سقوط عدالت با طرح «اعتبار ملی» وزارت اقتصاد؟ جنجال بزرگ اقتصادی

وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌ساز را تحت عنوان برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» تعریف کرده است.

شش ابرپروژه ملی برای تحول اقتصادی

این برنامه که بر هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ملی استوار است، به طور مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد هدایت می‌شود. از جمله این ابرپروژه‌ها می‌توان به تامین مالی 20 طرح پیشران، طرح اعتبار ملی، نوسازی گمرکی، طرح رویش جاری‌سازی ثروت راکد و مولدسازی دارایی‌ها اشاره کرد.

«طرح اعتبار ملی»؛ حلقه اتصال سیاست‌های حمایتی و نظام تامین مالی

در میان شش ابرپروژه ملی، «طرح اعتبار ملی» جایگاه ویژه‌ای دارد. این طرح با هدف اتصال سیاست‌های حمایتی دولت به نظام تامین مالی هوشمند کشور، قرار است با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، به ویژه برای دهک‌های پایین جامعه، زمینه توانمندسازی خانوارها، حفظ اشتغال و رشد تولید را فراهم کند.

مولدسازی دارایی‌ها و اجرای طرح اعتبار ملی در صدر اولویت‌ها

برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد شامل شش پروژه محوری است: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی، مدیریت پروژه‌های پیشرفت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تامین مالی 20 طرح پیشران اقتصادی کشور. وزیر اقتصاد تاکید کرده است که این طرح‌ها با هدف ایجاد بیشترین بازدهی اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و هدایت سیاست‌گذاری اقتصادی به سمت کارایی، عدالت و شفافیت طراحی شده‌اند.

«اعتبار ملی»؛ پیوند سیاست حمایتی با شبکه تامین مالی زنجیره‌ای

وزیر اقتصاد در تشریح ابعاد «طرح اعتبار ملی» بیان داشته است که این طرح بر پایه‌ی شبکه تامین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و قابلیت اتصال به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه را دارد. در این الگو، اعتبار از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) تعریف شده و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند، به طوری که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد شده و از ورود به بازارهای غیرمولد یا سوداگری جلوگیری می‌شود.

ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی برای خانوارها و بنگاه‌های کوچک

هدف اصلی این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی برای خانوارهایی است که پیش‌تر از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند. این طرح، با حمایت از دهک‌های پایین، غیرتورمی بوده و با ایجاد شفافیت در مسیر حرکت منابع، مانع از انحراف اعتبارات می‌شود.

تقویت تولید و اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی، اظهار داشت که بیشترین فرصت‌های شغلی در این بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. سیاست تامین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی به طور مستقیم به پایداری اشتغال در این بخش کمک خواهد کرد. این سیاست جدید به دولت اجازه می‌دهد حرکت منابع را رصد و هدایت کند تا نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.

نقش طرح اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد دیجیتال

این سازوکار می‌تواند در مراحل اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد. طرح اعتبار ملی ابزار کارآمدی برای حمایت هدفمند از خانوارها در اصلاح ارز ترجیحی و بازطراحی یارانه‌های انرژی خواهد بود. همچنین، وزیر اقتصاد از بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال خبر داد که منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و هزینه‌های کل تامین مالی در کشور خواهد شد.

گامی در مسیر اعتمادسازی و عدالت اقتصادی

برنامه جامع وزارت اقتصاد علاوه بر طرح اعتبار ملی، بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تکیه دارد. کارشناسان معتقدند این سیاست‌ها تلاشی برای گذار از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی به مدیریت هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو است.

پیش‌شرط‌های تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی

تحقق اهداف تعیین شده، مستلزم کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کشور است. در صورت تحقق این شرایط، طرح اعتبار ملی و دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد می‌توانند بستر تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی را فراهم آورند.