کنترل جدید بر حساب‌های بانکی / سقف واریز و برداشت مشخص شد
دوران استفاده نامحدود و غیرشفاف از حساب‌های بانکی به پایان رسید. بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان»، یک زلزله نظارتی در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.
از این پس، تمامی حساب‌های بانکی، از یک کارمند ساده تا یک شرکت بزرگ، دارای “سقف گردش سالانه” مشخصی خواهند بود و هرگونه تراکنش خارج از این الگو، سامانه‌های هوشمند هشدار را فعال کرده و می‌تواند به مسدودی خدمات و گزارش به نهادهای نظارتی منجر شود. این اقدام استراتژیک، نه تنها برای مبارزه با پولشویی، بلکه به عنوان ابزاری قدرتمند برای مقابله با فرار مالیاتی گسترده و مهار سفته‌بازی در بازارهای ارز، طلا و خودرو طراحی شده است.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تدوین شده، یک تغییر پارادایم از نظارت “پسینی” (واکنشی) به نظارت “پیشینی” (پیشگیرانه) است. منطق و ابعاد این سیاست را می‌توان در سه محور اصلی تحلیل کرد:
۱. مکانیزم اجرایی: “سطح فعالیت مورد انتظار” چگونه کار می‌کند؟
ایده اصلی، تعریف یک پروفایل مالی برای هر مشتری بر اساس شغل، درآمد و ماهیت فعالیت اوست.
- تعیین سطح اولیه: بانک‌ها موظف‌اند بر اساس اطلاعات شغلی و اظهارات مشتری، یک “سطح فعالیت” یا سقف گردش سالانه برای حساب‌های او تعیین کنند. برای مثال، یک کارمند (مشتری حقیقی مزدبگیر) سقف بسیار پایین‌تری نسبت به یک شرکت بازرگانی (شخص حقوقی فعال) خواهد داشت.
- راه‌اندازی سامانه هوشمند: یک سامانه الگوریتمی به صورت ۲۴ ساعته تراکنش‌ها را رصد می‌کند. اگر مجموع واریزها یا برداشت‌های یک مشتری به سقف تعیین‌شده نزدیک شود یا از آن عبور کند، سیستم به طور خودکار هشدار می‌دهد.
- اقدامات تنبیهی و نظارتی:
- مرحله اول (هشدار و اصلاح): در صورت مغایرت، مشتری یک هفته فرصت دارد تا با ارائه اسناد (مانند مبایعه‌نامه فروش خودرو یا ملک)، دلیل این افزایش گردش را توضیح دهد.
- مرحله دوم (محدودسازی): در صورت عدم ارائه مدارک، خدمات غیرحضوری (موبایل‌بانک، اینترنت‌بانک) مسدود و سقف برداشت روزانه از کارت کاهش می‌یابد.
- مرحله سوم (گزارش): اگر گردش حساب از ۱۰ برابر سطح مورد انتظار فراتر رود، موضوع به عنوان یک تراکنش مشکوک به پولشویی به “مرکز اطلاعات مالی” گزارش می‌شود.
۲. اهداف استراتژیک: چرا این سیاست ضروری بود؟
این بخشنامه سه هدف کلان اقتصادی و امنیتی را دنبال می‌کند:
- مبارزه با فرار مالیاتی: بخش بزرگی از اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی کشور از طریق “حساب‌های اجاره‌ای” و حساب‌های شخصی که فعالیت تجاری دارند (کارتخوان به نام فرد دیگر) انجام می‌شود. با تعیین سقف برای حساب‌های شخصی، این ابزار از دست فراریان مالیاتی گرفته می‌شود و آن‌ها مجبور به شفاف‌سازی فعالیت خود در قالب حساب‌های تجاری و پرداخت مالیات می‌شوند.
- مهار سفته‌بازی و دلالی: بخش قابل توجهی از نوسانات در بازارهای ارز، طلا، سکه و خودرو توسط سفته‌بازان و دلالانی انجام می‌شود که با استفاده از حساب‌های متعدد، حجم عظیمی از نقدینگی را جابجا می‌کنند. کنترل گردش حساب، هزینه و ریسک این فعالیت‌ها را به شدت بالا می‌برد و به ثبات بازارها کمک می‌کند.
- مقابله با پولشویی و تأمین مالی جرائم: این طرح، ابزار اصلی قانون مبارزه با پولشویی را عملیاتی می‌کند و رصد فعالیت‌های مالی مرتبط با جرائمی مانند قاچاق کالا، مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را بسیار ساده‌تر می‌سازد.
۳. استثنائات و چالش‌ها: آیا این طرح بی‌نقص است؟
سیاست‌گذار برای جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره مردم، استثنائاتی را در نظر گرفته است:
- استثنای تراکنش‌های بزرگ: خرید و فروش دارایی‌های ثبت‌شده مانند ملک، خودرو، یا فلزات گران‌بها (از مبادی رسمی) در محاسبه سقف گردش لحاظ نمی‌شود، به شرطی که مدارک آن به بانک ارائه گردد.
- چالش اصلی: بزرگترین چالش، نحوه برخورد با کسب‌وکارهای خرد و غیررسمی (مانند فروشندگان خانگی، کارگران فصلی، فریلنسرها) است که درآمد مشخص و مدارک ثبتی ندارند. تعیین “سطح فعالیت” برای این گروه از جامعه می‌تواند پیچیده و چالش‌برانگیز باشد و نیازمند انعطاف‌پذیری از سوی بانک‌هاست.
