اختصاصی سرانه؛
چالش‌های نظام مالیاتی ایران
ایده‌آل این است که تمام هزینه‌های کشور از درآمدهای مالیاتی تامین شود، اما حداقل انتظار این است که هزینه‌های جاری از محل مالیات و پروژه‌های عمرانی از محل درآمدهای نفتی تامین اعتبار شوند.
محمد رجایی باغ‌سیایی- کارشناس اقتصادی
در یک تعریف کلی، مالیات، به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. اما نظام مالیاتی ایران با چالش‌هایی روبروست که در مواردی درآمدزایی از این محل قانونی را از عدالت دور می‌کند.
نخستین و مهم‌ترین چالش نظام مالیاتی کشور، ضعف نظام داده یا بانک اطلاعات است که نه‌تنها تعریف مالیات و معافیت‌های مالیاتی را با تاخیر مواجه کرده است؛ بلکه منجر به چالش‌هایی در دقت مالیات‌ها و معافیت‌ها شده است.
زیر سایه نبود بانک اطلاعاتی جامع، نظام مالیاتی در ایران عادلانه نیست. بنابراین برای اصلاح نظام مالیاتی، باید در گام نخست اطلاعات کافی و جامع از درآمدهای عموم مردم داشت. هموز هم از روش‌های سنتی برای بررسی میزان درآمد افراد و مشاغل استفاده می‌شود که با گسترش دولت الکترونیک، ایجاد بانک اطلاعاتی، می‌توان نظام مالیاتی را عادلانه کرد.
یکی از راه‌های اصلاح سیاست‌های مالیاتی، اعمال پایه‌های جدید مانند مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است. برای عادلانه‌تر کردن وضعیت مالیاتی در کشور باید شفافیت بیشتری در بخش درآمدی شهروندان و فعالان اقتصادی حاکم و به این ترتیب کار برای دولت و سازمان امور مالیاتی تسهیل شود.
با مالیات‌ستانی اصولی می‌توان به توسعه پایدار رسید و اساسا این مورد در برنامه هفتم توسعه موردتوجه بوده است.
مالیات‌ستانی اصولی هم به کاهش تورم کمک خواهد کرد و هم به کسب درآمدهای پایدار دولت. دولتی که بتواند همه هزینه‌های خود را از راه مالیات تامین کند، نیاز ندارد که برای جبران کسری بودجه به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی دست بزند و به همین دلیل افزایش نرخ تورم هم بی‌معنا می‌شود. متاسفانه در کشور ما چون مالیات‌ستانی اصولی ضعیف است و به‌دلیل شفاف نبودن درآمدها در بسیاری از موارد و مشاغل مالیات به‌شکل عادلانه وصول نمی‌شود، این مشکل تشدید هم شده است.
اگر این مسائل در برنامه‌های بالادستی توسعه‌ای موردتوجه قرار گیرد و برنامه‌ها براساس چند محور کلی اما مهم، تدوین شوند، به نتایج قابل‌قبولی هم می‌رسیم. این سیاست سود اقتصادی بیشتری نیز برای دولت خواهد داشت. معمولا در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، در زمینه شاخص‌های کلان بدون‌توجه به زیرساخت‌ها و شرایط موجود هدف‌گذاری می‌شود؛ مثلا گفته می‌شود رشد اقتصادی باید به ۸ درصد برسد یا صادرات جهش چشمگیر داشته باشد، اما این اهداف محقق نمی‌شوند. حال اگر به‌جای همه اهداف غیرقابل‌تحقق، چند مشکل اصلی را مدنظر داشته باشند و مابقی موضوعات حول این اولویت‌ها موردتوجه قرار بگیرند، می‌توانیم به رفع مشکلات اساسی امیدوارتر باشیم.
سیاست اخذ عادلانه و اصولی مالیات دیگر مسئله‌ای است که باید جدی‌تر گرفته شود. امروز به‌دلیل تحریم‌ها دولت نمی‌تواند روی درآمدهای حاصل از فروش نفت حساب کند و برای تامین هزینه‌ها دچار مشکل است و همین انگیزه کافی برای اصلاح نظام مالیاتی را فراهم کرده و لوایحی برای اخذ مالیات تدوین و ارائه می‌شود، مانند لایحه اخذ مالیات از مجموع درآمد یا مالیات از خانه و خودروی لوکس و خانه‌های خالی و مواردی از این دست؛ هرچند این قوانین هنوز آن‌طور که باید اجرایی نشده‌اند، اما در هر حال می‌توانند نظام مالیاتی را به سمت عدالت‌محوری رهنمون سازند.
اگر این پایه‌های مالیاتی اجرایی شوند، به سود مردم و اقتصاد خواهند بود و همزمان دولت هم در تامین هزینه‌ها وضعیت بهتری خواهد داشت. در این میان اجرای این قوانین به‌دلیل فرهنگ ضدمالیاتی حاکم بر افکار عمومی، چندان راحت نخواهد بود و باید با شفاف‌سازی و اقناع افکار عموی این نگاه اصلاح شود. هزینه‌های اداره یک جامعه ۸۵ میلیون نفری را نمی‌شود و نباید از محل درآمدهای نفتی تامین کرد. ضمنا در این سال‌ها به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، این امکان برای دولت‌ها فراهم نبوده و عملا دلارهای نفتی، هزینه کشور را تامین نکرده است. هرچند درآمدهای نفتی تسهیلگر رشد اقتصاد و توسعه هستند، اما هزینه جاری کشور را نباید جز از محل درآمدهای مالیاتی، از طریق دیگری تامین کرد.
با اینهمه ایده‌آل این است که تمام هزینه‌های کشور از درآمدهای مالیاتی تامین شود، اما حداقل انتظار این است که هزینه‌های جاری از محل مالیات و پروژه‌های عمرانی از محل درآمدهای نفتی تامین اعتبار شوند.