اختصاصی سرانه؛
اقتصاد در دام «رشد بی‌کیفیت»
عدم‌انعکاس دستاوردهای نرخ رشد اقتصادی بر سایر شاخص‌های کلان اقتصاد، باعث شد بسیاری آن را مصداق «رشد بی‌کیفیت» بدانند.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد
مرکز آمار ایران در گزارشی، رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲را ۷.۹ درصد اعلام کرد و البته همین رشد به زعم بانک مرکزی ۶.۲ درصد بود. نرخ رشد اقتصادی فصل‌های بعدی نیز همچنان بالای درصد‌های مد نظر کارشناسان محاسبه و اعلام شد. ارقامی که با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد و به تعبیری رشد اقتصادی مورد بحث، مصداق «رشد بی‌کیفیت» است که در اقتصادهای مشابه اقتصاد ایران هر چند سال یک‌بار رخ می‌دهد و در عمل، نشانی از بهبود در شاخص‌های اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
منظور از رشد اقتصادی بی‌کیفیت، رشدی است که متناسب با آن اشتغالزایی، افزایش درآمد خانوارها و به تبع آن بهبود سطح رفاه افراد جامعه، اتفاق نیفتاده باشد. در نقطه مقابل در صورت بروز «رشد باکیفیت» در اقتصاد، بهبود در میزان اشتغال و سطح سرمایه‌گذاری نمایان شده و ضمن افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید نیز رخ خواهد داد. نگاهی کلی به اقتصاد ایران، حاکی از نبود این شاخص‌ها در بدنه اقتصاد است و به همین دلیل نیز اطلاعاتی مانند نرخ رشد اقتصادی یادشده را در اقتصاد، داده‌های «پَرت» می‌دانند که نباید در محاسبات و برآوردها لحاظ شوند.
برای درک بهتر موضوع مثالی ملموس می‌زنم. به‌طور مثال در بررسی ضربان قلب یک فرد، ضربان او هنگام ورزش را محاسبه نمی‌کنند، زیرا هرچند داده‌ای واقعی به‌دست می‌دهد، اما این داده به درد پزشک نمی‌خورد. در اقتصاد هم چنین بازه‌هایی وجود دارند. داده‌های پرت توجه ما را به ارقامی بی‌کیفیت و کم‌ارزش جلب می‌کنند. از آنجایی‌که رشد امسال محصول تحولات کیفی در تولید نبوده، ممکن است سال آینده دوباره با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شویم.
به همین دلایل به دولتمردان توصیه می‌شود روی این ارقام چندان مانور ندهند و در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نیز این آمار ملاک عمل قرار نگیرد.
اقتصاد ایران پیش ازاین نیز تجربه « رشد بی‌کیفیت » را داشته و نتایج قابل‌توجهی از این رشد در سایر بخش‌های اقتصاد مشاهده نشده است. چنانچه در سال ۱۳۹۵، همزمان با اجرای برجام، نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۱۲ درصد رسید. از قضا در همان سال، شاهد تک‌رقمی شدن دوباره نرخ تورم بودیم. به‌طور طبیعی تحقق این رشد اقتصادی، بسیار شگفت‌انگیز بود و در همان زمان، دولتمردان وقت با ابراز خشنودی از ارقام به‌دست آمده، مدعی شدند با دستیابی به چنین نرخ رشدی، اقتصاد ایران از رکود هم خارج شده است. تنها یک سال زمان کافی بود تا عدم‌تطابق این ادعا با واقعیات نمایان شود و در سال ۹۶ نرخ رشد اقتصادی با کاهش چشمگیری به حدود ۳.۵ درصد رسید.
به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲نیز از همین جنس باشد. رشدی که با توجه به موارد یادشده، گرهی از اقتصاد کشور باز نکرد. همچنین در صورت عدم‌تشدید تحریم‌ها و تداوم شرایط فعلی، محتمل‌ترین نرخ رشد اقتصادی برای ۱۴۰۳ حدود ۳ درصد است و در صورت افزایش تحریم‌ها، حتی می‌توان انتظار رشد منفی این شاخص کلان اقتصادی را هم داشت.
از سوی دیگر، علاوه بر گرفتاری اقتصاد ایران در دام رشد بی‌کیفیت، با بعد دیگری به‌عنوان «اختلاف رشد اقتصادی» در محاسبه «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» مواجه هستیم. نکته قابل تأمل آنکه هنوز هم نفت دارای سهم بالایی در نرخ رشد اقتصادی بوده و با توجه به نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت می‌توان گفت رشد حاصل شده، نه از کیفیت کافی برخوردار است و نه می‌تواند به رشد دیگر بخش‌ها و گشایش اقتصادی منجر شود.
برای ارتقای نرخ رشد اقتصادی و تجربه «رشد باکیفیت» در بلندمدت باید قبل از هر چیز اصلاحاتی در ساختار اقتصاد انجام داد که به ارتقای بهره‌وری و تولید دانش‌بنیان در کشور منجر شود. بدون این مهم، امکان گذار از وضعیت فعلی و افزایش چشمگیر و پایدار رشد اقتصادی وجود ندارد.