعه در راه است؟ طرح جنجالی وزارت اقتصاد عدالت را نابود می‌کند!
برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر رشد اقتصادی، اشتغال، اقتصاد دیجیتال و عدالت اقتصادی، تامین مالی ابرپروژه‌های ملی و طرح‌های اعتبار ملی را در دستور کار وزارت اقتصاد قرار داده است.
وزارت اقتصاد طرح‌های تحول‌آفرین را برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی تدوین کرد
شش ابرپروژه ملی، راهبرد اصلی تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و در چارچوب برنامه جامع «رشد عدالت‌محور»، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌ساز را برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی تدوین و ابلاغ کرده است. این برنامه جامع که بر هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ملی استوار است، به‌طور مستقیم تحت نظارت وزیر اقتصاد هدایت می‌شود.
"طرح اعتبار ملی"؛ حلقه اتصال سیاست‌های حمایتی دولت و نظام تأمین مالی
در میان شش ابرپروژه ملی تعریف شده، «طرح اعتبار ملی» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این طرح با هدف اتصال سیاست‌های حمایتی دولت به نظام تأمین مالی هوشمند کشور، بستر تازه‌ای برای توانمندسازی خانوارها، حفظ اشتغال و رشد تولید فراهم می‌کند. این طرح با ارائه انواع تسهیلات ارزان‌قیمت، به‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه، به این مهم دست خواهد یافت.
رویکرد هشت اولویت و شش ابرپروژه
برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد شامل شش پروژه محوری است: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی، مدیریت پروژه‌های پیشرفت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تأمین مالی 20 طرح پیشران اقتصادی کشور. این طرح‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بیشترین بازدهی اقتصادی را ایجاد کرده و مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به سمت کارایی، عدالت و شفافیت سوق دهند.
"اعتبار ملی"؛ پیوند سیاست حمایتی با شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح ابعاد طرح «اعتبار ملی» اعلام کرده است که این طرح بر پایه شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و قابلیت اتصال به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه را دارد. در این الگو، اعتبار از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) تعریف شده و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند. این سازوکار تضمین می‌کند که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد شده و از ورود به بازارهای غیرمولد یا سوداگری جلوگیری شود.
ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی برای اقشار کم‌درآمد
هدف اصلی این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی است تا خانوارهایی که پیش از این از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند، بتوانند از تسهیلات ارزان‌قیمت و پایدار بهره‌مند شوند. این طرح در عین حمایت از دهک‌های پایین، ماهیتی غیرتورمی دارد و با ایجاد شفافیت در مسیر حرکت منابع، مانع از انحراف اعتبارات می‌شود.
تقویت تولید و اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک
با توجه به نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی کشور، سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی مستقیماً به پایداری اشتغال در این بخش کمک خواهد کرد. این سیاست جدید به دولت اجازه می‌دهد حرکت منابع را رصد و هدایت کند تا نقدینگی به‌جای بازارهای غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.
نقش طرح اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد دیجیتال
این سازوکار می‌تواند در مراحل اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در اصلاح ارز ترجیحی و بازطراحی یارانه‌های انرژی، طرح اعتبار ملی ابزار کارآمدی برای حمایت هدفمند از خانوارها خواهد بود. همچنین، استفاده از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال، ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کل تأمین مالی در کشور خواهد شد.
گامی در مسیر اعتمادسازی و عدالت اقتصادی
برنامه جامع وزارت اقتصاد علاوه بر طرح اعتبار ملی، بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تکیه دارد. این مجموعه سیاست‌ها تلاشی برای گذار از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی به مدیریت هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو است.
پیش‌شرط‌های تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی
تحقق اهداف تعیین شده مستلزم دو پیش‌شرط کلیدی است: کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کشور. در صورت تحقق این شرایط، طرح اعتبار ملی و دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد می‌توانند بستر تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی را فراهم آورند.
