رسوایی بزرگ در استقلال: وام 47 میلیاردی قرض‌الحسنه یک‌ماهه به رامین رضاییان!

گزارش‌ها حاکی از آن است که باشگاه استقلال پیش از آغاز فصل جاری، مبلغ قابل توجهی را در قالب وام قرض‌الحسنه به رامین رضاییان، بازیکن سابق خود، پرداخت کرده است. این اقدام، در کنار جزئیات مربوط به ثبت قرارداد وی در سازمان لیگ، ابهاماتی جدی درباره شفافیت مالی و رعایت سقف بودجه این باشگاه ایجاد کرده است.

جزئیات قرارداد و ابهامات مالی

رامین رضاییان که پیش از فصل جاری پس از مذاکراتی فشرده، قرارداد خود را با استقلال به‌مدت یک فصل تمدید کرده بود، در نیم‌فصل به‌دلیل اختلاف با ریکاردو ساپینتو از جمع آبی‌پوشان جدا و به فولاد خوزستان پیوست. طبق اطلاعات موجود، رقم قرارداد این بازیکن در سازمان لیگ ۲۹ میلیارد تومان ثبت شده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که باشگاه بابت تمدید قرارداد رضاییان، ۷ درصد از مبلغ قرارداد را معادل ۷ میلیارد تومان به مدیر برنامه‌های او پرداخت کرده است. این مسئله به این معناست که ارزش واقعی قرارداد این بازیکن با استقلال، ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که تنها بخش کوچکی از آن به صورت رسمی اعلام شده است.

در ادامه این ابهامات، اطلاعاتی منتشر شده که نشان می‌دهد باشگاه استقلال در تیرماه سال پیش از آغاز فصل جاری، مبلغ ۴۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (بیش از ۴۳ میلیارد تومان) را تحت عنوان وام قرض‌الحسنه و به‌مدت یک ماه به رامین رضاییان پرداخت کرده است. قرار بر این بود که این مبلغ ظرف یک ماه به باشگاه بازگردانده شود، اما این اتفاق رخ نداده است. پرداخت چنین مبلغ کلانی در قالب وام و عدم بازپرداخت آن در موعد مقرر، پرسش‌های بی‌پاسخی را متوجه مدیران باشگاه استقلال می‌سازد.

تلاش برای رعایت سقف بودجه و ثبت قراردادها

این روش پرداخت و ثبت قراردادها در حالی صورت گرفته که مدیران باشگاه استقلال برای رعایت سقف بودجه تعیین شده برای فصل جاری، ارقام واقعی قرارداد بسیاری از مربیان و بازیکنان خارجی خود را نیز پایین‌تر از مبلغ واقعی در سازمان لیگ ثبت کرده‌اند. این اقدامات، در مجموع به ایجاد فضایی از عدم شفافیت مالی در باشگاه استقلال منجر شده و نیاز به توضیح از سوی مسئولان ذی‌ربط را دوچندان می‌کند.

ضرورت پاسخگویی مدیران

با توجه به ابهامات پیش‌آمده پیرامون قرارداد رامین رضاییان و نحوه پرداخت وام‌های کلان، انتظار می‌رود مدیران باشگاه استقلال در اسرع وقت نسبت به ارائه توضیحات شفاف و مستند در قبال این مسائل اقدام نمایند تا شائبه‌های موجود درباره تخلفات احتمالی در ثبت قراردادها و رعایت سقف بودجه برطرف شود.