رسوایی بزرگ کلاهبرداری ملکی در البرز و مازندران: احکام صادر شد!

صدور نخستین احکام قطعی در پرونده کلاهبرداری سازمان‌یافته املاک؛ نقطه عطفی در صیانت از حقوق مالکیت

کلاهبرداری با اسناد ملکی در استان‌های شمالی؛ بیش از صدها شکایت ثبت شده است

در پی انتشار گزارش‌های مردمی در مهرماه سال ۱۴۰۳ درباره وقوع سلسله کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته در زمینه سوءاستفاده از اسناد ملکی در برخی استان‌های شمالی کشور، بررسی‌های جدید نشان می‌دهد رسیدگی به این پرونده‌ها وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای شده و نخستین احکام قطعی محکومیت برای متهمان صادر شده است.

مطابق پیگیری‌ها، طی سه سال گذشته در استان‌های البرز و مازندران تعداد قابل توجهی شکایت مردمی با محوریت تخلفات در حوزه زمین و ملک به ثبت رسیده که نقطه مشترک بسیاری از آنها حضور یک دلال ملکی بنام ر-و-ک است که با استفاده از روش‌های متقلبانه، موجب تضییع حقوق مالکان و خریداران شده بود.

جزئیات یکی از پرونده‌های کلاهبرداری؛ معاوضه ملک با وعده‌های غیرواقعی

یکی از نمونه‌های این تخلفات، معاوضه یک واحد ملک تجاری در تهران با سه قطعه ملک و آپارتمان و مغازه در استان‌های البرز و مازندران بوده است. در این رویداد که مربوط به دو سال پیش است، فرد یادشده با ارائه وعده‌های غیرواقعی، ملک تهران را دریافت کرده و در مقابل سه ملک مختلف به فروشنده معرفی می‌کند که ملک‌ها دارای مشکلات قانونی بوده و شواهد روشن از کلاهبرداری مشاهده می‌شود.

اتهامات وارده؛ از کلاهبرداری تا سوءاستفاده از اسناد رسمی

بر اساس اظهارات مطلعان، مجموع شکایات مرتبط با این دلال در دو استان مذکور به صدها پرونده حقوقی و کیفری رسیده که اتهاماتی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر و سوءاستفاده از اسناد رسمی را در بر می‌گیرد.

صدور احکام قطعی؛ گامی مهم در احقاق حقوق مالکان

اکنون پس از گذشت حدود یک سال از طرح عمومی این پرونده‌ها، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که دستگاه قضایی احکام قطعی محکومیت را برای بخشی از اتهامات صادر کرده است؛ اقدامی که از نگاه شاکیان و فعالان حقوقی، نقطه عطفی در صیانت از حقوق مالکیت و برخورد با کلاهبرداران و سودجویان بازار ملک محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه شخص مورد نظر کثیرالشاکی است، پیشنهاد می‌شود که جهت رسیدگی بهتر و دقیق‌تر پرونده‌های وی در یک دادگاه ویژه تجمیع و مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد.

صدور احکام قطعی نشان داد که برخورد با تخلفات و کلاهبرداران رها نشده و مسیر استمرار رسیدگی به حقوق شاکیان باز است.