حق پخش ورزشی: شورای نگهبان بالاخره حرف آخر را زد!
شورای نگهبان در خصوص حق پخش صداوسیما از مسابقات ورزشی و باشگاه‌داری در قانون اساسی تعیین تکلیف کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در صد و ششمین گزارش مردمی خود، جزئیات ایرادات وارد شده به ماده ۱۷ لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد. این ایرادات عمدتاً ناظر به موضوع حق پخش مسابقات ورزشی و حقوق ناشی از آن است.
حق پخش مسابقات ورزشی و حقوق ناشی از آن در سایه تضمین اصول قانون اساسی
پس از بررسی‌های کارشناسی، شورای نگهبان ایرادات ماهوی و شکلی متعددی را در لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران»، به ویژه در ماده ۱۷ مربوط به حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، شناسایی کرده و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است. این اقدامات به معنای رد حقوق ناشی از پخش مسابقات ورزشی برای باشگاه‌ها نیست، بلکه بر ضرورت تطبیق این موضوع با اصول قانون اساسی تأکید دارد.
تفکیک مبنایی: حق پخش و حقوق ناشی از پخش
شورای نگهبان در بررسی ماده ۱۷، میان مفهوم «حق پخش» (صلاحیت نهادی برای پخش مسابقات ورزشی) و «حقوق یا منافع ناشی از پخش» (درآمدهای حاصله از پخش) تمایز قائل شده است. طبق مصوبه مجلس، کلیه حقوق مالی، معنوی، سمعی و بصری و تولید و پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی متعلق به باشگاه‌ها شناخته شده و متقاضیان بهره‌برداری مکلف به توافق با صاحبان آن شده بودند. با این حال، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و نظر تفسیری شورای نگهبان، حق پخش (به مفهوم صلاحیت انتشار) منحصراً در اختیار سازمان صداوسیما است. بنابراین، اطلاق مصوبه مجلس که می‌توانست منجر به عدم پخش مسابقات از رسانه ملی به دلیل عدم توافق با باشگاه‌ها شود، مغایر تفسیر مذکور دانسته شد. لازم به ذکر است که این ایراد به حق پخش (صلاحیت انتشار) وارد شده و تعلق حقوق ناشی از پخش به باشگاه‌ها و انتفاع آنان از منافع آن همچنان مورد تأیید است.
ایرادات حقوقی به سازوکار مالی لایحه
علاوه بر بحث انحصار پخش، ایرادات دیگری به نحوه تأمین مالی و تخصیص اعتبارات در تبصره ۱ ماده ۱۷ وارد شده است. طبق این تبصره، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانه‌ای مسابقات بود. از آنجا که این حکم در لایحه ارسالی دولت وجود نداشته و موجب افزایش هزینه‌های عمومی و تحمیل بار مالی جدید بر دولت می‌شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. این بدان معناست که الزام به تأمین حق پخش از محل بودجه عمومی کشور توسط مجلس، بدون تعیین منبع درآمدی جایگزین، مغایر قانون اساسی است. همچنین، مقرر شدن تأمین و تخصیص اعتبارات بر اساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تشخیص داده شد، زیرا کلیه هزینه‌کرد کشور باید به تفصیل در قانون بودجه مصوب مجلس تعیین تکلیف شود.
ابهامات ساختاری در متن مصوبه
در متن ماده ۱۷ ابهاماتی نیز وجود داشت که نیازمند رفع است. از جمله، ابهام در نسبت مفهوم «ذی‌نفع اصلی» با واژه «صاحبان» از حیث اثرات حقوقی. همچنین، در تبصره ۲، عناوین «بهره‌برداری از نشان‌ها» و «وظایف دستگاه‌های مرتبط» از حیث عدم بیان ضابطه، واجد ابهام دانسته شد.
لایحه نظام جامع باشگاه‌داری پس از اظهارنظر شورای نگهبان و بازگشت به مجلس، در دستور کار اصلاح قرار گرفته و امید است با اصلاحات مجلس، زمینه‌ی تصویب قانونی مطابق با قانون اساسی فراهم گردد.
