کودتای مهدی‌اف: دستگیری شوکه‌کننده رهبر اپوزیسیون باکو!

باکو، جمهوری آذربایجان – «گولتکین حاجی‌بیلی»، از چهره‌های برجسته «شورای ملی» اپوزیسیون جمهوری آذربایجان، در ارتباط با پرونده جنجالی و پرحاشیه دستیار پیشین رئیس‌جمهور، «رامیز مهدی‌اف»، توسط سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان (DTX) احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. وی که به عنوان مطلع و شاهد در این پرونده متهم به طراحی کودتا شناخته می‌شود، پس از بازجویی چند ساعته آزاد شد.

احضار و بازجویی از چهره برجسته اپوزیسیون

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پیش از احضار حاجی‌بیلی، نیروهای امنیتی با ورود به منزل شخصی او، اقدام به تفتیش و بازرسی گسترده محل سکونتش کردند. خبرگزاری «آپا» که از رسانه‌های نزدیک به دولت باکو به شمار می‌رود، تأیید کرده است که خانم حاجی‌بیلی پس از چندین ساعت بازجویی فشرده توسط مأموران امنیتی، سرانجام آزاد شده است.

ابعاد پرونده "کودتای" رامیز مهدی‌اف

رامیز مهدی‌اف، که سال‌ها به عنوان یکی از قدرتمندترین چهره‌های سیاسی و «کاردینال خاکستری» در ساختار حاکمیت جمهوری آذربایجان شناخته می‌شد، در تاریخ ۱۵ اکتبر با اتهامات سنگینی بازداشت شد. نهادهای امنیتی دولت باکو وی را به اقداماتی با هدف «قبضه کردن قدرت دولتی»، «خیانت عظما» و همچنین «پولشویی و قانونی کردن اموال به دست آمده از طریق فعالیت‌های مجرمانه» متهم کرده‌اند. بازداشت او زلزله‌ای در فضای سیاسی باکو ایجاد کرد و پیامدهای آن همچنان دامن‌گیر فعالان سیاسی است.

در اواخر ماه اکتبر همان سال، رسانه‌های حامی دولت باکو اقدام به انتشار نامه‌ای منتسب به مهدی‌اف کردند که ادعا می‌شد خطاب به آژانس‌های اطلاعاتی روسیه نوشته شده و در آن بر ضرورت ایجاد اصلاحات بنیادین در دولت باکو و پایه‌گذاری یک سیستم حاکمتی جدید برای بهبود وجهه بین‌المللی جمهوری آذربایجان تأکید شده بود. انتشار این نامه بهانه‌ای شد تا موج جدیدی از تسویه‌حساب‌های سیاسی آغاز شود.

گسترش دامنه تحقیقات و دستگیری مخالفان

با گسترش دامنه تحقیقات و طولانی‌تر شدن لیست بازداشت‌شدگان توسط سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان (DTX)، پای رهبران سنتی اپوزیسیون نیز به این پرونده باز شد. در تاریخ ۲۹ نوامبر، «علی کریملی»، رهبر سرشناس حزب جبهه خلق آذربایجان (مهم‌ترین حزب مخالف دولت) و همچنین «محمد ابراهیم» از اعضای ارشد این حزب، در ارتباط با پرونده اتهامات رامیز مهدی‌اف دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.

رسانه‌های دولتی و حامی حاکمیت در باکو مدعی شدند که رامیز مهدی‌اف فهرستی از اسامی افرادی را که قرار بوده در «دولت اصلاح‌شده» و پسا-کودتای وی مشارکت داشته باشند، تهیه کرده بود. بر اساس این ادعاها، نام چهره‌هایی همچون علی کریملی و گولتکین حاجی‌بیلی در این فهرست به چشم می‌خورد. حاجی‌بیلی، که سابقه حضور در ساختار قدرت را داشت، در سال ۲۰۱۳ میلادی در اعتراض به سیاست‌های حاکم، از حزب حاکم «آذربایجان نوین» جدا شد و با پیوستن به جبهه مخالفان، به عضویت شورای ملی اپوزیسیون درآمد.

مبارزه حقوقی و اخراج جنجالی از ترکیه

پیش از دستگیری و بازجویی‌های اخیر در جمهوری آذربایجان، گولتکین حاجی‌بیلی در شهر استانبول ترکیه اقامت داشت. روند فشارهای امنیتی بر وی از ترکیه آغاز شد؛ جایی که او در تاریخ ۲۹ نوامبر توسط پلیس ترکیه احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. حاجی‌بیلی در آن زمان با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، هرگونه ارتباط با رامیز مهدی‌اف را به شدت تکذیب و تمامی اتهامات وارد شده را بی‌اساس خواند.

وی در پیام خود تصریح کرد که با وجود داشتن مجوز اقامت قانونی دو ساله در ترکیه، به نظر می‌رسد قرار است با دستور مستقیم دولت جمهوری آذربایجان از این کشور اخراج شود. پس از بازداشت در استانبول، حاجی‌بیلی به سرعت به «مرکز دیپورت و استرداد آرناووت‌کوی» منتقل شد و مدتی بعد فاش کرد که مقامات دولتی ترکیه نام او را در فهرست «تروریست‌های خارجی» قرار داده‌اند تا توجیهی برای اخراج وی داشته باشند.

حاجی‌بیلی برای جلوگیری از اخراج خود، یک نبرد حقوقی را آغاز کرد و پرونده شکایت خود را به دادگاه‌های داخلی ترکیه و همچنین دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) ارجاع داد. با این وجود، وی در تاریخ ۱۳ دسامبر به مرکز استرداد «چاتالجا» منتقل شد و حدود دو ماه در آنجا تحت نظر و بازداشت نگهداری شد. در تاریخ ۱۴ ژانویه، دادگاه اداری استانبول درخواست تجدیدنظر حاجی‌بیلی برای تعلیق حکم دیپورت را به طور قطعی رد کرد.

این موضوع حتی به صحن پارلمان ترکیه نیز کشیده شد. «عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو»، نماینده پارلمان ترکیه از حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق (CHP)، در تاریخ ۱۱ فوریه با ایراد سخنانی تند، بازداشت و تلاش برای اخراج این چهره اپوزیسیون را به شدت محکوم کرد و این اقدام را ناقض صریح قوانین ترکیه دانست.

بازگشت به باکو و تداوم فشارها

با وجود تمامی این مخالفت‌ها و کشمکش‌های حقوقی، گولتکین حاجی‌بیلی سرانجام در تاریخ ۱۲ فوریه به طور رسمی از ترکیه دیپورت و به جمهوری آذربایجان بازگردانده شد. وی از زمان بازگشت اجباری به کشورش، رویکردی محتاطانه در پیش گرفت و سعی کرد با حفظ سکوت، از هرگونه اظهارنظر رسانه‌ای خودداری کند.

با این حال، ورود اخیر نیروهای امنیتی به منزل وی و بازجویی طولانی‌مدت توسط سرویس امنیت دولتی (DTX)، نشان می‌دهد که پرونده رامیز مهدی‌اف همچنان ابزاری در دست نهادهای امنیتی جمهوری آذربایجان برای اعمال فشار بر چهره‌های مخالف دولت است. تا این لحظه، گولتکین حاجی‌بیلی هیچ‌گونه اظهارنظر رسمی یا واکنشی نسبت به بازجویی‌های اخیر خود توسط مأموران امنیتی نشان نداده است.