گزارش تلخ از آینده اقتصاد ایران
در حالی که مقامات اقتصادی دولت به طور مداوم از بهبود شاخص‌ها و کنترل تورم سخن می‌گویند، جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی «بانک جهانی» تصویری کاملاً متفاوت و نگران‌کننده از آینده اقتصاد ایران ترسیم کرده است.
این نهاد معتبر بین‌المللی در تازه‌ترین ارزیابی خود، پیش‌بینی کرده است که تورم در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) به رقم هولناک ۴۹ درصد خواهد رسید و همزمان، اقتصاد کشور با رشد منفی ۱.۷ درصدی، عمیق‌تر در باتلاق رکود فرو خواهد رفت.
شاید تلخ‌ترین بخش این گزارش، پیش‌بینی زمان خروج از این وضعیت بغرنج باشد. بانک جهانی انتظار ندارد که اقتصاد ایران تا قبل از سال ۲۰۲۷ میلادی (۱۴۰۶ شمسی) بتواند از رکود خارج شود و حتی در آن سال نیز تنها یک رشد ناچیز ۰.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ رشدی که عملاً نزدیک به صفر و به معنای درجا زدن اقتصاد است.
پازل تلخ رکود تورمی؛ چرا چرخ اقتصاد نمی‌چرخد؟
این گزارش در واقع مهر تأییدی است بر وضعیتی که کارشناسان اقتصادی داخلی مدت‌هاست نسبت به آن هشدار می‌دهند: گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله «رکود تورمی». این پدیده زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد همزمان با تورم بالا و گرانی لجام‌گسیخته، با کاهش تولید ناخالص داخلی و کوچک شدن حجم اقتصاد نیز مواجه است. به زبان ساده‌تر، مردم نه تنها هر روز فقیرتر می‌شوند (به دلیل تورم)، بلکه فرصت‌های شغلی و رونق کسب‌وکارها نیز از بین می‌رود (به دلیل رکود).
پیش‌بینی بانک جهانی برای سال جاری (۱۴۰۴) دقیقاً مصداق بارز همین وضعیت است: تورم نزدیک به ۵۰ درصد در کنار رشد اقتصادی منفی. این اعداد نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده، از جمله سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، نه تنها در مهار تورم موفقیت چشمگیری نداشته‌اند، بلکه به قیمت تعمیق رکود و سخت‌تر شدن شرایط برای تولیدکنندگان تمام شده‌اند.
چراغ قرمز بانک جهانی به سیاست‌گذاران
گزارش بانک جهانی یک هشدار جدی و یک چراغ قرمز برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است. این گزارش نشان می‌دهد که بدون ایجاد تغییرات ساختاری و بنیادین، نمی‌توان به بهبود پایدار وضعیت اقتصادی امیدوار بود. تداوم تحریم‌های بین‌المللی، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و تجاری، و مهم‌تر از همه، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن فضای اقتصاد کلان، همگی عواملی هستند که چشم‌انداز رشد را تیره و تار کرده‌اند.
موکول شدن خروج از رکود به سال ۲۰۲۷، یعنی ۳ سال دیگر صبر کردن برای رسیدن به رشد تقریباً صفر، به معنای تداوم فشار بر معیشت مردم، افزایش بیکاری و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها برای یک دوره نسبتاً طولانی دیگر است. این گزارش بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی عمیق و یک برنامه مدون برای بازگشت به مسیر رشد پایدار است؛ مسیری که به نظر می‌رسد با سیاست‌های فعلی، بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. حال باید دید آیا دولتمردان این هشدارهای بین‌المللی را جدی خواهند گرفت یا همچنان بر طبل آمارها و گزارش‌های داخلی خود خواهند کوبید.
