افشاگری تکاندهنده: لاپورتا در گرداب رشوه و پولشویی!
خوان لاپورتا، رئیس بارسلونا، به اتهام پولشویی و کمیسیونهای غیرقانونی در دادگاه اسپانیا تحت پیگرد قرار گرفت.
یک عضو باشگاه بارسلونا شکایتی جدی را علیه خوان لاپورتا، رئیس این باشگاه، و بخش قابل توجهی از تیم مدیریتی او در دادگاه ملی اسپانیا مطرح کرده است. این شکایت که اتهاماتی چون پولشویی و دریافت کمیسیونهای غیرمجاز را در بر میگیرد، مجموعهای از عملیاتهای مالی و نقل و انتقالات خارجی را هدف قرار داده است.
طرح شکایت و اتهامات جدی
بر اساس گزارش رسانههای اسپانیایی، از جمله الپریودیکو، این پرونده که توسط یکی از اعضای باشگاه بارسلونا به جریان افتاده است، تمرکز خود را بر فعالیتهای مالی و نقل و انتقالات بینالمللی باشگاه معطوف کرده است. اتهامات اصلی شامل پولشویی و دریافت کمیسیونهای غیرقانونی است که میتواند تبعات جدی برای رهبری فعلی بارسلونا به همراه داشته باشد.
دایره شمول شکایت؛ مدیران ارشد در مظان اتهام
علاوه بر خوان لاپورتا، چندین نفر از اعضای کلیدی تیم مدیریتی او نیز در این شکایت نام برده شدهاند. از جمله این افراد میتوان به رافائل یوسته، نایب رئیس بارسا و رئیس موقت کنونی، النا فورت، فران اولیوه، جوزپ کوبلس و ادوارد رومئو، معاون پیشین اقتصادی، اشاره کرد. همچنین، مانوئل دلریو، مدیر مالی وقت و مدیر کل فعلی، سرخی آتیئنزا و خاویر لاپورتا استروچ، برادر لاپورتا و شریک در مؤسسه لاپورتا و آربوس، به همراه دو مدیر از شرکتهای مرتبط و یک واسطه نیز در فهرست متهمان قرار دارند. این گستردگی، نشاندهنده دامنه وسیع اتهامات مطرح شده است.
مستندات پرونده و روند قضایی
این شکایت اواخر جمعه گذشته در دادگاه کشیک شعبه مرکزی دادگاه ملی اسپانیا به ثبت رسید و با ۳۸ سند پشتیبانی همراه بود. این مستندات شامل «اطلاعات تجاری و مقالات مطبوعاتی درباره عملیاتها»، از جمله قرارداد با نایکی و پروژه ساخت ورزشگاه جدید، هستند که مبنای اتهامات قرار گرفتهاند. دادگاه ملی اسپانیا در روزهای آتی این شکایت را میان قضات ذیربط توزیع خواهد کرد تا قاضی مربوطه درباره پذیرش یا رد آن تصمیمگیری کند.
شبکه پیچیده برای کمیسیونهای غیرقانونی
الپریودیکو در گزارش خود، این سند را به عنوان آشکارکننده «شبکهای از شرکتها» توصیف کرده است. این شرکتها در اسپانیا، قبرس، دوبی، کرواسی و استونی مستقر بوده و به عنوان «ساختاری» برای «دریافت کمیسیونهای غیرقانونی» در «حوزههای قضایی غیرشفاف» عمل کردهاند. ادعا شده است که مبالغ حاصل از این کمیسیونها سپس از طریق «کسبوکارهای ظاهراً قانونی» به چرخه مالی بازگردانده شده و به این ترتیب تطهیر شدهاند.