طرح جنجالی وزارت اقتصاد: عدالت‌محوری یا فریب؟
برنامه هفتم توسعه بر اصلاحات اقتصادی، رشد اقتصادی، تامین مالی زنجیره‌ای و اقتصاد دیجیتال با تمرکز بر اعتبار ملی تاکید دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، مجموعه طرح‌های تحول‌ساز را در قالب برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» تعریف کرده است. این برنامه با تکیه بر هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ملی، به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد هدایت می‌شود.
شش ابرپروژه کلیدی برای تحول اقتصادی
این ابرپروژه‌ها شامل تامین مالی 20 طرح پیشران، طرح اعتبار ملی، نوسازی گمرکی، طرح رویش جاری‌سازی ثروت راکد، مولدسازی دارایی‌ها و هوشمندسازی نظام مالیاتی است. طرح اعتبار ملی در میان این ابرپروژه‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد و قرار است حلقه اتصال میان سیاست‌های حمایتی دولت و نظام تأمین مالی هوشمند کشور باشد.
«اعتبار ملی»؛ پیوند سیاست حمایتی با شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای
وزیر اقتصاد در تشریح طرح «اعتبار ملی» اعلام کرده است که این طرح بر پایه شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و قابلیت اتصال به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه را دارد. در این الگو، اعتبار از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) تعریف شده و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند، به گونه‌ای که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد شده و از ورود به بازارهای غیرمولد یا سوداگری جلوگیری خواهد شد.
هدف از این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی برای خانوارهایی است که پیش‌تر از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند. این طرح در عین حمایت از دهک‌های پایین، غیرتورمی بوده و با ایجاد شفافیت در مسیر حرکت منابع، مانع از انحراف اعتبارات می‌شود.
تقویت تولید و اشتغال از مسیر بنگاه‌های کوچک
با توجه به نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی کشور، سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی مستقیماً به پایداری اشتغال در این بخش کمک خواهد کرد. این سیاست جدید تأمین مالی به دولت اجازه می‌دهد حرکت منابع را رصد و هدایت کند تا نقدینگی به جای بازارهای غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.
نقش طرح اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد دیجیتال
این سازوکار می‌تواند در اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد. طرح اعتبار ملی ابزار کارآمدی برای حمایت هدفمند از خانوارها در اصلاح ارز ترجیحی و بازطراحی یارانه‌های انرژی خواهد بود. همچنین، استفاده از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال، ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کل تأمین مالی در کشور خواهد شد.
گامی در مسیر اعتمادسازی و عدالت اقتصادی
برنامه جامع وزارت اقتصاد بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی نیز تکیه دارد. کارشناسان معتقدند این مجموعه سیاست‌ها تلاشی برای گذار از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی به مدیریت هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو است.
تحقق این اهداف مستلزم کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کشور است. در صورت تحقق این شرایط، طرح اعتبار ملی و دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد می‌توانند بستر تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی را فراهم آورند.
