افشاگری بزرگ: احکام قطعی صادر شد! کلاهبرداری چند هزار میلیاردی در البرز و مازندران به دام افتاد؟

صدور نخستین احکام قطعی در پرونده کلاهبرداری سازمان‌یافته اسناد ملکی

ورود دستگاه قضایی به پرونده کلاهبرداری در املاک

در پی انتشار گزارش‌های مردمی در مهرماه سال ۱۴۰۳ مبنی بر وقوع سلسله کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته در زمینه سوءاستفاده از اسناد ملکی در برخی استان‌های شمالی کشور، بررسی‌های جدید نشان می‌دهد رسیدگی به این پرونده‌ها وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای شده و نخستین احکام قطعی محکومیت برای متهمان صادر شده است.

فعالیت یک دلال ملکی در البرز و مازندران

مطابق پیگیری‌ها، طی سه سال گذشته در استان‌های البرز و مازندران تعداد قابل توجهی شکایت مردمی با محوریت تخلفات در حوزه زمین و ملک به ثبت رسیده است. نقطه مشترک بسیاری از این شکایات، حضور یک دلال ملکی بوده که با استفاده از روش‌های متقلبانه، موجب تضییع حقوق مالکان و خریداران شده بود.

نمونه‌ای از تخلفات؛ معاوضه ملک با مشکلات قانونی

یکی از نمونه‌های این تخلفات، معاوضه یک واحد ملک تجاری در تهران با سه قطعه ملک و آپارتمان و مغازه در استان‌های البرز و مازندران بوده است. در این رویداد که مربوط به دو سال پیش است، فرد یادشده با ارائه وعده‌های غیرواقعی، ملک تهران را دریافت کرده و در مقابل سه ملک مختلف به فروشنده معرفی می‌کند که مشخص شد این املاک دارای مشکلات قانونی بوده‌اند و شواهد روشنی از کلاهبرداری مشاهده می‌شود.

صدها پرونده حقوقی و کیفری علیه دلال

بر اساس اظهارات مطلعان، مجموع شکایات مرتبط با این دلال در دو استان مذکور به صدها پرونده حقوقی و کیفری رسیده که اتهاماتی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر و سوءاستفاده از اسناد رسمی را در بر می‌گیرد.

صدور احکام قطعی؛ نقطه عطفی در صیانت از حقوق مالکیت

اکنون پس از گذشت حدود یک سال از طرح عمومی این پرونده‌ها، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که دستگاه قضایی احکام قطعی محکومیت را برای بخشی از اتهامات صادر کرده است. این اقدام از نگاه شاکیان و فعالان حقوقی، نقطه عطفی در صیانت از حقوق مالکیت و برخورد با کلاهبرداران و سودجویان بازار ملک محسوب می‌شود. با توجه به اینکه شخص مورد نظر کثیرالشاکی است، پیشنهاد می‌شود جهت رسیدگی بهتر و دقیق‌تر، پرونده‌های وی در یک دادگاه ویژه تجمیع و مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد.

تداوم رسیدگی به حقوق شاکیان

صدور احکام قطعی نشان داد که برخورد با تخلفات و کلاهبرداران رها نشده و مسیر استمرار رسیدگی به حقوق شاکیان باز است.