احضار رئیس جمهور برای بازجویی / ماجرا چیست؟

«یون سوک یول» رئیس‌جمهوری کره جنوبی که درحال‌حاضر به علت اعمال حکومت نظامی در این کشور از وظایف خود تعلیق شده است، از سوی کمیته تحقیقات برای بازجویی در مورد اتهام شورش احضار شد.

دفتر تحقیق از مقام‌های ارشد کره جنوبی (CIO) که در زمینه اعمال حکومت نظامی در این کشور تحقیق می‌کند، روز گذشته به وقت محلی اعلام کرد که برای یون احضاریه ارسال کرده و از وی خواسته تا به جلسه پرسش (بازجویی) که برای ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه آتی (به وقت محلی) تعیین شده است، خود را معرفی کند.

یونهاپ با اشاره به اینکه رئیس‌جمهوری کره جنوبی از پذیرش احضاریه و همکاری با تیم تحقیقات خودداری می‌کند، افزود: این دومین احضاریه‌ای است که برای رئیس‌جمهوری استیضاح شده کره جنوبی ارسال می‌شود.

بنابراین گزارش، این کمیته تحقیقاتی قصد دارد چنانچه رئیس‌جمهوری استیضاح شده کره جنوبی بار دیگر از همکاری و دریافت این احضاریه خودداری کند، ظرف ۴۸ ساعت اقدام به دریافت حکم و جلب وی کند.

یونهاپ گزارش داد: یون که از سوی پارلمان این کشور استیضاح شده، از وظایف خود تعلیق و هم اکنون در انتظار حکم دادگاه قانونی اساسی این کشور است که آیا وی را از این مسند خلع و یا در این جایگاه ابقا کند.

هم اکنون هان داک-سو (Han Duck-soo) به دنبال استیضاح یون سوک یول (Yoon Suk Yeol)، به عنوان کفیل ریاست جمهوری در این کشور انتخاب و عهده دار وظایف یون شده است.

در کره جنوبی رای به استیضاح رئیس‌جمهوری توسط پارلمان به معنای تصمیم آنها برای برکناری وی است.

دادگاه قانون اساسی کره جنوبی اکنون ۱۸۰ روز فرصت دارد تا در مورد طرح پارلمان برای برکناری یون، تصمیم بگیرد؛ اتفاقی که می‌تواند باعث برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شده و آینده سیاسی کره جنوبی را شکل دهد.

لازم به یادآوری است که شامگاه سیزدهم آذر جاری، یون در جایگاه رئیس‌جمهوری کره جنوبی، در یک نطق تلویزیونی حکومت نظامی اضطراری اعلام کرد.

وی این اقدام را برای آنچه که «حفظ نظم و قانون اساسی» و مقابله با آنچه «تهدید نیروهای ضد دولتی و طرفدار کره شمالی» خواند، ضروری دانست.

اقدام رئیس‌جمهوری کره جنوبی با واکنش پارلمان، احزاب سیاسی مخالف و مردم کره‌ روبه‌رو و در نهایت پس از ۶ ساعت لغو شد. پس از آن کیم یونگ هیون از مقام وزارت دفاع استعفا کرد.

دستگاه قضایی کره جنوبی نیز در مورخ دوشنبه ۱۹ آذر، یون که به علت اعمال حکومت نظامی با اتهام خیانت و سوءاستفاده از قدرت مواجه شده است، ممنوع الخروج کرد.

پس از آن و به دنبال تحقیقات از رئیس جمهوری، نیروهای پلیس این کشور روز چهارشنبه گذشته به ساختمان ریاست جمهوری و دفتر یون یورش بردند که وی در آن زمان در این مکان حضور نداشت.

به دنبال آن احزاب مخالف در مورخ ۲۳ آذرماه طرح استیضاح یون را برای بار دوم به مجلس ارائه کردند که در نهایت با ۲۰۴ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع و باطله در مجلس ملی این کشور تصویب شد.