بند «ریسک مالکیت» بر پای کسب‌وکارها
براساس آخرین گزارش آنکتاد، ایران در شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی رتبه ۷۹ جهان و ۴ خاورمیانه را ازآن خود کرده و پشت سر بحرین کوچک ایستاده است. در گزارشی دیگر، فیچ رتبه ایران در شاخص «ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری» را ۳۶ از ۱۰۰ اعلام کرد که به معنی رتبه سیزدهم کشور در میان ۱۸ همسایه منطقه خاورمیانه و افریقاست. این دو موسسه در بررسی دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به شاخص «مالکیت» اشاره دارند و معتقدند حقوق مالکیت فکری و روند اجرای قوانین حمایتی ایران پایین‌تر از سطح استاندارد است.
سرانه با توجه به اهمیت جذب سرمایه برای بقا و توسعه کسب‌وکار، در گفت‌وگو با نوید ایزدپناه، فعال اقتصادی و کارآفرین صنعتی پرداخته است. ایزدپناه با اشاره به شناسایی و تفکیک ریسک‌های ماژور از ریسک‌های مینور بر کاهش ریسک مالکیت در کسب‌وکارها تاکید دارد.
نوید ایزدپناه، فعال اقتصادی و کارآفرین صنعتی با تاکید بر اینکه هر نوع کسب‌وکاری با ریسک روبه‌رو خواهد شد و هنر بقا در شناسایی به‌موقع و مدیریت صحیح ریسک است می‌گوید؛ بنگاه‌های اقتصادی با دو نوع ریسک ماژور و مینور مواجه هستند. بنابراین برای شناسایی درست مسیر بقا ابتدا باید ریسک‌ها را با شناسایی درست در این دو بخش طبقه‌بندی کرده و بعد به ترتیب اولویت به اصلاح و رفع موانع پرداخت. این کارآفرین صنعتی مهم‌ترین مشکل را به رسمیت نشناختن انواع مالکیت در ایران میداند و می‌گوید: دولت با این اقدام به‌نوعی به مالکیت دارایی بنگاه اقتصادی حمله می‌کند. در لایه پایین‌تر، حق مالکیت برند تجاری یا محصول کارخانه به رسمیت شناخته نمی‌شود. یا به‌عنوان مثال در بورس کالا قوانینی تدوین و اعمال می‌شود که به وضوح مالکیت صاحب کسب‌وکار را زیر سوال می‌برد. این نوع ریسک‌ها در اقتصاد ایران، ریسک ماژور و فراتر از ریسک نقدینگی و رکودتورمی است و حتی می‌توان ریسک‌هایی مانند رکود، تورم، رکود تورمی و تامین نقدینگی را در رده ریسک‌های مینور به حساب آورد.
در بخش‌های دیگری از این گفت‌وگو می‌خوانید:
شما در شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌ها، مهم‌ترین ریسک کسب‌وکار را در چه حوزه‌ای می‌بینید؟
در تقسیم‌بندی انواع ریسک، مهم‌ترین و نخستین ریسک همیشه ریسک مالکیت است. در یک کشور کمونیستی ریسک مالکیت بالاست، چون در این کشورها، چارچوب مالکیت بنگاه از بین می‌رود. در این شرایط، تامین نیروی انسانی، تورم و رکود در مرحله دوم تاثیرگذاری بر بقای کسب‌وکار قرار می‌گیرند. قبل از این موضوعات، مهم این است که صاحب کسب‌وکار مالک زمینی که در آن بنگاه خود را راه‌اندازی کرده هست یا نه؟ بنابراین نخستین ریسکی که برای یک بنگاه اقتصادی مهم است و باید در وهله نخست تحلیل شود، ریسک مالکیت است و بعد در لایه‌های پایین‌تر سایر ریسک‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد.
برای کارآفرین و به‌نوعی صاحب یک کسب‌وکار، کدام ریسک در بالاترین سطح قرار دارد؟
فرقی ندارد، به‌طور کلی برای هر بنگاه اقتصادی ریسک مالکیت، ریسک اصلی است و وقتی اقتصاد یک کشور به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری است، براساس اولویت و از بالا به پایین میزان تاثیرگذاری ریسک‌ها را کم می‌کنند تا در نهایت سرمایه جذب کنند. با توجه به اینکه هر قدر ریسک در سرمایه‌گذاری یا ریسک اعتباری شرکت یا فعالیت اقتصادی بالاتر باشد، شانس تشکیل و جذب سرمایه کمتر می‌شود. در مجموع تنها راه کاهش فرار سرمایه و افزایش جذب سرمایه در اقتصاد، کاهش ریسک است. طبیعی است که بروز هرگونه خطر در بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری دور کرده و این فرآیند در بازه زمانی منجر به بروز مشکلات جدی در تامین مالی و توسعه می‌شود. این فرمول هم در مورد کسب‌وکارهای کوچک صادق است، هم در مورد فعالیت‌های بزرگ اقتصادی و هم در مورد کشورها. در مقابل کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کنار افزایش رتبه اعتباری، تسهیل‌کننده ورود سرمایه به کشور یا کسب‌وکار خواهد بود. به همین دلیل است که در بعد کلان، جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی مانند رتبه ریسک اعتباری یا ریسک سرمایه‌گذاری مهم است.
