اختصاصی سرانه؛
شوک بزرگ بعد از مذاکرات ایران و آمریکا / چین و ترکیه مجبور به انتخاب شدند!
در حالی که جمعه ۱۷ بهمن، تیم مذاکرهکننده ایران در دور اول گفتوگوهای مستقیم با ایالات متحده بر لغو کامل تحریمها به عنوان پیششرط هرگونه توافق تاکید داشت، پاسخ دونالد ترامپ سریعتر و خشنتر از حد انتظار بود.
تنها ساعاتی پس از پایان این دور از مذاکرات، رئیسجمهور آمریکا در نخستین اقدام عملی خود، دستور اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای کشورهایی را صادر کرد که با ایران مراودات تجاری دارند. این تصمیم، آب سردی بود بر پیکر نیمهجان امیدهای اقتصادی که پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم شکل گرفته بود. اکنون اقتصاد ایران بار دیگر در دو راهی سرنوشتسازی قرار گرفته است: بازگشت به استراتژی خنثیسازی تحریم یا تلاش برای احیای مدلی شبیه به برجام که در سالهای میانی دهه ۹۰، تجربهای متفاوت از رونق را رقم زده بود. در این گزارش با بررسی آمارهای تجارت خارجی در دوران طلایی پسابرجام و مقایسه آن با دوره انسداد، تلاش میکند تا نشان دهد هزینه واقعی این شوک تعرفهای برای سفره مردم و آینده بازرگانی کشور چه خواهد بود.
وقتی اقتصاد نفس میکشید
برای درک عمق ضربهای که تعرفههای جدید ترامپ میتواند بر پیکر اقتصاد وارد کند، باید به عقب برگشت و دوران تنفس اقتصاد ایران پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴ را بازخوانی کرد. آمارهای رسمی گمرک و گزارشهای اقتصادی آن دوره، تصویری از یک جهش ملموس را نشان میدهند که فراتر از هیجانات سیاسی بود. با اجرایی شدن برجام، صادرات نفت ایران که به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرده بود، طی مدت کوتاهی دو برابر شد و به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز رسید. حسن روحانی در آن مقطع اعلام کرد که صادرات نفت یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است. این تنها یک عدد نبود؛ بلکه به معنای باز شدن شریانهای حیاتی بودجه بود. تورم تکرقمی شد و بیش از ۱۸۰ هیئت تجاری خارجی راهی تهران شدند. در آن بازه زمانی کوتاه، قراردادهای خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس امضا شد و صنعت بیمه و کشتیرانی که پیش از آن فلج شده بود، دوباره به شبکه جهانی متصل گشت. طبق آمار، در دهه ۸۰ شمسی که تحریمها کمتر بود، صادرات گمرکی سالانه به طور متوسط ۲۳ درصد رشد داشت، اما این رشد در دهه ۹۰ و با بازگشت تحریمها به ۳.۷ درصد سقوط کرد. تجربه آن سالها ثابت کرد که رفع تحریمها نه یک امتیاز سیاسی، بلکه یک ضرورت لجستیکی برای کاهش هزینه مبادله و افزایش رقابتپذیری کالای ایرانی است؛ واقعیتی که اکنون با دیوار تعرفههای ۲۵ درصدی، دورتر از همیشه به نظر میرسد.
سقوط آزاد تجارت با اروپا و تغییر اجباری شرکا
خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمهای ثانویه، ساختار تجارت خارجی ایران را دگرگون کرد و شرکای تجاری کشور را به اجبار تغییر داد. تا پیش از سال ۹۷، اتحادیه اروپا یکی از مقاصد اصلی نفت و کالاهای ایرانی بود و شرکتهای بزرگی مانند توتال و زیمنس در ایران حضور داشتند. اما با اعمال تحریمها، حجم تجارت دوجانبه با اروپا به شدت سقوط کرد و صادرات نفت به قاره سبز تقریبا به صفر رسید. آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که نرخ رشد صادرات که در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۷ درصد بود، در سال ۱۳۹۹ به منفی ۱۵.۸ درصد رسید که کمترین نرخ در دهه نود محسوب میشود. این تغییر ریل، ایران را وادار کرد تا به سمت شرق و همسایگان چرخش کند. با خروج شرکتهای اروپایی، کیفیت کالاهای وارداتی تغییر کرد و به جای تکنولوژی و ماشینآلات صنعتی پیشرفته، کالاهای مصرفی و مواد اولیه با کیفیت پایینتر جایگزین شد. تلاشهای اروپا برای حفظ تجارت از طریق سازوکار اینستکس نیز شکست خورد و عملا تجارت به اقلام بشردوستانه محدود شد. امروز، تصمیم جدید ترامپ برای جریمه ۲۵ درصدی کشورهایی که با ایران کار میکنند، دقیقا همین شرکای جایگزین را هدف گرفته است. کشورهایی که در غیاب اروپا، احیا کننده تنفس تجاری ایران بودند و حالا باید بین بازار آمریکا و تجارت با ایران یکی را انتخاب کنند.
