تاوان شکست نهضت ملی مسکن بر دوش مردم / کالبدشکافی یک زیان بزرگ!
چهار سال پس از آنکه “نهضت ملی مسکن” به عنوان بزرگترین وعده دولت برای مهار بحران مسکن کلید خورد، این طرح اکنون به یک “تله اقتصادی” برای صدها هزار خانوار ایرانی تبدیل شده است.
متقاضیانی که در سال ۱۴۰۰ با امید خانه‌دار شدن، اولین آورده‌های خود را واریز کردند، امروز نه تنها کلید خانه‌ای در دست ندارند، بلکه با پدیده ویرانگر “انصراف” روبرو هستند؛ انصرافی که در آن، ارزش پولشان نصف شده و هزینه ناکارآمدی دولت و نظام بانکی را مستقیماً از جیب خود پرداخت می‌کنند. این یک بحران اعتماد است، نه فقط یک تأخیر در پروژه.
طرح نهضت ملی مسکن که بر پایه یک مدل ساده (۳۲۰ میلیون تومان آورده مردمی + تسهیلات بانکی) بنا شده بود، در عمل به یک معادله پیچیده و لاینحل تبدیل شده است. گزارش‌های متعدد از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و روزنامه فرهیختگان، ابعاد این ناکامی را روشن می‌سازد: از ۱.۸ میلیون متقاضی، کمتر از نیمی توانسته‌اند به پرداخت آورده ادامه دهند و از ۸۵۰ هزار واحد تعریف شده، تنها ۶۰ هزار واحد به سرانجام رسیده است. اما فاجعه اصلی در سرنوشت کسانی نهفته است که دیگر توان ادامه دادن ندارند.
۱. کالبدشکافی “زیان بزرگ”: چگونه سرمایه مردم تبخیر شد؟
تصمیم وزارت راه برای بازپرداخت پول انصرافی‌ها با “مبلغ اسمی به علاوه سود بانکی”، در ظاهر یک راهکار منعطف، اما در باطن یک بی‌عدالتی آشکار است. یک محاسبه ساده این موضوع را اثبات می‌کند:
- آورده متقاضی (از ۱۴۰۰): ۴۰۰ میلیون تومان.
- ارزش واقعی امروز (با احتساب تورم): بیش از ۷۲۰ میلیون تومان.
- مبلغ بازپرداختی دولت (با سود ۵٪): حدود ۴۳۱ میلیون تومان.
- نتیجه: متقاضی، که اغلب از اقشار آسیب‌پذیر و مستأجر است، عملاً ۲۹۰ میلیون تومان از ارزش دارایی خود را از دست می‌دهد. این مبلغ، جریمه‌ای است که شهروند برای اعتماد به یک طرح دولتی و ناکارآمدی نهادهای مسئول می‌پردازد.
تحلیل استراتژیک: این مدل بازپرداخت، به معنای آن است که دولت و بانک‌ها عملاً از پول مردم به عنوان یک منبع مالی ارزان‌قیمت و بدون ریسک برای پروژه‌های خود استفاده کرده‌اند. متقاضی در این مدل، نه یک “شریک” در ساخت خانه، بلکه یک “تأمین‌کننده مالی” بدون حق اعتراض بوده که در نهایت، هزینه تورم و تأخیر را به تنهایی به دوش می‌کشد. سبز شدن مجدد فرم “ج” نیز یک مُسکن موقتی است و جبران این زیان هنگفت را نمی‌کند.
۲. مقصران بحران: زنجیره ناکارآمدی از بانک تا وزارتخانه
گزارش به درستی به دو مقصر اصلی اشاره می‌کند:
- نظام بانکی: عدم پرداخت سهم تسهیلات مصوب قانون جهش تولید مسکن، موتور اصلی این طرح را از کار انداخته است. بانک‌ها با نقض تعهدات قانونی خود، هزینه ساخت را به دوش آورده‌های مردمی منتقل کرده و عملاً پروژه را به بن‌بست کشانده‌اند.
- وزارت راه و شهرسازی: ضعف در نظارت بر عملکرد بانک‌ها، ناتوانی در مدیریت کارآمد پروژه‌ها، و طراحی قراردادهایی که تمام ریسک تورم را به متقاضی منتقل می‌کند، از جمله قصورهای استراتژیک این وزارتخانه است.
۳. راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران و احیای عدالت
ادامه روند فعلی، نهضت ملی مسکن را به پرونده‌ای بزرگ از تضییع حقوق عمومی تبدیل خواهد کرد. برای جلوگیری از این فاجعه و احیای حداقلی اعتماد، باید فوراً دو راهکار در دستور کار قرار گیرد:
- راهکار اول (برای انصرافی‌ها): بازپرداخت بر اساس ارزش روز.
دولت باید مسئولیت کاهش ارزش پول را بپذیرد و مبالغ بازپرداختی را بر اساس شاخص رسمی تورم مرکز آمار ایران محاسبه و پرداخت کند. این حداقل عدالت در قبال سرمایه‌ای است که به امانت در اختیار دولت بوده است. منابع این کار می‌تواند از محل جریمه‌های قانونی بانک‌های متخلف تأمین شود.
- راهکار دوم (برای بازماندگان در طرح): ارائه گزینه‌های جایگزین.
برای متقاضیانی که دیگر توان پرداخت آورده را ندارند اما نمی‌خواهند انصراف دهند، باید گزینه‌هایی مانند واگذاری زمین به صورت مشاع، واگذاری سهام پروژه به نسبت آورده، یا انتقال به پروژه‌های فعال و ارزان‌تر در نظر گرفته شود. این کار به متقاضی اجازه می‌دهد تا حداقل بخشی از سرمایه خود را حفظ کند.
نتیجه‌گیری نهایی: زنگ خطر برای سرمایه اجتماعی
انصراف رو به افزایش از نهضت ملی مسکن، یک آمار ساده نیست؛ بلکه یک رفراندوم منفی به کارآمدی و عدالت در بزرگترین طرح اجتماعی دولت است. اگر دولت چهاردهم می‌خواهد مسیر دولت قبل را در از دست دادن اعتماد عمومی تکرار نکند، باید این زنگ خطر را جدی بگیرد. جبران عادلانه زیان متقاضیان و اصلاح فوری فرآیندها، تنها راه برای جلوگیری از تبدیل “نهضت ملی مسکن” به یک “فاجعه ملی” است.
