فاجعه حقوقی در قلب پرسپولیس: نامه هیئت مدیره، بمب ساعتی است!
جریمه بازیکنان پرسپولیس، مدیریت باشگاه را با تبعات حقوقی حقوق فوتبال روبرو کرد.
یک کارشناس حقوقی فوتبال هشدار داد که نامه اخیر باشگاه پرسپولیس در خصوص جریمه بازیکنان و کادرفنی، میتواند دردسرهای حقوقی و فنی قابل توجهی برای این تیم و مدیران آن ایجاد کند.
جریمه ۲۰ درصدی بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس
پس از دو شکست متوالی، مدیریت باشگاه پرسپولیس نامهای رسمی منتشر کرد که در آن به دلیل عدم کسب نتایج قابل قبول و با وجود فراهم بودن بهترین امکانات، ۲۰ درصد از قرارداد تمامی بازیکنان و اعضای کادرفنی به عنوان جریمه کسر خواهد شد. در این نامه تصریح شده است که جریمه مذکور از تاریخ ابلاغ اجرایی میشود، اما در صورت پیروزی در هر سه مسابقه آتی، این کسر جریمه بخشیده خواهد شد.
مدیریت باشگاه ضمن اعلام حمایت از سرمربی و کادرفنی، تأکید کرد که در صورت عدم توانایی هر یک از اعضای تیم برای انجام وظایف خود، باید جهت تسویه حساب به باشگاه مراجعه کنند. همچنین، عملکرد مطلوب به عنوان ملاک ادامه همکاری مطرح شده و سرمربی موظف گردیده در صورت ادامه نتایج ناامیدکننده، از پتانسیل بازیکنان آکادمی استفاده نماید. نکته قابل توجه اینکه ۳۰ درصد از مبلغ قرارداد مدیران باشگاه نیز به عنوان جریمه کسر خواهد شد.
انتقاد کارشناس حقوقی از نحوه جریمه
احمدرضا براتی، کارشناس حقوقی فوتبال، در واکنش به این نامه توضیح داد که چنین مدلی از جریمه کردن به طور کلی غیرقانونی و فاقد هرگونه ضمانت اجرایی حقوقی است. وی همچنین به وجود تعارضات عجیب در مفاد نامه اشاره کرد و گفت: «اگر مدیریت باشگاه – آنگونه که در نامه ذکر کردهاند – همه امکانات را فراهم کرده، پس چرا خود را ۳۰ درصد جریمه کرده است؟ و اگر خود را مقصر میدانند، چرا بازیکنان را تنها ۲۰ درصد جریمه کردهاند؟»
هشدار درباره تبعات حقوقی و فنی نامه
براتی در ادامه به مدیران پرسپولیس در خصوص تبعات حقوقی و فنی این نامه هشدار داد. او اظهار داشت: «وقتی به صورت رسمی اعلام میکنید که هر بازیکنی روحیه لازم را ندارد میتواند برای تسویه حساب به باشگاه مراجعه کند و عملاً منظور شما این است که به خانه بنشیند، آیا از تبعات حقوقی، فنی و مالی چنین اظهارنظری آگاهی دارید؟» وی افزود که باشگاه باید آمادگی داشته باشد در صورتی که بازیکنان با استناد به همین نامه اعلام عدم روحیه و درخواست تسویه حساب کنند، بتواند از نظر حقوقی پاسخگو باشد، مطالبات مالی را پرداخت کند و از نظر فنی نیز جایگزینهای لازم را تأمین نماید.
