اسرائیل در آستانه فروپاشی: درگیری شدید بر سر بودجه ایران
وزارت جنگ اسرائیل با تخصیص بودجه نظامی و تقویت ارتش، خواستار افزایش توان دفاعی در مواجهه با تنش‌های امنیتی و قراردادهای تسلیحاتی با ایران شده است.
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با ادعای افزایش تهدیدات از سوی ایران، خواستار تخصیص بودجه اضافی ۷ میلیارد شکِل (معادل حدود ۲.۲ میلیارد دلار) برای تقویت آمادگی نظامی خود شده است.
درخواست بودجه اضطراری در پی ادعای تشدید تنش‌ها
این درخواست در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد ماه سال جاری، حملات تهاجمی به تأسیسات اتمی، مراکز نظامی، اماکن غیرنظامی، از جمله مناطق مسکونی، مراکز درمانی و زندان اوین را آغاز کرده بود. این حملات به گفته منابع ایرانی، ۱۰۶۲ شهید شامل فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان غیرنظامی برجای گذاشت.
در مقابل، ایران طی عملیات "وعده صادق ۳" سه مرکز راهبردی و امنیتی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که موشک‌ها و پهپادهای ایرانی توانسته‌اند از پدافند هوایی این رژیم عبور کرده و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و امنیتی آن وارد کنند.
رژیم صهیونیستی در پی شتاب‌دهی به تقویت نظامی
بر اساس گزارش پایگاه خبری کالکالیست، ایران پس از حملات رژیم صهیونیستی، در حال شتاب بخشیدن به تقویت ساختار نظامی خود، گسترش خریدهای تسلیحاتی از چین و سایر کشورها، انجام رزمایش‌های گسترده و افزایش تولید موشک‌های بالیستیک است. این درخواست بودجه‌ای تقریباً شش ماه پس از "جنگ ۱۲ روزه" مطرح می‌شود که در آن اسرائیل و آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد حمله قرار داده و به زیرساخت‌های تولید و شلیک موشک‌های بالیستیک آن آسیب رساندند.
جزئیات بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۶
بودجه پیشنهادی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۶ به ۱۴۴ میلیارد شکِل (۴۴.۷ میلیارد دلار) می‌رسد. از این میزان، حدود ۱۰۰ میلیارد شکِل (۳۲ میلیارد دلار) "بودجه پایه" است و مابقی به امور از پیش تصویب شده اختصاص دارد. علاوه بر این، وزارت جنگ درخواست ۳۷ میلیارد شکِل (۱۱.۵ میلیارد دلار) اضافی برای "نیروی ذخیره" دارد که شامل استخدام ده‌ها هزار سرباز ذخیره در سال آینده می‌شود. انتظار می‌رود حدود ۶۰ هزار تا ۷۰ هزار سرباز ذخیره فراخوانده شوند.
انتقاد از وزارت دارایی؛ سنگ‌اندازی در قراردادهای تسلیحاتی
امیر بارام، مدیرکل وزارت جنگ، در میان گزارش‌ها مبنی بر تقویت توانمندی‌های تسلیحاتی ایران، نسبت به "مسدود شدن ده‌ها قرارداد خرید تجهیزات به ارزش میلیاردها شکِل" توسط وزارت دارایی هشدار داده است. این قراردادها شامل تأمین تسلیحات و مهمات ضروری ارتش، قطعات یدکی تانک، پهپاد و سامانه‌های دفاعی برای مناطق مرزی غزه و لبنان می‌شود. این اقدامات در پی دستورالعمل خزانه‌دار کل مبنی بر عدم مجوزدهی به قراردادهای غیرضروری وزارت جنگ که فراتر از چارچوب‌های بودجه‌ای تصویب شده باشند، صورت گرفته است.
بارام، وزارت دارایی را متهم کرده که با تمرکز بر مسائل جزئی مانند اسراف و بی‌قاعدگی، افکار عمومی را از نیازهای امنیتی مبرم منحرف می‌کند و تهدیدات فزاینده از سوی ایران و سایر جبهه‌ها را نادیده می‌گیرد. وی تأکید کرده که اسرائیل باید در شرایط فعلی در بازسازی نیروهای رزمی فرسوده شده سرمایه‌گذاری کلان کند.
اتهامات متقابل؛ اسراف‌کاری ارتش در مقابل سنگ‌اندازی وزارت دارایی
در مقابل، وزارت دارایی، ارتش را به هزینه‌های اسراف‌کارانه متهم می‌کند. ایلیا روم، مدیرکل این وزارتخانه، از بی‌قاعدگی‌ها در نظام ذخیره که "در مرز تخلفات جنایی هستند" هشدار داده و معتقد است میل به هزینه در دستگاه دفاعی ممکن است اسرائیل را به سمت یک "دهه رکود اقتصادی شدید" سوق دهد.
بارام در پاسخ به این ادعاها، با اشاره به سهم بودجه دفاعی از تولید ناخالص داخلی، بیان داشت که این سهم در مقایسه با دوران پس از جنگ یوم کیپور بسیار کمتر است. وزارت دارایی نیز اعلام کرده که از تلاش‌های دستگاه دفاعی حمایت می‌کند، اما خواستار نهایی شدن سازوکار توافق شده برای تعهدات و نظارت مالی شده است تا مدیریت مسئولانه بودجه دفاعی تضمین شود.
