ستاد تنظیم بازار و برخوردهای نظارتی ابزار کار اقتصادی حکومت است

در پنجمین جلسه مشترک معاونان اول قوای قضاییه و مجریه، بودجه قوه قضاییه در امسال و آینده و همچنین موضوعات مرتبط در دو قوه بررسی و تصمیم‌گیری شد.

دکتر محمدرضا عارف در این جلسه که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر هیات دولت و معاونان قوای مجریه و قضاییه حضور داشتند، با تأکید بر اینکه نگاه دو قوه به یکدیگر در دولت چهاردهم مثبت بوده است، از همکاری و همراهی‌های قوه قضاییه با دولت در راستای برخورد با متخلفین اقتصادی، و کمک برای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و دولت قدردانی کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار با توجه به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار و برخوردهای تعزیراتی و نظارتی ابزار کار اقتصادی حکومت است که در شرایط خاص هیچ راهی جز برخوردهای تعزیراتی با متخلفین، گرانفروشان و محتکرین برای حفظ آرامش بازار نداریم که دستورات رئیس قوه قضاییه در برخورد با احتکارکنندگان برنج بسیار راهگشا و مؤثر در تنظیم نرخ این کالا بود.

دکتر عارف همچنین به حجم بالای پرونده‌های قضائی اشاره و خاطرنشان کرد: بخشی از این حجم بالای پرونده‌ها به دلیل این است که در دهه‌های گذشته تدوین قوانین با نگاه مچ‌گیری بوده است که باید این نگاه اصلاح شود.

حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست صمیمی با بیان اینکه قوه قضاییه کاملاً از شرایط کشور و تنگناهای دولت آگاهی دارد و در کنار دولت در حال خدمت‌رسانی به مردم است، تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه همواره در جلسات مختلف بر همکاری و هماهنگی با دولت تأکید داشته است و با تعامل قوای سه گانه بسیاری از مشکلات کشور در حال حل شدن است.

وی با قدردانی از دکتر عارف به جهت تعامل مثبت با قوه قضاییه ادامه داد: جلسات مشترک و همکاری‌ها در سطوح گسترده بین قوای سه گانه نشانگر صمیمت و تعامل بزرگی است که باید قدردان باشیم و این سطح تعاملات بیش از گذشته افزایش یابد.

همچنین در پنجمین جلسه مشترک معاونان اول قوای قضاییه و مجریه، بودجه قوه قضاییه در امسال و آینده و همچنین موضوعات مرتبط در دو قوه بررسی و تصمیم‌گیری شد.