جای سوزن انداختن هم دیگر در تهران نیست!
زنگ خطر برای پایتخت به صدا درآمد. معاون وزیر راه و شهرسازی رسماً اعلام کرد که سقف جمعیتی ۹.۱ میلیون نفری تهران که در طرح جامع پیش‌بینی شده بود، به طور کامل پُر شده و ظرفیت زیستی ۱۰.۶ میلیون نفری شهر نیز در آستانه تکمیل است.
این اعلام رسمی در حالی صورت می‌گیرد که ساخت‌وسازهای گسترده در مناطقی مانند منطقه ۲۲ همچنان ادامه دارد و این سوال اساسی را مطرح می‌کند که آیا سیاست “کنترل بارگذاری” دولت، توان مقابله با فشار سوداگری و توسعه بی‌رویه شهری را دارد یا تهران در مسیر یک بحران زیرساختی غیرقابل بازگشت قرار گرفته است؟
غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی با ارائه آماری نگران‌کننده، وضعیت پایتخت را بحرانی توصیف کرد. بر اساس افق طرح جامع تهران تا سال ۱۴۰۶، سقف جمعیت برای این کلانشهر ۹.۱ میلیون نفر و سقف ظرفیت کلی (شامل جمعیت شناور روزانه) ۱۰.۶ میلیون نفر تعیین شده بود. به گفته کاظمیان، “جمعیت ۹.۱ میلیون نفری در تهران پُر شده و ظرفیت هم تقریباً تکمیل شده است.”
سیاست رسمی: توقف بارگذاری و هدایت به حومه
معاون شهرسازی تأکید کرد که سیاست کلان دولت و شورای عالی شهرسازی، جلوگیری قاطع از هرگونه بارگذاری جمعیتی جدید و خارج از ظرفیت‌های مصوب در تهران است. راهکار جایگزین، هدایت جمعیت به شهرهای جدید و اقماری مانند پردیس و پرند است که به گفته وی، هنوز ظرفیت پذیرش جمعیت را دارند و طرح جامع آنها با در نظر گرفتن منابع آبی مصوب شده است.
تناقض در عمل: ساخت‌وساز در منطقه ۲۲
با این حال، کاظمیان در پاسخ به سوالی درباره ادامه ساخت‌وسازهای انبوه در منطقه ۲۲ با وجود تکمیل ظرفیت تهران، پاسخی داد که ابهامات را بیشتر می‌کند. او اظهار داشت: “براساس طرح تفصیلی در منطقه ۲۲ ظرفیتی در نظر گرفته شده… البته این ظرفیت امکان جابه‌جایی را دارد که در این صورت ممکن است در جایی جمعیت کمتر و در منطقه‌ای جایی بیشتر شود.” این مفهوم “جابه‌جایی ظرفیت” مشخص نمی‌کند که کدام مناطق تهران قرار است برای جبران تراکم منطقه ۲۲، تراکم‌زدایی شوند.
چالش آب: انتقال جمعیت یا انتقال بحران؟
معاون وزیر در خصوص نگرانی‌ها از بحران آب در شهرهای جدیدی مانند پرند و پردیس نیز اذعان کرد که “مشکل آب در کشورمان جدی است”، اما حل آن را به اقدامات وزارت نیرو و مدیریت مصرف موکول کرد. این پاسخ، منتقدان را نگران می‌کند که انتقال جمعیت به شهرهای اقماری، بدون تأمین زیرساخت‌های پایدار به‌ویژه آب، تنها به معنای انتقال بحران از تهران به حومه آن خواهد بود.
