اختصاصی سرانه؛
یک ماه زحمت بکشید یک گرم طلا هم نگیرید!/ ثبت تلخترین رکورد تاریخ اقتصاد ایران
در یک مقایسه ساده اما تلخ، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ یعنی ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان حالا از قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار که به ۱۲ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان رسیده، پایینتر ایستاده است.
این یعنی شکاف میان حقوق ماهانه و یک گرم طلا برای نخستین بار به این وضوح در برابر کارگران قد برافراشته؛ شکافی که بیش از هر نمودار اقتصادی، واقعیت زندگی روزمره را لخت و بیرحم نشان میدهد.
اگر تا چند سال پیش کارگر میتوانست حقوقش را با چند گرم طلا مقایسه کند، امروز حتی یک گرم هم از او پیشی گرفته. این نه فقط داستان طلاست؛ این داستان ریزش ارزش پول کارگر در برابر هر کالایی است که در زندگی واقعی نقش دارد؛ از خوراک و انرژی گرفته تا اجارهبها و حملونقل.
معیشتی که زیر وزن تورم له میشود
وقتی ارزش حقوق از یک گرم طلا عقب میافتد، پیام اقتصادی آن روشن است: قدرت خرید نیروی کار، به جای اینکه همراه با قیمت داراییها حرکت کند، در نقطه مقابل آن در حال سقوط است.
طلا فقط یک شاخص است؛ اما شاخصی که در دورههای بیثباتی ارزی، وضعیت واقعی را دقیقتر از هر گزارش رسمی نشان میدهد.
افزایش قیمت طلا به سطح بیش از ۱۲ میلیون تومان در هر گرم، آن هم در آستانه زمستان، سیگنالی از بیاعتمادی بازار و فشار تورمی فشرده است؛ فشاری که کارگر در حقوق اسمی خود هیچ حفاظی مقابل آن ندارد.
بر اساس همین اعداد، نسبت دستمزد به طلا بهشکل تاریخی تحلیل رفته؛ یعنی نیروی کار برای حفظ همان سطح زندگی گذشته، باید بیش از یک حقوق کامل دیگر به درآمدش اضافه شود که عملاً شدنی نیست. در چنین شرایطی، حتی افزایشهای سالانه دستمزد هم بهجای مرهم، تنها نقش «مسکن چندروزه» را بازی میکند.
طلا بالا میرود، دستمزد جا میماند
بازار طلا همیشه بهعنوان پناهگاه سرمایه در زمان نااطمینانی شناخته میشود؛ اما برای کارگری که حقوقش حتی به یک گرم نمیرسد، این پناهگاه به دیواری بلند و دستنیافتنی تبدیل شده است.
موضوع نگرانکنندهتر این است که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، فاصله میان حقوق و طلا هر ماه بیشتر خواهد شد و کارگر حتی از توان پسانداز حداقلی نیز محروم میشود؛ چیزی که آثار آن را در همه بازارها، از مسکن تا کالاهای مصرفی، میتوان دید.
سخن پایانی
حقوقی که حتی به قیمت یک گرم طلا نمیرسد، تنها یک هشدار نیست؛ آینهی کامل وضعیت معیشت طبقه کارگر است. این نسبت نابهسامان نشان میدهد که سیاستهای جبرانی، همپای جهش قیمت داراییها عمل نکرده و سطح زندگی نیروی کار در حال کوچک شدن مداوم است.
محاسبات سخت نیست؛ وقتی حداقل دستمزد از یک دارایی کوچک و قابل اندازهگیری عقب میماند، یعنی ساختار دستمزدها از واقعیت اقتصادی کشور جدا شده است. ترمیم این شکاف، نه با تصمیمات کوتاهمدت، بلکه با سیاستهای پایدار کنترل تورم و تقویت واقعی قدرت خرید ممکن خواهد بود.