استراتژی همسایگی
در واکنش به مسدود شدن مسیرهای تجارت جهانی، استراتژی تجارت با همسایگان در دولت سیزدهم به عنوان راهکار اصلی خنثیسازی تحریم مطرح شد. آمارها نشان میدهد که تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه از ۳۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۶۰.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. عراق، ترکیه و امارات متحده عربی به شرکای کلیدی تبدیل شدند و بیش از ۵۰ درصد تجارت منطقهای ایران را به خود اختصاص دادند. سعید جلیلی، از مدافعان این رویکرد، در مناظرات انتخاباتی تأکید داشت که نباید معطل چند کشور غربی ماند و با ۲۰۰ کشور دیگر میتوان کار کرد. او معتقد بود هر سفارتخانه باید یک سکوی صادراتی باشد. اما کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این افزایش حجم تجارت، لزوما به معنای توسعه اقتصادی پایدار نیست. تراز تجاری ایران (بدون نفت) همچنان منفی است و صادرات عمدتا به مواد خام و محصولات با ارزش افزوده پایین محدود شده است. علاوه بر این، تمرکز شدید بر چند کشور همسایه، ریسک وابستگی را افزایش داده است. نکته نگرانکننده اینجاست که تعرفه ۲۵ درصدی جدید ترامپ، دقیقا بر همین گلوگاه فشار میآورد. اگر ترکیه یا عراق مجبور شوند برای حفظ روابط خود با آمریکا، تعرفه ریسک تجارت با ایران را بالا ببرند یا واردات را کاهش دهند، استراتژی نگاه به همسایگان نیز با بنبست مواجه خواهد شد. واردات ۱.۹ میلیارد دلار شمش طلا در سال ۱۴۰۲ نشاندهنده سختی بازگشت ارز و توسل به روشهای تهاتری سنتی است که هزینههای گزافی بر تاجر ایرانی تحمیل میکند.
دو دیدگاه در برابر یک واقعیت تلخ
اکنون و با شوک جدید کاخ سفید، اختلافنظر بنیادین میان دو دیدگاه حاکم بر سیاست خارجی ایران، عیانتر از همیشه شده است. مسعود پزشکیان پیش از این بارها هشدار داده بود که امکان ندارد بدون برجام و FATF، ارتباطات خود را حتی با کشورهای همسایه توسعه دهیم. براساس بخشی از صحبتهای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری پیش از انتخابات، وی معتقد است که ما در برجام و FATF طلبکاریم، اما اگر این گرهها باز نشود، صحبت از حل مشکلات اقتصادی تنها شعار خواهد بود. پزشکیان تاکید داشت که سفره مردم به سیاست خارجی گره خورده است و افزایش قیمت مرغ و گوشت، نتیجه مستقیم انزوای بانکی و تجاری است. اما اقدام اخیر ترامپ در اعمال تعرفه بر شرکای ایران، چالشی بزرگ برای نظریه خنثیسازی است. وقتی هزینه تجارت با ایران برای چین، عراق یا ترکیه ۲۵ درصد افزایش یابد به واسطه جریمه یا تعرفه آمریکا، عملا مزیت رقابتی کالای ایرانی از بین میرود. این واقعیت تلخ نشان میدهد که حتی تجارت با شرق و همسایگان نیز در خلاء سیاسی رخ نمیدهد و سایه سنگین تحریمهای ثانویه، میتواند فرصتهای منطقهای را نیز به تهدیدهای امنیتی برای شرکای تجاری ایران تبدیل کند.
سخن پایانی
شوک ۲۵ درصدی ترامپ در نخستین روزهای پس از مذاکرات ۱۷ بهمن، پیامی روشن برای اقتصاد ایران داشت؛ دوران نه جنگ، نه صلح و تجارت در منطقه خاکستری به پایان رسیده است. مرور آمارهای یک دهه اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران ظرفیت جهشهای بزرگ را دارد؛ همانطور که در سالهای ۹۵ و ۹۶ با لغو تحریمها، رشد صادرات و جذب سرمایه را تجربه کرد. اما در سوی مقابل، آمارها فریاد میزنند که تحریم تنها یک واژه سیاسی نیست، بلکه عاملی است که رشد سالانه صادرات را از ۲۳ درصد در دهه ۸۰ به زیر ۴ درصد در دهه ۹۰ رساند. امروز، تجارت ایران بیش از آنکه نیازمند شعارهای حماسی باشد، نیازمند امنیت مبادله است. اگر دیپلماسی نتواند سپر بلای اقتصاد شود، تعرفههای جدید آمریکا نهتنها رویای تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با همسایگان را خدشهدار میکند، بلکه با افزایش هزینههای واردات و صادرات، تورم ناشی از آن را مستقیما بر سفرههای مردمی تحمیل خواهد کرد که هنوز چشمانتظار گشایشی از دل صندوقهای رأی و میزهای مذاکره هستند.
