دولت به دنبال اصلاح رویه‌های فسادزا است
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارکرد: رویکرد اصلی ستاد در این دوره اصلاح رویه‌ها و بسترهای فسادزا، بررسی دلایل اجرا نشدن قوانین و مقررات ضد فساد، مطالبه‌گری و پاسخگو کردن دستگاه‌ها، پیگیری تحقق دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارکرد: رویکرد اصلی ستاد در این دوره اصلاح رویه‌ها و بسترهای فسادزا، بررسی دلایل اجرا نشدن قوانین و مقررات ضد فساد، مطالبه‌گری و پاسخگو کردن دستگاه‌ها، پیگیری تحقق دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت است.
دکتر سعید نورایی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نخستین نشست تشکل‌های مردم نهاد و فعالان امر مبارزه با مفاسد اداری، مالی و اقتصادی در دولت چهاردهم اظهارکرد: امیدواریم در این جلسات بتوانیم به طراحی مشترکی برای پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی برسیم تا نتایج آن به دستاورد ملموس و اثربخشی ختم شود.
وی ادامه داد: قرار بود این جلسه حدود ۵۰ روز پیش برگزار شود، اما به دلیل جنگ تحمیلی دوازده روزه، جلسه با تأخیر برگزار شد. به هر حال اکنون امیدواریم با کمک تشکل‌های مردم نهاد، بتوانیم به سمت اهداف خود که تلاش برای داشتن جامعه‌ای عاری از فساد می‌باشد، حرکت کنیم و بی‌شک هماهنگی، همدلی و همراهی سه قوه، در این مسیر دارای اهمیت به سزایی می‌باشد. باور دولت چهاردهم این است که یکی از ارکان مبارزه جامع، هوشمند و مناسب با فساد اقتصادی و اداری، مشارکت مردم و مردم پایه بودن این اقدامات است و به همین دلیل به دنبال ارتقای مشارکت با تشکل‌های مردم نهاد برای پیشگیری و مبارزه با فساد هستیم.
دکتر نورایی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در ۲۴ سال گذشته، پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا در امر مبارزه با فساد، برای مقابله با ابعاد مختلف فساد اظهارکرد: با وجود همه اقدامات قبلی، فساد همچنان پا برجاست و لازم است رویه‌های فسادزا شناسایی و اصلاح و ریشه کن شوند. در مبارزه با فساد توفیقاتی بوده و زیرساخت‌هایی ایجاد شده، اما این زیرساخت‌ها هنوز کامل نشده‌اند. باید به جای مبارزه با فرد فاسد، با سازوکارها و رویه‌های فسادزا مقابله کنیم. به هر حال، بنیان‌های اقتصادی در کشور ما دارای اشکالاتی است و اقتصاد دولتی، رانتی، دیوان‌سالاری ناکارآمد و نبود حکمرانی هوشمند و سامانه‌محور از عوامل اصلی بروز فساد به شمار می‌آیند.
وی با بیان اینکه هیچ پدیده‌ای به اندازه فساد به اعتماد و سرمایه اجتماعی نظام آسیب نمی‌زند، افزود: رویکرد اصلی ما مبارزه با رویه‌های فسادزا و بررسی دلایل اجرا نشدن قوانین ضدفساد مثل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون مبارزه با پولشویی و پاسخگو کردن دستگاه‌ها و همچنین پیگیری تحقق دولت الکترونیک و دولت هوشمند و ایجاد شفافیت است. البته باید اشاره کرد که تمرکز ما به رویه‌های فسادزا به معنای کم اهمیت بودن مبارزه با افراد فاسد نیست بلکه متولی آن، سایر دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قضایی هستند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: معتقدم که فساد موجود، خیلی کمتر از ادراک فساد در اذهان جامعه است و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در این زمینه نقش داشته و ذهنیت مردم را اصلاح کرده و به واقعیت نزدیک کنند. ما معتقد به نقش آفرینی مؤثر تشکل‌های مردم نهاد هستیم و تلاش می‌کنیم حلقه اتصالی بین حاکمیت و این تشکل‌ها و حتی اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های فعال در این حوزه ایجاد شود. از سویی باید به آموزش‌های فرهنگی در پیشگیری از فساد توجه کنیم که سازمان‌های مردم نهاد در این بخش هم می‌توانند یاور حاکمیت باشند.