به این ترتیب چگونه می‌توان با «مدیریت ریسک» به بقای یک کسب‌وکار در اقتصاد امروز ایران رسید؟
برای شناسایی مدیریت ریسک و شرط موفقیت در آن ابتدا باید ریسک‌های بازار را شناسایی و ارزیابی کرد و پس از آن به ارائه راهکارهای مدیریت ریسک پرداخت. برخلاف تصور عموم در مورد بازار ایران، مهم‌ترین ریسک برای کسب‌وکارها، ریسک بازار پولی نیست. اگر ریسک‌ها را در بازار ایران تقسیم‌بندی کنیم، کسب‌وکارها با ریسک‌های مانند ریسک ژپوپلتیک، مالکیت، نیروی انسانی و موارد متعدد دیگری مواجه هستند که در کنار ریسک بازار پولی، زمینه‌ساز مشکلات بسیاری می‌شود. بااین‌همه همواره ریسک پولی در صدر فهرست ریسک‌ها قرار می‌گیرد. البته این طبیعی است که در شرایط رکود تورمی، کسب‌وکارها بیشتر متاثر از ریسک بازار پولی باشند.
راهکار عملیاتی شما برای موفقیت در این مسیر چیست؟
به بخش نخست این گفت‌وگو برمی‌گردیم. راهکار کلیدی آن است که صاحب کسب‌وکار یا بنگاه اقتصادی در گام نخست انواع ریسک‌ها و مهم‌ترین آنها را بشناسد. این بحث در قالب دو نگاه قابل تحلیل است. ما یک نگاه حاکمیتی داریم و یک نگاه بنگاهداری. در نگاه حاکمیتی حاکمیت باید ریسک‌های بزرگ‌تر را کاهش دهد تا در نهایت نرخ تشکیل سرمایه افزایش یابد و تولید ناخالص ملی بهتر شود. در اقتصاد ایران، مهم‌ترین ریسکی که درحال‌حاضر با آن روبه‌رو هستیم، ریسک مالکیت است، یعنی ممکن است فردا صبح مالک چیزی که الان هستید، نباشید. این مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اتفاق در اقتصاد ایران است. اما چرا این‌گونه است؟ لازم است برای تحلیل این شرایط، نگاهی به تئوری لیبرالیسم در کشورهای دیگر بیندازیم. در کشورهایی که شاخص مالکیت محترم شمرده و رعایت می‌شود؛ فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای با ریسک مالکیت مواجه نشده یا حداقل این نوع ریسک کم است. در شناسایی و بررسی ریسک مالکیت نیز با ۳ بخش مالکیت دارایی غیرمنقول، دارایی منقول و در نهایت مالکیت دارایی‌های غیرمستقیم مانند برند و سهم بازار مواجه هستیم. همچنین «بازار» یکی از بخش‌های تاثیرگذار و تاثیرپذیر از ریسک مالکیت است. به‌عنوان نمونه، وقتی قوانین صادراتی یک کشور را ناگهان تغییر می‌دهیم در اصل در حوزه مالکیت دارایی‌های غیرمستقیم بنگاه اقتصادی و صاحب کسب‌وکار ورود می‌کنیم. با توجه به سهم بنگاه اقتصادی در بازار، اعمال هرگونه محدودیت‌های صادراتی به‌معنای حمله به مالکیت و دارایی بنگاه اقتصادی است.
ایزدپناه در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در مواجهه با این ساختار اقتصادی ، این دست از محدودیت‌ها و مشکلات را ناشی از سیاست‌های نظام کمونیستی میداند و می‌گوید: اقتصاد کمونیستی مالکیت را به رسمیت نمی‌شناسد. اشکالی که ساختار کمونیسم پیدا کرد و در واقع رشد اقتصادی آن دچار مشکل شد و از هم فروپاشید همین مورد بود.
بنابراین برای کاهش این نوع ریسک باید در مجامع دانشگاهی و صنعتی با تاکید بر «تاثیر به رسمیت شناختن مالکیت در رشد اقتصادی» گفت‌وگو کنیم. در ادامه قوانین مخل حق مالکیت اصلاح و لغو شوند تا اهداف رشد سرمایه‌گذاری محقق شود. این نگاه، نگاهی جامع است که در اقتصاد سیاسی معنا پیدا می‌کند. درحال‌حاضر مشکلات ما در لایه‌های اقتصادی به اقتصاد سیاسی رسیده است.
این فعال اقتصادی، ریسک مالکیت را یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها در تمام اقتصادهای جهانی دانست و گفت: ساختار قوه قضاییه نیز مهم‌ترین نهاد کنترل‌کننده و مدیریت‌کننده ریسک مالکیت در اقتصاد است.
مشروح این گفت‌وگو را در ماهنامه سرانه بخوانید.