در ادامه مدیرکل پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری با اشاره به حضور ۲۱ تشکل مردم نهاد، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های فعال در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری در این جلسه عنوان کرد: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس آسیب‌شناسی‌های قبلی و روش‌های روز دنیا در امر مبارزه با فساد به این نتیجه رسیده است که برای تحقق اهداف حوزه مبارزه با فساد، باید از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد و بخش خصوصی استفاده کرده و تجارب حاکمیت و بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد که نمایندگان مردم هستند، با یکدیگر تبادل شود.
وی با اشاره به سابقه آغاز برگزاری این جلسات از سال ۱۳۹۸ گفت: در ادامه سلسله نشست‌های عمومی در سال‌های ابتدایی همکاری با تشکل‌ها، هماهنگی‌ها و پیگیری‌هایی از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی از جمله گمرک، مالیات، بیمه، امور بانکی، پولشویی با مسئولیت خود تشکل‌ها بعمل آمد که البته در آن دوره با فراگیری بیماری کرونا یا برخی مداخلات ساختاری در داخل دولت و موانعی که وجود داشت متوقف لیکن در ادامه و با پیشنهاد‌های بعدی تشکل‌های مردم نهاد، جلسات را به سمت تخصصی پیش بردیم و سه جلسه تخصصی با موضوع مالیات، گمرک و غذا و دارو طی سال‌های اخیر برگزار و اقداماتی در این حوزه‌ها انجام شد که در این مقطع نیازمند بررسی و به روز رسانی اقدامات در راستای تقویت ظرفیت‌های موجود در دوره جدید هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه آذر ماه سال گذشته مقارن با روز جهانی مبارزه با فساد، معاون اول رئیس‌جمهوری بر تداوم این مسیر و همکاری و هم‌افزایی با تشکل‌های مردم نهاد تاکید داشت.حتی در اردیبهشت امسال نیز گزارشی خدمت جناب آقای دکتر عارف ارائه دادیم که ایشان مجدد بر لزوم ادامه راه برای نتیجه بخش بودن پیشگیری و مبارزه با فساد با استفاده از ظرفیت‌های مردمی تأکید کردند.
در این جلسه برخی از نمایندگان منتخب تشکل‌های مردم نهاد به موضوعاتی از جمله لزوم ایجاد حلقه اتصال بین دولت و سمن‌ها، تعیین نقشه راه، راهبردها و اولویت‌ها برای مقابله به فساد، تقسیم کار با سمن‌ها، ایجاد زمینه برای فعالیت واقعی سمن‌ها، جذب مشارکت مردم، ایجاد شفافیت، ایجاد اعتماد بین مردم و اطلاع‌رسانی اقدامات حاکمیت در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، ایجاد سامانه پایش برخط سلامت اداری و اقتصادی، تعیین مسیر درست برای مبارزه با فساد و پرهیز از برگزاری سمینار و همایش، لزوم فهم علمی و تخصصی در زمینه مبارزه با فساد، لزوم وجود برنامه فرهنگی، حل مشکل تورم قوانین و موازی‌کاری‌ها، ایجاد اندیشکده و جذب پژوهشگران و تربیت متخصصین این حوزه، اشاره کردند و قرار شد نظرات خود را در تقویت هم‌افزایی‌ها با دبیرخانه ستاد تبادل نمایند تا پیشنهادها و نکات مطرح شده در جلسات و کارگروه‌های تخصصی با دستگاه‌های ذی‌ربط حاکمیتی مطرح و بررسی شود.
در این جلسه همچنین یاد مرحوم احمد توکلی رئیس تشکل دیده‌بان شفافیت و عدالت گرامی داشته شد.
